الكويت – مباشر: كلّف مجلس الوزراء الكويتي، وزیر الدولة للشؤون الاقتصادیة بإحالة خطة التنمیة السنویة /2019 2020 إلى مجلس الأمة.
وأفاد نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، بأن المجلس استمع خلال اجتماعه اليوم الاثنين، إلى شرح قدمته وزیر الدولة للشؤون الاقتصادیة السیدة مریم عقیل السید ھاشم العقیل بشأن خطة التنمیة السنویة /2019 2020.
وتعد الخطة من الحلقة الخامسة والأخیرة من الخطة الإنمائیة متوسطة الأجل (2016/2015 - 2020/2019) الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 2015 والتي تعتمد على سبعة ركائز تمثل الأساس لتحقیق الرؤیة وتعكس مجالات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة والإداریة وبما یتوافق مع أھداف التنمیة المستدامة.
أوضحت الوزيرة بأن خطة التنمیة السنویة 2020/2019 تقوم على معاییر أكثر صرامة وجدیة في اختیار المشروعات ذات العوائد التنمویة العالیة سواء مباشرة أو غیر مباشرة، بحسب وكالة أنباء الكويت "كونا".
وقد اعتمدت الخطة أدلة دولیة تنافسیة لقیاس أثرھا التنموي في تقدم دولة الكویت نحو تحقیق الرؤیة وتحدید المتطلبات التشریعیة اللازمة لدفع عجلة التنمیة.
كما تم ربط سیاسات الخطة الإنمائیة متوسطة الأجل مع الأدلة والمؤشرات الدولیة وأھداف التنمیة المستدامة والبرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادیة والمالیة بما تحویھ كل ھذه الوثائق من برامج وسیاسات قصیرة ومتوسطة الأجل
وأوضحت وزیر الدولة للشؤون الاقتصادیة للمجلس كذلك أن ضمان نجاح الخطة السنویة یتطلب من الجمیع استشعار أن المسؤولیة التنمویة ھي مسؤولیة عامة یتقاسمھا كل شركاء التنمیة وكافة المواطنین لتحقیق إنجازات حقیقیة تلامس تطلعات المجتمع الكویتي.
كلن المجلس عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظھر الیوم في قصر بیان برئاسة الشیخ جابر المبارك الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء.
وأشاد مجلس الوزراء بقرار النائب الأول لرئیس مجلس الوزراء ووزیر الدفاع الشیخ ناصر صباح الأحمد الصباح بتشكیل لجنة تحقیق بشأن تقاریر دیوان المحاسبة الخاصة بمیزانیة التعزیزات العسكریة ومیزانیة وزارة الدفاع
كما أشاد المجلس بقیام الھیئة العامة لمكافحة الفساد (نزاھة) بإحالة أحد الأعضاء السابقین في الجھاز المركزي للمناقصات العامة ومن شارك معه إلى النیابة العامة لوجود شبھة جریمة الرشوة والإضرار العمدي بالمال العام بعد إجراء الھیئة التحریات اللازمة وجمع المعلومات والأدلة وذلك إثر قیام نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح بإحالة أعضاء سابقین في مجلس إدارة الجھاز المركزي للمناقصات العامة للھیئة العامة لمكافحة الفساد (نزاھة) في 2018/1/3.
وبحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بھذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة.
وأطلع على كتاب وزیر العدل ووزیر الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار الدكتور فھد محمد العفاسي المرفق به حكم المحكمة الدستوریة في الطعن رقم 6 لسنة 2018 والقاضي بعدم دستوریة المادة (16 (من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم(12) لسنة (1963) واعتبار المادة كأن لم تكن مع ما یترتب علیھا من آثار.
