من هبة الكردي
القاهرة - أظهر مسح أجراه "مباشر" لإجمالي إصدارات أدوات الدين الحكومي (أذون وسندات)، اقتراض مصر نحو 1.858 تريليون جنيه (بما يعادل 103 مليارات دولار) من البنوك المحلية خلال 2018.
وفي ظل ارتفاع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال العام بالتأثر بأزمة الأسواق الناشئة وتراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي، خفضت مصر حجم اقتراضها من أدوات الدين هامشياً بنحو 0.3% عن المطلوب في عطاءات أذون وسندات الخزانة خلال العام البالغ 1.865 تريليون جنيه، بحسب مسح مباشر، وفقاً للبيانات المتاحة بالبنك المركزي ووزارة المالية.
يشار إلى أن إجمالي عدد الإصدارات في 2018 بلغ 210 إصداراً لأذون الخزانة، و83 إصداراً لسندات الخزانة باستثناء آخر عطاء لأذون وسندات الخزانة يومي الأحد والاثنين 30 و31 ديسمبر الجاري.
وكانت مصر تعتزم طرح نحو 1.827 تريليون جنيه من سندات وأذون الخزانة خلال العام وفقاً لخطة طرح وزارة المالية.
أذون الخزانة
وبحسب مسح مباشر، قبلت وزارة المالية من البنوك نحو 1.751 تريليون جنيه من أذون الخزانة خلال 2018، مقابل 1.761 تريليون جنيه قيمة المطلوب من قبل وزارة المالية في عطاءاتها خلال العام.
وبلغت قيمة المقبول من إصدار 91 يوماً خلال العام الجاري نحو 410.54 مليار جنيه من خلال 52 إصداراً، فيما بلغت قيمة إصدارات عطاء 182 يوماً نحو 428.6 مليار جنيه من خلال 53 إصداراً.
وبحسب المسح، بلغت قيمة إصدارات أجل 273 يوماً و266 يوماً نحو 414.4 مليار جنيه من 52 إصداراً، فيما بلغت قيمة إصدارات أجل العام لأذون الخزانة نحو 497.8 مليار جنيه من خلال 53 إصداراً.
وتأثرت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بأزمة الأسواق الناشئة منذ أبريل الماضي مما أدى إلى ارتفاع العائد على أذون الخزانة ليلامس 20% قرب أعلى مستوى منذ أغسطس 2017.
ولم تؤثر أزمة الأسواق الناشئة وحدها في عائد الأذون، حيث شهد العائد ارتفاعاً ملحوظاً منذ أواخر نوفمبر الماضي بالتزامن مع التعديلات الضريبية على عوائد وأذون الخزانة التي أقرت وزارة المالية.
وأعلنت وزارة المالية المصرية نوفمبر الماضي عن اتفاقها مع اتحاد البنوك على تطبيق التعديلات الضريبية المقترحة من الوزارة فور إقرارها من مجلس النواب فيما يتعلق بالإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات الخزانة، ودون تطبيق التعديلات بأثر رجعى.
سندات الخزانة
وعن قيمة السندات التي طرحتها مصر خلال 2018، أظهر مسح مباشر إصدار سندات بقيمة 106.79 مليار جنيه من خلال 83 عطاءً.
وبسبب التغيرات العالمية قررت وزارة المالية إلغاء كافة عطاءات سندات الخزانة التي تم إصدارها خلال سبتمبر 2018 بسبب ارتفاع العائد الذي اقترب من 20%.
وبحسب خطة طرح وزارة المالية كانت تستهدف مصر إصدار عطاءات لسندات الخزانة بقيمة 13.5 مليار جنيه خلال سبتمبر، لأجل 3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات و10 سنوات.
وفي تصريحات سابقة، قال محمد معيط وزير المالية، إن مصر تواجه تحديات تتعلق بارتفاع أسعار الفائدة وقيام الأجانب بالتسييل والخروج من السوق سواء في الأدوات المالية الحكومية أو البورصة.
وذكر معيط أنه سيتم إلغاء عمليات الطرح الخاصة بأدوات الدين المحلية طالما ظلت أسعار الفائدة عليها مرتفعة، مؤكداً امتلاك مصر بدائل أخرى لتدبير السيولة والتعامل مع كافة الصدمات.
وترى بحوث بلتون، أن الاقتصاد المصري تجاوز أسوأ مراحل خروج التدفقات الأجنبية من استثمارات أدوات الدخل الثابت، متوقعة أن يدعم إلغاء آلية تحويل أرباح المستثمرين إلى الخارج تدفقات النقد الأجنبي للإنتربنك، وأن يقلل وتيرة الاستنفاذ السريع لصافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال أكتوبر 2018 للشهر السابع على التوالي إلى 210.2 مليار جنيه بما يعادل (11.7 مليار دولار)، مقابل 234.5 مليار جنيه (بما يعادل 13.1 مليار دولار) في سبتمبر السابق له.
وفي نوفمبر الماضي، أعلن البنك المركزي المصري إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب وذلك بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة بدءاً من نهاية يوم عمل 4 ديسمبر، مشيراً إلى أنه يتعين على تلك الاستثمارات التعامل دخولاً وخروجاً من خلال سوق الصرف بين البنوك (الانتربنك).
وبحسب مسح أجراه "مباشر" وفقاً لإفصاحات نحو 12 بنكاً مدرجاً ببورصة المصرية، بلغت عائدات الاستثمار في أذون وسندات الخزانة الحكومية خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 نحو 27.9 مليار جنيه (1.56 مليار دولار)، مقابل 34.5 مليار جنيه (1.9 مليار دولار) بالفترة المقارنة من 2017.
وتوقع خبراء في رصد أجراه مباشر حول تأثير التعديلات الضريبة على أذون وسندات الخزانة الحكومية على البنوك، ارتفاع العائد على أدوات الدين مع استفادة المستثمرين الأجانب من ذلك الارتفاع.
وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.
وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.
وتخطط مصر لخفض الدين العام للناتج المحلي إلى 92% في العام الجاري.
يشار إلى أن الدين العام المحلي لمصر سجل نحو 3.695 تريليون جنيه في نهاية شهر يونيو الماضي، مقارنة بمستوى عند 3.161 تريليون جنيه بنفس الفترة من العام الماضي، فيما سجل الدين الخارجي لمصر نحو 92.6 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
وفي وقت سابق، كشفت نشرة طرح سندات مصر الدولية، عن خطط لسداد مستحقات وفوائد ديون بقيمة 15.5 مليار دولار خلال عامي 2019 و2020.
ترشيحات:
مع ارتفاع العائد..مصر تخفض مستهدف إصدار أدوات الدين
التغيرات العالمية تحدد اتجاهات أسعار الفائدة في مصر
خبراء يرصدون تأثير التعديلات الضريبية الجديدة على ربحية البنوك
كيف تمول مصر عجز الموازنة مع إلغاء عطاءات سندات الخزانة؟
محللون: تراجع استثمارات الأجانب أبرز أسباب ارتفاع عائد أدوات الدين المصرية
للمرة الرابعة.. مصر تلغي عطاءي سندات مع طلب عوائد مرتفعة
مصر تسعى لتفعيل سوق السندات قصيرة الأجل خلال الربع الجاري
وزير المالية: مصر تطرح سندات دولارية بالأسواق الدولية قريباً
