القاهرة - مباشر: بدأت إدارة البورصة المصرية، بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، تطبيق القرار رقم 96 لسنة 2018 والصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة Intra Day trading.

وقال بيان للبورصة اليوم الاثنين، إن الآلية تقضي بمضاعفة الحد الأقصى للأوراق المالية المسموح التعامل عليه ليصبح 1/10000 بدلاً من 1/20000، مع إمكانية قيام العميل بتكرار التعامل على ذات الورقة أكثر من مرة في نفس الجلسة بذات القيمة لأمر حجز الكمية المطلوب بيعها، وذلك بغرض زيادة السيولة وأحجام التداول بالبورصة.

ونشرت الوقائع الرسمية القرار، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على هذا التغيير بناءً على دراسة الهيئة لأحد مقترحات البورصة الذي تقدمت به لزيادة معدلات السيولة والتداول، بعد مشاورات مطولة مع الأطراف كافة ذات الصلة ومختلف الجمعيات المهنية العاملة في مجال الأوراق المالية وهو ما استجابت اليه الهيئة.

من جانبه قال رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، إن القرار سيساهم في رفع معدل دوران الأسهم في السوق على نحو يسهم في زيادة معدلات السيولة والتداول، ويجعل سوق مصر المالية متوافقة مع أفضل النماذج الإقليمية والعالمية للتداول في هذا الشأن.

وأكد أن رفع معدلات السيولة وزيادة التداول الضمانة الأساسية والحافز لاجتذاب ونجاح أي طروحات جديدة عامة أو خاصة، فضلًا عن كونها الآلية الأنسب للتسعير الحقيقي والعادل للأسهم وفقاً لتفاعل قوى العرض والطلب على الأسهم في السوق.

وأشار إلى أن إدارة البورصة تستهدف بذلك استكمال الجهود لتطوير سوق المال المصرية، على نحو يسهم في تنويع الخيارات والأدوات المالية أمام المستثمرين، وذلك بالتعاون مع الجمعيات المهنية العاملة في صناعة الأوراق المالية قبل عرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية.