من هبة الكردي
القاهرة - مباشر: تمكنت إدارة البورصة المصرية خلال 2018 من إدخال عدد من الإجراءات لتحسين منظومة تداول الأوراق المالية؛ بهدف تحقيق دورها في جذب الاستثمارات وخاصة الأجنبية، والاستفادة من برنامج الإصلاح الاقتصادي سعياً لمواكبة أسواق المال العالمية.
ويرصد "مباشر" أبرز قرارات وإجراءات البورصة خلال العام التي ساهمت في تحسين مستويات الإفصاح والشفافية وبيئة التداول، والتي من بينها تخفيض زمن الإيقاف المؤقت وتعديل وحدة المزايدة وتجزئة الأسهم أكثر من مرة خلال العام.
تعديل وحدة المزايدة على الأسهم
وفي إطار إتاحة مدى سعري أكبر ومرونة أكثر للأوراق المالية، قررت البورصة المصرية في سبتمبر الماضي، تعديل وحدة المزايدة على الأسهم التي يقل قيمتها عن جنيهين أو دولارين.
وذكر رئيس البورصة محمد فريد أن تطوير نظام المزايدة جاء ليتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية ليتيح مرونة أكبر في التداول من حيث إتاحة مدى سعري أكبر للأوراق المالية منخفضة السعر.
وفي مطلع سبتمبر الجاري، قال عضو مجلس إدارة البورصة المصرية في تصريح خاص لـ"مباشر"، إنه تم خلال اجتماع مجلس إدارتها، الموافقة على إضافة خانة عشرية جديدة لأسعار الأسهم الرخيصة التي تقل عن سعر جنيهين أو دولارين.
تخفض زمن الإيقاف المؤقت
وسعياً لرفع الكفاءة ومحاكاة الأسواق العالمية قررت البورصة المصرية في أكتوبر الماضي خفض زمن الإيقاف المؤقت للأسهم إلى 10 دقائق بحد أقصى عند تجاوز سعر الإقفال اللحظي لنسبة حد الإيقاف المؤقت، مما قد يسهم في تحقيق مزيد من الاستدامة والاستمرارية للتداولات في السوق.
وكانت البورصة قامت في سبتمبر 2017 بتقليل زمن الإيقاف المؤقت الورقة المالية التي تصل لنسبة حد الإيقاف المؤقت إلى 15 دقيقة بدلاً من 30 دقيقة.
السماح بتجزئة الأسهم خلال العام أكثر من مرة
وفي يوليو 2018 قررت البورصة إلغاء الحد الأقصى لعدد مرات التجزئة للقيمة الاسمية لأسهم الشركات المقيدة.
ويتيح هذا التعديل للشركات تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها أكثر من مرة خلال 12 شهراً من تاريخ قيد آخر تجزئة، وذلك دون حاجة للحصول على موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية، طالما أن معدلات السيولة على أسهم الشركة كانت أقل من معدلات السيولة للسوق.
السماح للمصريين في الخارج بالتكويد
في إطار سعي البورصة لتبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين لتعزيز التداول والسيولة تقرر السماح للمصريين في الخارج بالتكويد بالبورصة وتحديث البيانات عبر جوازات السفر السارية التي تحتوي على الرقم القومي، دون التقيد بشرط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية "للتكويد أو تحديث البيانات".
وتعليقاً على القرار قال محمد فريد رئيس البورصة، إنه سيسهم في إزالة العوائق التي كانت تواجه المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج التي تحد من نشاطهم وتعاملاتهم في البورصة وتعرقل مشاركتهم في برنامج الطروحات الحكومية التي تتبناه الدولة.
السماح بالشراء الهامش والتعامل في ذات الجلسة
وفي أكتوبر الماضي قررت البورصة المصرية أيضاً التعامل بنظام الشراء بالهامش وآلية التعامل في ذات الجلسة "0+T "على أسهم الطروحات الجديدة فور بدء التداول عليها متى استوفت معايير كمية ونوعية تحددها البورصة خلال عملية الطرح.
وعلّق رئيس البورصة على هذا القرار قائلاً: "السماح بالتعامل بالشراء الهامشي والتداول في ذات الجلسة على أسهم الطروحات الجديدة، يدعم ويحفز الطروحات الجديدة العامة والخاصة ويزيد من سيولة هذه الأسهم".
تعدل سعر الفتح اليومي لوثائق صندوق المؤشر
وفي سبتمبر تقرر تعديل سعر الفتح اليومي لوثائق صندوق المؤشر ليكون صافي قيمة الوثيقة "NAV"، ليعكس سعر فتح الوثيقة اليومي نصيب الوثيقة الواحدة من صافي قيم أصول الصندوق وليس سعر اغلاق الوثيقة نهاية كل جلسة، كآلية لتنشيط التداول والسيولة على وثائق صندوق المؤشر، ومن ثم تعزيز كفاءة والسوق وتنشيط التداول.
العمل بقوائم الأنشطة المتخصصة
وبدءاً من 17 سبتمبر الماضي تقرر توسيع نطاق آلية التداول في ذات الجلسة لتشمل جميع الأسهم في قوائم الأنشطة المتخصصة مع إعطاء مهلة شهرين عند استبعاد الورقة المالية من القوائم، ويسري ذلك عن انتقال الورقة المالية فيما بين القوائم بما يتناسب مع نسبة الشراء بالهامش لكل قائمة.
ومن شأن القرار إتاحة مرونة أكبر في عملية التداول على الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بنظام الأنشطة المتخصصة.
مضاعفة الحد الأقصى للتعامل على الأسهم
ومن ضمن قرارات البورصة خلال العام، تقرر مضاعفة الحد الأقصى للتعامل على الأسهم في ذات الجلسة مع تكرار التعامل على ذات الورقة، والذي يقضي بمضاعفة الحد الأقصى للأوراق المالية المسموح التعامل عليه ليصبح 1/10000 بدلاً من 1/20000 مع إمكانية قيام العميل بتكرار التعامل على ذات الورقة أكثر من مرة في نفس الجلسة بذات القيمة لأمر حجز الكمية المطلوب بيعها، وذلك بغرض زيادة السيولة وأحجام التداول بالبورصة.
تحريك الحدود السعرية
ومن بين القرارات المصدرة خلال العام، تقرر تحريك الحدود السعرية للأسهم التي لديها عروض بأسعار مغايرة لأسعار السوق، وذلك لاستيعاب تنفيذ تعاملات بسعر يعبر عن تفاعل حقيقي لآليات العرض والطلب وتنشيط حركة التداول.
وثائق صندوق المؤشر
وفي مطلع العام الجاري تقرر السماح بالتعامل على وثائق صندوق المؤشر بالهامش وذلك لزيادة معدلات التداول وتنويع القنوات الاستثمارية أمام المستثمرين.
ترشيحات:
بورصة مصر تضاعف الحد الأقصى للتعامل على الأسهم
بورصة مصر تبدأ العمل بنظام المزايدة الجديدة.. الخميس
بورصة مصر تُقر تقليص زمن إيقاف التداول المؤقت للمرة الثانية
5 إجراءات جديدة للرقابة المالية والبورصة لتنشيط سوق المال
إنفوجراف.. 13 محطة لتطوير قواعد وآليات التداول ببورصة مصر
خبراء:التكلفة تعيق الاستفادة بقرار مضاعفة الحد الأقصى
