من هبة الكردي

القاهرة - مباشر: هبط مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2017، بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بتعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات.

وبحلول الساعة 12:32 مساءً من جلسة اليوم، هبط مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.53% عند مستوى 5770.05 نقطة.

وكان قرار مجلس الوزراء بتعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات في الأسبوع الماضي، أثار الجدل في الأوساط المصرفية تخوفاً من فرض ضرائب إضافية على البنوك، والذي اتضح تأثيره في العطاء الأخير لأذون الخزانة.

وقاد التجاري الدولي تراجعات البورصة المصرية خلال جلستي أمس واليوم، ليهبط أكثر من 500 نقطة.

وخلال جلسة اليوم واصل التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي في القطاع والبورصة المصرية، تراجعه الذي شهده بجلسة أمس، ليهبط بنسبة 1.36% عند أدنى مستوى منذ ديسمبر الماضي عند 72.85 جنيه.

وكسى اللون الأحمر أسهم قطاع البنوك في تلك الأثناء بقيادية قطر الوطني الذي هبط لأدنى مستوى منذ يناير الماضي.

ومنذ بداية العام هبط مؤشر قطاع البنوك بنسبة 6%.

وعن تساؤلات البورصة للبنوك المدرجة عن مدى تأثير القرار، أكد كل من البنك التجاري الدولي وأبوظبي الإسلامي، أنه سيتم دراسة تأثير قرار التعديل فور الانتهاء من القرار واللائحة التنفيذية له.

وعقب القرار أبدت البنوك اعتراضها على التعديل المزمع، ووضعت تصوراً جديداً له، حيث شكل اتحاد البنوك لجنة لمناقشة مقترحات وزارة المالية بشأن هذا الأمر، تكونت من ممثلي بنوك الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي وقطر الوطني وفيصل الإسلامي والزراعي المصري، عقدت اجتماعين يوم الاثنين الماضي 19 نوفمبر ويوم الأربعاء 21 نوفمبر.

وذكرت اللجنة أن المقترح لا يمثل حساباً دقيقاً للتكلفة الخاصة بعوائد أذون وسندات الخزانة.

ووافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ليتم  تعديل المادة رقم 58 من القانون، بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى.

وتشير غالبية الآراء التي رصدها "مباشر" إلى التأثير السلبي للقرار على ربحية البنوك وزيادة العائد على أدوات الدين الحكومي.

وأكدت وزارة المالية في بيان الخميس الماضي، عدم فرض أيّ أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية بعد تعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات، مضيفة أنه سيتم الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20%، والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي عند 22.5%.

ترشيحات:

خبراء يرصدون تأثير التعديلات الضريبية الجديدة على ربحية البنوك​

أبوظبي الإسلامي: ندرس تأثير التعديلات الضريبية فور الانتهاء من الصياغة النهائية​

التجاري الدولي: ندرس تأثير التعديلات الضريبية فور

بنك قطر الوطني يهبط لأدنى مستوى خلال 10 أشهر