من: إيناس بهجت
أبوظبي - مباشر: شهدت دولة الإمارات اليوم الثلاثاء، يوماً حافلاً بكل المقاييس في اقتصادها، من خلال إصدار عدة مراسيم بقوانين تعزز من وضع الاقتصاد الإماراتي داخل الدولة، من أجل تطوير البنية التحتية وتعزيز الإيرادات ومكافحة الفساد المحتمل داخل الدولة، وبالتالى تشجيع الاستثمارات الأجنبية واستقطابها إلى الإمارات.
ومن خلال مسح أجراه "مباشر"، تبين أن رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أصدر 7 مراسيم إتحادية خلال الأسبوع الجاري، الذي مرَ عليه 3 أيام فقط، ومن تلك المراسيم الاتحادية 6 مراسيم تم إصدارها اليوم الثلاثاء فقط، فتعرف عليها:
الإجراءات الجزائية والمدنية
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، المرسوم بقانون اتحادي رقم /17/ لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم /35/ لسنة 1992.
كما أصدر الرئيس الإماراتي، مرسوماً بقانون اتحادي رقم /18/ لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم /11/ لسنة 1992.
الإيرادات
وبمرور اليوم، أصدر رئيس الدولة، مرسوما بقانون اتحادي رقم /15/ لسنة 2018 في شأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة وذلك بهدف تعجيل إجراءات المطالبة والتنفيذ وتسوية وتحصيل الدين.
وتشمل الإيرادات والأموال العامة - الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون وفقا لمادته الثالثة - الضرائب والرسوم والأجور التي تفرض بموجب قانون اتحادي في المسائل الداخلة في اختصاص الدولة تشريعا وتنفيذا.
كما تشمل الرسوم والأجور التي تحصلها الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها، والغرامات الإدارية والتعويضات المحكوم بها استنادا لأحكام القوانين الاتحادية.
ترشيحات
تعديل شروط منح تصاريح العمل الداخلية في الإمارات
مكافحة الفساد المالي
وللحد من الفساد المالي داخل الإمارات من خلال إحكام السيطرة على الأموال المشبوهة، صُدر مرسوماً أخر بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة،
ويهدف هذا القانون، إلى تطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة نظرا لما لها من دور هام في ضمان الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب
ويعتبر المرسوم من أهم الركائز الأساسية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويسهم في رفع فعالية الإطار القانوني والمؤسسي وتحقيق النتائج المرجوة.
وتنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزي، تحت مسمى "اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة".
تشجيع الاستثمارات الأجنبية
ويسعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، إلى تشجيع الاستثمارات الواردة إلى دولته، لذلك أصدر مرسوماً حكومياً جديداً يحتوي على قانون يخص الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويهدف المرسوم إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز جذب رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر على المستويين الإقليمي والعالمي، واستقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه، ونقل واستقطاب التكنولوجيا المتطورة والمعرفة والتدريب.
كما يهدف إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة، وتوفير فرص العمل في المجالات المختلفة ، وتحقيق العائد الأفضل للموارد المتاحة وتحقيق قيم مضافة عالية لاقتصاد الدولة.
ترشيحات
المنصوري: قانون الاستثمار الأجنبي يمثل قفزة في بيئة الأعمال
تعرف على ماقاله "مدير دائرة أراضي دبي"عن قانون الأستثمار الأجنبي
حماية الأملاك العقارية للحكومة
كما أصدر الرئيس الإماراتى، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2018، في شأن الأملاك العقارية للحكومة الاتحادية، والذي تسري أحكامه على جميع أملاك الاتحاد داخل الدولة وخارجها شاملة العقارات.
وأوضح القانون، أنه يشمل الأراضي الفضاء المسجلة باسم الحكومة أو إحدى الجهات الحكومية الاتحادية والمخصصة للمنفعة العامة أو أي حق عيني على العقارات، ما لم يتعارض مع اتفاقيات ثنائية أو دولية نافذة في الدولة.
وبموجب القانون تلتزم وزارة المالية بدورها في ضمان أملاك الاتحاد والمحافظة عليها، وخاصة أن القانون قد نص على عدم جواز قيام أي جهة حكومية اتحادية بالتصرف في أي من أملاك الاتحاد إلا بموافقة وزارة المالية.
وما لم يصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء، حيث تختص وزارة المالية بتحديد الجهات الحكومية المنتفعة بأي من أملاك الاتحاد.
ويشترط الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة المالية على طلب أحد الجهات الحكومية الاتحادية للإذن بتأجير العقارات التي تنتفع بها تلك الجهة، وفق سياسات وإجراءات تتعلق بتأجير المباني الحكومية التي يعتمدها مجلس الوزراء.
ترشيحات
ماذا قال نائب رئيس أبوظبي الإسلامي عن قمة الاقتصاد الإسلامي؟
"المركزي الإماراتي" يعدل شروط نقل قروض الأفراد من البنوك
مهام المركزي الإماراتي
وفي يوم الأحد الماضي بمطلع الأسبوع الجاري، تم صدور مرسوماً بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
ويمثل القانون نقلة نوعية في آلية تنظيم المنشآت المالية والإشراف عليها، حيث تقوم فلسفة القانون على ترخيص أنشطة مالية معينة وإخضاع الأفراد الذين يتولون المهام الرئيسية فيها لشروط الأهلية.
كما يعزز القانون الجديد سلطات المصرف المركزي في إنفاذ القانون من خلال منحه صلاحيات بفرض مجموعة واسعة من الجزاءات الإدارية والمالية والعقوبات على المنشآت المالية المرخصة التي تخالف أحكام هذا القانون.
ويخول هذا القانون موظفي المصرف المركزي، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع المحافظ، الحصول على صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الافعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتوقيع العقوبات المقررة.
ولا تسري أحكام هذا القانون على المناطق الحرة المالية في الدولة والمنشآت المالية الخاضعة للسلطات الرقابية في تلك المناطق.
وقال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية: "تحرص دولة الإمارات على تطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة، نظراً لما لها من دور هام في دعم قطاع الأعمال والاقتصاد المحلي".
وأكد: "سيعزز هذا القانون من أداء السياسات النقدية واستقرار النقد في الدولة، ويساهم في وضع أطر رقابة أفضل للوضع الإئتماني في الدولة، بما يحقق نمواً متوازناً للاقتصاد الوطني".
وتوقع حمدتن بن راشد، أن يرتقي القانون بأطر الرقابة وإجراءات الإفصاح والامتثال والحوكمة في عمليات المصرف المركزي، كما سيرفع الأداء النقدي للدولة، ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
ترشيحات
"مباشر" يجمع أبرز ماجاء في قمة الاقتصاد الإسلامي بدبي
مقابلة.. ماجد الغرير: قمة الاقتصاد الإسلامي تعزز مكانة دبي العالمية
محمد.بن.راشد: "أنتم قيادات المستقبل وبالعلم نصل لكل مكان".. لمن قالها؟
