القاهرة – مباشر: نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، ما تردد بشأن انخفاض أرصدة احتياطي النقد الأجنبي للبلاد من 44 إلى 12مليار دولار.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير توضيح الحقائق، اليوم الجمعة، أنه تواصل مع البنك المركزي، والذي نفى صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكد البنك المركزي المصري، أنه لا صحة على الإطلاق لانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي من 44 إلى 12 ملياراً، مشيراً إلى تعافي الاقتصاد المصري واستقراره.

كما أكد البنك أنه منذ أكتوبر 2016 (نحو 25 شهراً) شهد الاحتياطي الأجنبي موجة صعود متتالية ليصل لأعلى مستوى في تاريخه عند 44.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2018.

وأوضح البنك المركزي، أن الاقتصاد المصري حالياً في حال أفضل، مما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب جدية الإجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، مما أدى إلى زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.

وفي ذات السياق، أشار البنك إلى أن الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة التي وصلت إلى مستوى قياسي، هي توفير احتياجات والتزامات الحكومة من النقد الأجنبي وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، في حالة تأثر القطاعات التي تساهم بموارد من النقد الأجنبي مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، بالإضافة إلى وجود مصادر أخرى للنقد الأجنبي.