من سالي إسماعيل

مباشر: عام حافل بالمفاجآت بالنسبة للوضع الاقتصادي في كافة الدول حول العالم سواء المتقدمة أو الناشئة، كان البعض منها يشير إلى توسع ملحوظ بالنشاط في حين أن الآخر يعكسٍ صورة قاتمة.

ويشير صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير بشأن الوضع الاقتصادي العالمي إلى أن المخاطر الهبوطية على نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي زادت خلال الستة أشهر الماضية مع تراجع احتمالات حدوث مفاجآت بالاتجاه الصاعد.

وكان صندوق النقد خفض تقديراته بشأن نمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل في تقرير أكتوبر إلى 3.7% مقارنة مع 3.9% توقعات سابقة وذلك في خطوة تحدث للمرة الأولى منذ عام 2016.

أبرز الرابحين

وفي أكبر اقتصاد حول العالم، فإن الولايات المتحدة لا تزال قاطرة الدول بتوسع في ناتجها المحلي الإجمالي خلال 2018 يتجه ليكون الأسرع في نحو 13 عاماً كما يشير "آي.إن.جي" للأبحاث.

واستفاد الاقتصاد الأمريكي من خفض الضرائب وزيادة الإنفاق، ليكون من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.9% في العام الحالي مقارنة مع زيادة بنحو 2.2% في عام 2017.

لكن مع ذلك فإنه تلوح في الأفق مخاوف متصاعدة جراء تباطؤ اقتصادي محتمل مع زيادة معدلات الفائدة والقلق من تصعيد التوترات التجارية.

وبالنسبة لدولة الهند فيحتمل أن ينمو اقتصادها بنسبة 7.3% و7.4% في العامين الحالي والمقبل مقارنة مع زيادة 6.7% في ناتجها المحلي الإجمالي لعام 2017 رغم أزمة هبوط عملتها الروبية لمستوى قياسي متدني في وقت سابق من العام.

وتلقى الاقتصاد الهندي الدعم بشكل خاص من تراجع تكاليف الطاقة كونه المكون الأكبر في فاتورة استيرادها، ما منح نيودلهي القدرة لتصبح سادس أكبر اقتصاد حول العالم.

أما اقتصاد روسيا فمن المرجح أن ينمو بنحو 2.1% و2.2% في هذا العام وما يليه مقارنة مع ارتفاعاً 2% في عام 2017 بالتزامن مع اتساع فائض الحساب الجاري إلى 6.2% نسبة للناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي مقابل فائض 2.2% مسجل بالعام المنقضي.

وتحاول بلاد الدب الأبيض تعزيز قيمة عملتها ومواجهة المخاطر التضخمية إلى جانب عقوبات الولايات المتحدة، حيث رفعت معدل الفائدة مرتين في العام الحالي كما تواصل التخلص من حيازة سندات الخزانة الأمريكية.

ونجحت روسيا في تجاوز أزمتها الاقتصادية التي أعقبت هبوط أسعار النفط في عام 2014 والعقوبات الغربية، مع تقليص اعتمادها على عائدات تصدير الخام وإقرار إجراءات لهيكلة الاقتصاد.

أبرز الخاسرين

وبالنسبة للوضع في دولة فنزويلا، فإن الاقتصاد يتحرك من سيء إلى أسوأ، حيث يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في البلاد انكماشاً بنحو 18% خلال العام الحالي بعد انكمش 14% في عام 2017.

ويعتبر بذلك 2018 هو العام الثالث على التوالي الذي يشهد فيه اقتصاد فنزويلا انكماشاً يزيد عن مستوى 10% لكن من المرجح أن يسجل الانكماش الاقتصادي لدى فنزويلا 5% فقط في عام 2019، بحسب تقديرات صندوق النقد.

أما بالنسبة لمعدل التضخم في فنزويلا، فبعد أن سجل 1087 ألف بالمئة في عام 2017، يتوقع أن يصل إلى 1.37 مليون بالمئة و10 ملايين بالمئة بالعامين الحالي والمقبل على الترتيب.

ويوضح مؤشر بلومبرج "كافيه كون ليشي" أن تكلفة فنجان القهوة في فنزويلا (والذي يعتبر مقياساً للتضخم) قفزت 285 ألف بالمئة خلال الإثنى عشرة شهراً المنتهية في نوفمبر الماضي.

وتجتمع البيانات السلبية معاً في فنزويلا، حيث يتوقع الصندوق الدولي أن يسجل معدل البطالة في البلاد 34.3% خلال عام 2018 قبل أن يصل إلى 38% في العام لتالي له مقارنة مع 27.1% القراءة المسجلة في عام 2017.

وشهد الاقتصاد الفنزويلي محاولات عديدة لإصلاح الخلل من بينها إلغاء خمسة أصفار من العملة الرسمية للبلاد وإصدار عملة جديدة بدلاً منها كما تم زيادة الحد الأدنى للأجور 6 مرات في عام إضافة إلى إطلاق عملة إلكترونية جديدة تم ربطها بالنفط لكن أياً من تلك الخطوات لم يجدي نفعاً.

أما اقتصاد الأرجنتين، فيرجح أن يشهد انكماشاً خلال عام 2018 بنسبة 2.6% بعد أن نما ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 2.9% في عام 2017 وهو ما يمثل خفض كبير في التقديرات مقارنة مع توقعات أبريل السابقة.

كما يتوقع أن يشهد اقتصاد الأرجنتين انكماشاً إضافياً بنسبة 1.6% في عام 2019 إلى جانب تسجيل معدل البطالة في العامين الحالي والمقبل 8.9% و9.4% على الترتيب مقابل 8.4% المستوى المسجل في عام 2017.

وعلى صعيد التضخم، فيتجه لتسجيل 31.8% في العام الجاري بفعل الهبوط الحاد في قيمة البيزو الأرجنتيني قبل أن يبلغ 31.7% في عام 2019 وذلك مقارنة مع 25.7% القراءة المسجلة في العام المنقضي.

ويعكس تحول الاقتصاد الأرجنتيني من التوسع إلى الانكماش اضطرابات الأسواق المالية الأخيرة ومعدلات الفائدة المرتفعة إلى جانب الخسائر الحادة في قيمة عملتها المحلية (البيزو) والتي ستتجاوز 50% في عام 2018 لتكون بذلك أسوأ العملات أداءً من بين عملات الأسواق الناشئة.

وحاولت البلاد وقف نزيف العملة عبر زيادة معدل الفائدة ليصل إلى 60% في قرار هو الخامس من نوعه هذا العام بسبب أزمات اقتصادية بالبلاد حول التضخم وعجز الموازنة.

وعلى صعيد موازٍ، أقبلت الأرجنتين على طلب الحصول على خط ائتماني من صندوق النقد الدولي من أجل ضمان تنفيذ برنامج التمويل في عام 2019.

وفي اقتصاد تركيا، كان الوضع أقل حدةً كونه لم يتحول للانكماش بعد لكنه شهد تباطؤاً حاداً بالتزامن مع أزمة مماثلة ضربت عملتها الليرة والتي فقدت في هذا العام حوالي 30% من قيمتها.

ويرجح أن ينمو اقتصاد تركيا بنسبة 3.5% و0.4% في العامين الحالي والمقبل على التوالي مقارنة مع توسع اقتصادي بنحو 7.4% مسجل في عام 2017، بحسب بيانات صندوق النقد.

ويأتي ذلك مع مشاكل اقتصادية جمة فشلت تركيا في معالجتها والتي تتعلق بتسارع التضخم لمستويات هي الأعلى في نحو 15 عاماً مع تفاقم عجز الحساب الجاري فضلاً عن توترات جيوسياسية مع الولايات المتحدة قبل انفراج للأزمة في الربع الأخير من هذا العام بعد إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برونسون الذي كانت تحتجزه أنقرة على خلفية مخاوف بشأن الإرهاب.

ومن المتوقع أن تأتي توقعات التباطؤ الاقتصادي الحاد التركي وسط ارتفاع معدل البطالة إلى 11% في العام الحالي مقابل 10.9% المسجلة في 2017 وذلك قبل أن تصل إلى 12.3% في عام 2019 كما قد يتسع عجز الحساب الجاري في البلاد ليسجل 5.7% في العام الجاري مقارنة مع 5.6% في 2017.

وشكلت المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي في تركيا والتي لا تزال قائمة، حاجزاً أمام الثقة في اقتصاد البلاد الذي انتعش بشكل كبير على مدى 16 عامأً مضت، بعد مهاجمة الرئيس رجب طيب أردوغان لمعدلات الفائدة المرتفعة وتعيين صهره "بيرات البيرق" في منصب وزير الخزانة والمالية.

ومع ذلك فإن البنك المركزي التركي رفع معدل الفائدة هذا العام ليصل إلى 24% من أجل مواجهة التضخم المتسارع ولا زال يبقيها عند هذا المستوى.

وبحسب بيانات رسمية صادرة مؤخراً، فإن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا شهد تباطؤاً في النمو بشكل حاد في الربع الثالث من العام الجاري بعد أن كان ضمن الأسرع نمواً بالعالم خلال أول 3 أشهر من 2018.

وفي الوقت نفسه، سجلت مبيعات التجزئة في البلاد أكبر وتيرة هبوط بالتاريخ خلال الإثنى عشرة شهراً المنتهية في أكتوبر الماضي.

أما ألمانيا فكانت تقود منطقة اليورو نحو فقدان لقب أفضل أداء اقتصادي في 10 سنوات، حيث يتوقع أن ينمو اقتصاد المنطقة بنسبة 2% في العام الحالي ثم يتباطأ إلى 1.9% في العام التالي بعد أن سجل 2.4% خلال 2017.

وبعد أن كان رابع أكبر اقتصاد بالعالم والأكبر على المستوى الأوروبي (ألمانيا) هو المساهم الأكبر في وتيرة النمو المتسارعة بالقارة العجوز والمسجلة في العام الماضي فإنه عاد ليكون السبب الرئيسي لتباطؤ الزخم هذا العام.

ووفقاً لبيانات مكتب إحصاءات "يوروستيت"، فإن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو سجل نمواً بأبطأ وتيرة في نحو 4 سنوات بنحو 1.6% في الربع الثالث على أساس سنوي مقابل ارتفاع 2.2% في الربع السابق له كما تراجع النشاط الاقتصادي خلال نوفمبر لأدنى مستوى في أكثر من عامين.

وفي الوقت نفسه، حذر رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي من تباطؤ الزخم الاقتصادي بمنطقة اليورو في الفترة المقبلة بالتزامن مع نهاية برنامج شراء الأصول في نهاية الشهر الجاري.

وأرجع دراجي توقعاته إلى استمرار عدم اليقين تجاه العوامل الجيوسياسية وتهديدات الحمائية وأوجه الضعف بالأسواق الناشئة وتقلبات الأسواق المالية.

وخفض البنك المركزي الأوروبي تقديرات النمو بالمنطقة خلال العامين الحالي والمقبل إلى 1.9% ة1.7% على الترتيب مقابل توقعات سبتمبر الماضي 2% و1.8%.

أما بالنسبة للوضع داخل ألمانيا، فانكمش اقتصادها خلال الربع الثالث من العام الحالي للمرة الأولى منذ الفصل الأول من عام 2015 وذلك بفعل هبوط الصادرات.

الأفضل والأسوأ

تعتبر الأمثلة سالفة الذكر هي أبرز الاقتصادات حول العالم التي شهدت تغييرات خلال العام الحالي، لكن على صعيد الأرقام فإن تقديرات صندوق النقد الدولي ترصد الاقتصادات التي انكمشت بوتيرة كبيرة وتلك التي نمت بأسرع وتيرة.

وبالنسبة للدول التي تتجه إلى الانكماش الاقتصادي خلال 2018، هي على الترتيب فنزويلا (-18%) ودومينيكا (-14.1%) وغينيا الاستوائية (-7.7%) ونيكاراغوا (-4%) وجنوب السودان (-3.2%) واليمن (-2.6%) والأرجنتين (-2.6%) وناورو (-2.4%) والسودان (-2.3%) وبورتوريكو (-2.3%).

أما الدول التي يحتمل أن تشهد أكبر توسع اقتصادي خلال العام نفسه، فهي على الترتيب، ليبيا (10.9%) وإثيوبيا (7.5%) وكوت ديفوار (7.4%) وبنجلاديش (7.3%) والهند (7.3%) ورواندا (7.2%) والسنغال (7%) وكمبوديا (7%) ولاوس (6.8%) وجيبوتي (6.7%).