من: محمد فاروق
الكويت - مباشر: أيام قليلة وينقضي عام 2018 وتنطوي معه صفحة كويتية شهدت العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية، لكن تبقى أزمة السيولة الأبرز على مستوى البلاد بالإضافة إلى انطلاق المرحلة الثانية من تقسيم السوق الكويتي.
استهلت الكويت العام، بالإعلان عن ميزانية العام المالي 2018 - 2019، التي توقعت فيه أن تبلغ المصروفات الإجمالية نحو 21.5 مليار دينار، وإجمالي إيرادات بنحو 15.1 مليار دينار، بعجز مالي يتجاوز 6 مليارات دينار، حيث جاءت التقديرات على أساس سعر 50 دولاراً لبرميل النفط
على الرغم من العجز المُقدر مطلع العام، إلا أن البيانات المالية الرسمية للكويت، كشفت أواخر نوفمبر الماضي، عن تحقق فائض في الموازنة خلال 7 أشهر بقيمة ملياري دينار تقريباً (9.5 مليار دولار).
وتُعد أسعار النفط محُركاً رئيسياً في اقتصادات الخليج، وخاصة الكويت، التي يعتمد اقتصادها بشكل أساسي على النفط؛ وبالتالي فإن الإجراءات التي اتبعتها منظمة أوبك أواخر بخصوص خفض الإنتاج لتحقيق التوازن بين العرض والطلب من أكثر المؤثرات على الاقتصاد الكويتي.
وتعتبر أزمة العمالة الفلبينية مطلع 2018، من أبرز المحطات التي واجهتها الكويت، حيث تطورت العلاقات بين البلدين، بعدما فرضت الفلبين حظراً جزئياً على سفر عمالها إلى الكويت؛ إثر العثور على جثة عاملة منزلية فلبينية مقتولة ومحفوظة في ثلاجة في الكويت.
لكن على الجانب الآخر، هدأت عاصفة التوتر بين الكويت والفلبين في منتصف العام، بعدما وقعت الدولتان مطلع مايو الماضي، اتفاقاً لتنظيم العمالة المنزلية، تلاه رفع مانيلا الحظر على سفر عمالها إلى الكويت.
وفي بداية أبريل الماضي، دخلت بورصة الكويت مرحلة جديدة من خلال تقسيم السوق إلى 3 أسواق هي: السوق الأول، والسوق الرئيسي، وسوق المزادات، إلى جانب تطبيق الكتيب الجديد لقواعد البورصة.
وارتأت بعض شركات الأبحاث أن عملية التقسيم مهمة وإيجابية فيما يتعلق بتعزيز التداولات بالبورصة وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار بالأوراق المالية، إلا أن ذلك لن يكون كافياً إذا لم يصاحبه اقتصاد قوي قادر على المنافسة العادلة ويتمتع بشفافية كافية، ومحاربة الفساد بكافة أشكاله.
كما يُعد اكتمال المرحلة الأولى من إدراج بورصة الكويت بمؤشر "فوتسي" راسل في 20 سبتمبر الماضي، من أبرز أحداث عام 2018، الذي تبعه بتاريخ 20 ديسمبر إتمام المرحلة الثانية من الترقية ودخول حيز التنفيذ الفعلي بجلسة 24 ديسمبر 2018؛ الأمر الذي وضع الكويت على خريطة الاستثمارات العالمية.
وكانت أزمة السيول التي تعرضت لها الكويت في مطلع نوفمبر الماضي، هي الأبرز خلال العام حيث استمرت الأزمة طوال الشهر تقريباً، لتُخلف بعد انتهائها العديد من الأضرار البشرية والمادية، التي على إثرها تقدم وزير الأشغال حسام الرومي باستقالته.
وتواكبت أزمة السيول مع انطلاق نظام جديد للتداول في البورصة، خاص بتداول الأوراق المالية غير المدرجة (OTC)؛ وهو النظام الذي ابتكرته شركة بورصة الكويت لخلق منصة تداول ممیكنة كلیاً تتسم بالمصداقیة والعدالة.
ورغم قناعة الكثيرين بأهمية نظام الـ (OTC) في تطوير طريقة التعامل في البورصة الكويتية، إلا أن هناك شريحة من المحللين ارتأت أنه مجرد استنساخ للتقسيم القديم للسوق ولكن بمسميات جديدة.
ومع اقتراب عام 2018 من نهايته، يأمل الكويتيون أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على نحو يكفل حياة كريمة للمواطن الكويتي، وأن تنعم بلادهم بالرخاء والاستقرار في ظل ديمقراطية كفلها الدستور وتصبو إليها الحكومة والشعب معاً.
ترشيحات:
3.5 مليون دولار أرباح "إنجازات" الكويتية من بيع وحدات سكنية بالبحرين
البورصة الكويتية تكتسي بالأحمر صباحاً
الرابطة: إجراءات ترسية عقد "الدفاع" الأمريكية على شركتنا التابعة.. صحيحة
"معادن" توافق على زيادة التسهيلات المصرفية الممنوحة من "الكويت الصناعي"
هيئة الصناعة الكويتية تُلزم "أجيليتي" بإخلاء موقعها في أمغرة
