تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

خبراء:التكلفة تعيق الاستفادة بقرار مضاعفة الحد الأقصى للتعامل على الأسهم

خبراء:التكلفة تعيق الاستفادة بقرار مضاعفة الحد الأقصى للتعامل على الأسهم
مقر البورصة المصرية

من: هبة الكردي

القاهرة – مباشر: في إطار سعي البورصة المصرية لإضافة آليات جديدة واتخاذ إجراءات لتحسين منظومة تداول الأوراق المالية، وآخرها قرار مضاعفة الحد الأقصى للتعامل على الأسهم في ذات الجلسة في محاولة لزيادة معدلات السيولة والتداول لمواكبة أسواق المال العربية والعالمية.

وبدأت إدارة البورصة المصرية، أمس، بالتنسيق مع مصر للمقاصة لمضاعفة الحد الأقصى للتعامل على الأسهم بذات الجلسة ليصبح 1/10000 بدلاً من 1/20000، مع إمكانية قيام العميل بتكرار التعامل على ذات الورقة أكثر من مرة في نفس الجلسة بذات القيمة لأمر حجز الكمية المطلوب بيعها، وذلك بغرض زيادة السيولة وأحجام التداول بالبورصة.

وتباينت آراء خبراء أسواق المال حول المستفيدين من القرار، فمنهم من يرى أنه لا يفيد صغار المستثمرين، والبعض يرى أنه يتيح للأسهم كافة زيادة التداول اليومي والسيولة الداخلة، ومنهم من يرى عدم جدوى للقرار في ظل ارتفاع تكاليف التداول وضعف الحركة السعرية.

وتشير التوقعات إلى أن القرار قد يتسبب في حدوث تذبذب خلال الفترة الأولى من تطبيقه خاصة على أسهم المؤشر السبعيني.

3 عوامل تعيق الاستفادة

قال مايكل ممدوح نجيب، مدير علاقات العملاء في عربية أون لاين، إن مضاعفة الحد الأقصى لم يكن لديه جدوى في الوضع الحالي للسوق بسبب 3 عوامل رئيسية.

وأوضح نجيب، أن العوامل التي تعيق الاستفادة من القرار تتمثل في ارتفاع تكلفة عملية التداول خاصة بعد وصول الضريبة 1.5 في الألف بخلاف العمولات ومصاريف المقاصة وخلافه، هذا بالإضافة إلى عدم وجود سيولة كافية في السوق والتي تساعد على شراء وبيع كميات في نفس الجلسة.

وأضاف مدير علاقات العملاء، أن العامل الثالث يتمثل في ضعف الحركة السعرية في الصعود والتي تشجع على المغامرة بتداول كميات في ذات الجلسة وتكرار العملية.

وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن القرار سيساهم في رفع معدل دوران الأسهم في السوق على نحو يساهم في زيادة معدلات السيولة والتداول، ويجعل سوق مصر المالية متوافقة مع أفضل النماذج الإقليمية والعالمية للتداول في هذا الشأن.

وأكد فريد أن رفع معدلات السيولة وزيادة التداول الضمانة الأساسية والحافز لاجتذاب ونجاح أي طروحات جديدة عامة أو خاصة، فضلاً عن كونها الآلية الأنسب للتسعير الحقيقي والعادل للأسهم وفقاً لتفاعل قوى العرض والطلب على الأسهم في السوق.

تذبذب السوق

قالت منى مصطفى، المحللة الفنية بالمجموعة الأفريقية، إن قرار مضاعفة الحد الأقصى للتعامل على الأسهم في ذات الجلسة يأتي ضمن القرارات العديدة التي تسعى البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية لاتخاذها في الفترة الأخيرة؛ سعياً لتحسين التداولات ورفع إمكانيات السوق خاصة وسط التنافسية الشديد من الأسواق المحيطة.

وأوضحت منى، أن القرار يؤثر على أحجام التداول، ويؤدي إلى تذبذب السوق خاصة مع بداية تطبيقه، لافتة إلى أنه مع بدء تطبيق القرار من المتوقع أن تشهد السوق سرعة في حركة الأسهم.

وأكدت منى مصطفى، "أنه ليس كل المستثمرين سيتمكنون من الاستفادة من آلية مضاعفة الحد الأقصى، خاصة صغار المستثمرين؛ وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التعامل به شراءً وبيعاً"، قائلة: "العملاء الذين يتعاملون بكميات صغيرة القرار لا يعنيهم".

وتوقعت المحللة الفنية بالمجموعة الأفريقية، أن يشهد المؤشر السبعيني حالة من التذبذب القوي خلال الفترة المقبلة بعد تطبيق القرار.

زيادة معدل السيولة

من جهته قال صفوت عبد النعيم، مدير فرع شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن القرار إيجابي في ظل اتجاه البورصة نحو زيادة معدل السيولة وحجم التداول في ذات الجلسة بعد أن تخطت نسبة التداول بالجلسة الواحدة 30% من حجم التداولات اليومية باعتبارها قوى شرائية عاملة بالسوق بصورة يومية.

وأوضح عبد النعيم أن النسبة القديمة التي كانت محددة للحد الأقصى للتعامل كانت تتسبب في ضرر لحركات بعض الأسهم ذات العدد القليل ولا تحظى بسببها بكميات الشراء المطلوبة خلال اليوم، مضيفاً أن قرار رفع الحد الأقصى يتيح للأسهم كافة زيادة التداول اليومي والسيولة الداخلة بما يؤثر بالتبعية على أحجام التداول الإجمالية للسوق.

وتابع: القرار يمكّن المستثمر أيضاً من إعادة التدوير للحد الأقصى مرة أخرى في حالة استنفاذ الحد الأقصى المسموح من الشراء وتسويه بالبيع، مما يؤدي إلى تنمية مستدامة لأحجام التداول على السهم.

وأكد مدير فرع مباشر على أن القرار في حاجة لتيسير السيولة التمويلية بالتعاون بين البورصة والجهاز المصرفي لسد الفجوة التمويلية خلال أسبوع للعملاء وشركات السمسرة حتى يجني القرار ثماره بصورة جيدة وبدون أثر سلبي على أسعار الأسهم بالجلسة الواحدة.