من نهى النحاس

مباشر: قال بنك مورجان ستانلي إن الأسواق الناشئة عانت من عام شاق، لكن ذلك سيتغير على نحو كبير في العام المقبل.

وأضاف البنك الأمريكي في مذكرة صادرة اليوم الاثنين، أنه رفع توصياته لسوق الأسهم في الاقتصاديات الناشئة بالعام المقبل من نقص الوزن إلى زيادة الوزن في المحفظة، أما الأسهم الأمريكية فخفض البنك توصيته إلى نقص الوزن.

ويتوقع مورجان ستانلي أن يرتفع سوق الأسهم في الاقتصاديات الناشئة قريباً، موضحاً: "نعتقد أن السوق الهابط انتهى تقريباً في تلك الأسواق".

وفي 2018 سحب العديد من المستثمرين أموالهم من الأسواق الناشئة لصالح سوق الأسهم الأمريكي، وذلك نتيجة لقفزة عوائد السندات والدولار القوي، كما أن التوترات في تركيا والأرجنتين تصاعدت ما منح المستثمرون أسباباً لبيع حيازتهم في الأسواق الناشئة.

وأوضح مورجان ستانلي أنه يفضل الأسهم في الأسواق الناشئة عن نظيراتها الأمريكية، وأرجع ذلك إلى النمو المستقر المتوقع في تلك الاقتصاديات في العام المقبل، مقابل توقعات بتباطؤ نظيراتها الأمريكية.

ويتوقع البنك الأمريكي في الوقت الحالي أن يسجل أكبر اقتصاد في العالم نمواً بنحو 2.3% في 2019، مقابل 2.9% في العام الجاري، و1.9% في 2020.

وتابع أن ذلك التباطؤ المتوقع بالنسبة النمو الاقتصادي الأمريكي من المحتمل أن يتسبب في تراجع الدولار ما يوفر متنفساً للأسواق الناشئة التي تعاني من ديون ضخمة بالعملة الأمريكية.

أما على صعيد الأسواق الناشئة فيتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.8% في العام الجاري، و4.7% في العام المقبل، قبل أن يسجل مستوى 4.8% في 2020.

وأوصى البنك بزيادة الوزن بالنسبة لأسواق الأسهم في بيرو والبرازيل وتايلند والهند وإندونيسيا، فيما أوصى البنك بتخفيض الوزن بالنسبة لليونان والإمارات وكولومبيا والفلبين والمكسيك.

كما أن مورجان ستانلي أبدى تفضيله لما يُعرف بأسهم القيمة عن أسهم النمو، وذلك على نطاق عالمي.

وأسهم القيمة هي التي تتداول عند مستويات أقل من التي يعتقد أنها يجب أن تكون عندها، أما أسهم النمو فهي التي ينظر إليها على أنها لديها مزيد من الفرص للارتفاع، كما أوصى التقرير بزيادة الوزن لأسهم المعادن وشركات التعدين.

أما فيما يتعلق بالسندات، فأن التقرير منح نظرة محايدة بالنسبة للسندات الحكومية، فيما أوصى بخفض الوزن بالنسبة للائتمان وزيادته للسيولة النقدية (كاش).

وفي سياق منفصل، حدد البنك 3 مخاطر للرياح المعاكسة التي من الممكن أن تحد من تقديراتهم المتحملة للأسهم بشكل عام، الأولى المخاطر الهبوطية للنمو الاقتصادي العالمي، والثاني ضغوط محتملة على الشركات جراء زيادة الأجور وتكاليف التمويل التي قد تحد من نمو ربحية السهم.

والسبب الثالث يتمثل في أن ضعف ملحوظ للنمو المحتمل في إيرادات الشركات حول العالم، خاصة في الصين وأوروبا.