الكويت - مباشر: أكد وزير المالية الكويتي أن نسبة التوافق الحكومي - النيابي على قانون التقاعد المبكر، تصل إلى 90%، ويتبقى 10% سيتم التوافق عليها.

وبحسب الراي، قال نايف الحجرف إن القانون اختياري بالإجمال، لا يُسقط ميزة ولا يَسْلب حقاً، ويخضع لقرار الشخص أولاً وأخيراً، فإذا قرّر الاستفادة منه فعليه تحمل تكلفة حتى تكون هناك عدالة.

وذكر أن التعاطي الحكومي مع القانون يعتمد 3 مرتكزات رئيسية، أولها، أن أي مقترح لقانون يجب أن يكون سليماً دستورياً. والثاني، أن المؤسسة العامة للتأمينات لها دور مهم يجب الحفاظ عليها ودعمها. والأخير، أن القانون اختياري ويخضع لقرار المستفيدين.

وأشار الحجرف إلى أن للقانون تكلفة وفقاً لدراسة قامت بها شركة محايدة، ويسمح لمن يرغب بالتقاعد أن يحقق هدفه مع حفظ حقوق من يواصلون مسيرة العطاء.

وبين أن "القانون شهد تحضيرات مرهقة لإخراجه، ونحن نؤمن بدور مؤسسات المجتمع المدني ومنها الجمعية الاقتصادية والسلطة الرابعة، وهذه نعمة الله على هذا البلد".

وأكد الحجرف أن "عدد المتضررين من قانون التقاعد المبكر صفر، لأنه اختياري، ومن لا يرغب في الاستفادة منه يمكنه التمسك بالقانون الحالي، ولا ضرر ولا ضرار".

وشدد على أن "التأمينات لا تقرض لأن الإقراض من اختصاص البنوك، ومنظم من قبل بنك الكويت المركزي، لكن ما هو متوافر جوازاً استبدال جزء من الراتب، مقابل استقطاع من المعاش".

ترشيحات:

تكليف من الوزراء الكويتي بإحالة خطة التنمية 2019/2020 لـ"الأمة"

الكويت تنجز 97.12% من مشروع "الوقود البيئي".. والانتهاء نوفمبر المقبل