من هبة الكردي
القاهرة – مباشر: خالفت تحويلات المصريين بالخارج لا سيما في دول الخليج العربي التوقعات بارتفاعها مؤخراً على الرغم من انتهاج دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، برامج لتقليص العمالة الأجنبية وتوطين الوظائف.
وأجمع محللون في تصريحات لـ"مباشر"، على أن فرض رسوم على المرافقين في السعودية كان له الأثر الأكبر في زيادة التحويلات عبر إرسال العاملين المصريين بالخارج الأموال إلى ذويهم في مصر، تقليلاً لنفقات المعيشة في الخارج بعد تفاقم التكاليف عليهم.
تراجع العاملين بالخارج
قال رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج، حمدي إمام، إن عدد العاملين المصريين العاملين بالسعودية تراجع خلال 2018 بنحو ربع مليون عامل بعد فرض الرسوم على العاملين والمرافقين.
وتقدر الحكومة المصرية عدد المصريين في السعودية بنحو 2.9 مليون شخص، وتمثل تحويلاتهم النقدية إلى عائلاتهم مصدراً كبيراً للعملة الأجنبية لمصر كما جاء في تقرير للبنك الدولي.
وذكر التقرير في وقت سابق أن 70% من التحويلات الخارجية تأتي من دول الخليج، وأن 40% منها تأتي من السعودية وحدها والتي تقدر بنحو 2.93 مليار دولار سنوياً منذ عام 2002 وحتى الآن.
وقالت وزارة المالية السعودية الأسبوع الماضي، إنها تستهدف إيرادات من المقابل المالي على الوافدين نحو 56.4 مليار ريال (15.1 مليار دولار) في عام 2019، مقابل 28 مليار ريال (7.5 مليار دولار) في عام 2018، بارتفاع يتجاوز 101.4%.
وأوضح رئيس الشعبة، أن عدد العاملين المصريين بالخليج تراجع بشكل عام، ولكن التراجع تركز في السعودية بسبب فرض الرسوم.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، إن معدل البطالة ارتفع بنسبة 0.1% على أساس شهري، ليبلغ 10% خلال الربع الثالث مقارنة بنحو 9.9% خلال الربع الثاني السابق له.
ولكن على أساس سنوي أظهرت البيانات انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثالث من 2018 بنسبة 1.9%.
وتستهدف وزارة المالية من خلال موازنة العام المالي الجاري 2018-2019، تخفيض معدلات البطالة عند مستوى 10%.
تحويلات المصريين
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العشرة أشهر الأولى من 2018 إلى 21.4 مليار دولار، بنمو 8%، مقابل نحو 19.8 مليار دولار بالفترة المقارنة من 2017.
وتشهد تحويلات العاملين بالخارج ارتفاعاً منذ تحرير سعر الصرف في سبتمبر 2016.
وارتفعت تحويلات العاملين الوافدين بدول الخليج بنسبة 4.8% خلال النصف الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، وفقاً لمسح لـ"مباشر" استند على بيانات البنوك المركزية بالخليج.
وبلغت تحويلات الوافدين بدول الخليج باستثناء سلطنة عُمان لعدم توافر بيانات حديثة، نحو 57.71 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2018، مقارنة مع 55.05 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي.
من جهته قال مساعد مدير استثمار بشركة أيادي للاستثمار التابعة لشركة إن آي كابيتال، إن التوقعات كانت تشير إلى تراجع حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إثر عمليات التوطين بالخليج العربي.
وأشار أحمد رمضان إلى أن الزيادة في تحويلات المصريين الأخيرة جاءت بسبب اتجاه العديد من العاملين بالخارج لعودة أهاليهم مرة أخرى إلى مصر وبالتالي التوسع في تحويلاتهم لمصر وتقليص نفقاتهم في الخارج.
وتوقع مدير الاستثمار عدم استدامة زيادة تحويلات المصريين بالخارج على المدى المتوسط والطويل في ظل ارتفاع الرسوم على الوافدين بالخليج والتوترات التي يشهدها سوق العمل هناك.
وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري المصرية، هالة السعيد، اليوم الاثنين، إن مصادر النقد الأجنبي لمصر الموجودة حالياً نصفها يعتمد على تحويلات المصريين في الخارج.
وأشار حمدي إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج، إلى أن حجم تحويلات العاملين بالسعودية من المصريين ارتفع خلال العام على إثر القرارات السعودية واتجاه كثير من العاملين هناك لعودة أهاليهم وتحويل أموال لهم في مصر.
التوطين الخليجي ورؤية السعودية 2030
وتتجه دول الخليج مؤخراً لتقليص أعداد العمالة الوافدة وفرض رسوم على التحويلات لا سيما في السعودية؛ مما يثير المخاوف بمصير تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وتسعى المملكة العربية السعودية، إلى توفير فرص عمل للسعوديين على حساب الأجانب وفقا لرؤية المملكة 2030، وتقليص معدل البطالة بين السعوديين.
وتراجع حجم العمالة الأجنبية في المملكة تراجع من حوالى 10 مليون و883 ألف شخص في الربع الأول من العام الماضي إلى 10 ملايين و18 ألف في الربع الأول من العام الجاري.
وانخفض عدد العاملين غير السعوديين الخاضعين لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية بالمملكة بنسبة 23% خلال الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، بما يعادل 15.01 ألف عامل.
ومع تواصل السعودية في عمليات التوطين كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، أن الوزارة تعتزم توقيع اتفاقيات لتوطين 95 ألف وظيفة في الفترة القادمة.
وأصدر الراجحي قراراً بقصر العمل في 41 نشاطاً ومهنة في القطاع السياحي والقطاع غير الربحي والأسواق المغلقة، بمنطقة المدينة المنورة على السعوديين والسعوديات.
وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان في ديسمبر الجاري، إنه لا توجد نية للتغيير على رسوم الوافدين في 2019.
وبدأت السعودية في الأول من يوليو 2017 تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة المقيمة داخل البلاد؛ وذلك ضمن برنامجها المخصص لتحقيق التوازن المالي.
وقررت السعودية فرض رسم شهري على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة بنحو 100 ريال عن كل مرافق، تزداد تدريجياً سنوياً لتصل إلى 400 ريال في 2020.
يذكر أن المقابل المالي على الوافدين يُدفع من قِبل الشركات في القطاع الخاص لغرض إحلال العمالة الوافدة بالكوادر الوطنية.
ترشيحات:
تحليل: تحويلات الوافدين بالخليج ترتفع لـ57.7 مليار دولار..والإمارات بالصدارة
"هدف": توظيف 30 ألف مواطن سعودي بالقطاع الخاص في 2018
وزيرة:تحويلات المصريين بالخارج تمثل 50% من مصادر النقد
المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ21.4 مليار دولار في 10 أشهر
الاحتياطي الأجنبي لمصر يرتفع لـ44.51 مليار دولار في نوفمبر
الوزراء المصري ينفي انخفاض الاحتياطي النقدي إلى 12 مليار دولار
العمل السعودية تمنع 41 مهنة جديدة على الوافدين بالمدينة
إنفوجرافيك.. 10 مهن بالقطاع الصحي مستهدفة بالتوطين بالسعودية
