TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

رئيس الإمارات يصدر قانوناً يخص الأملاك العقارية للحكومة

رئيس الإمارات يصدر قانوناً يخص الأملاك العقارية للحكومة
رئيس الإمارات يصدر قانوناً يخص الأملاك العقارية للحكومة

 رئيس الإمارات يصدر قانوناً يخص الأملاك العقارية للحكومة

أبوظبي - مباشر: أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،اليوم الثلاثاء، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2018، في شأن الأملاك العقارية للحكومة الاتحادية، والذي تسري أحكامه على جميع أملاك الاتحاد داخل الدولة وخارجها شاملة العقارات.

وأوضح القانون، أنه يشمل  الأراضي الفضاء المسجلة باسم الحكومة أو إحدى الجهات الحكومية الاتحادية والمخصصة للمنفعة العامة أو أي حق عيني على العقارات، ما لم يتعارض مع اتفاقيات ثنائية أو دولية نافذة في الدولة.

ويستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون؛ العقارات الموقوفة، والتي يعهد نظارتها إلى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أو إلى أي جهة حكومية اتحادية أخرى، وأي جهة اتحادية أو أملاك للاتحاد يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

ترشيحات

رئيس الإمارات يصدر مرسوماً اتحادياً لتحصيل الإيرادات والأموال العامة

الإمارات تصدر مرسوماً اتحادياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وأكد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية ،على سعي القيادة إلى تعزيز البنية القانونية والارتقاء بالنظم التشريعية للدولة، حيث يساهم هذا المرسوم بقانون في وضع إطار قانوني وأحكام واضحة تعمل على تنظيم الأملاك الخاصة بالحكومة الاتحادية من عقارات و/أو أي حق على هذه العقارات.

وقال: "تلتزم وزارة المالية بدورها في ضمان أملاك الاتحاد والمحافظة عليها، وخاصة أن القانون قد نص على عدم جواز قيام أي جهة حكومية اتحادية بالتصرف في أي من أملاك الاتحاد إلا بموافقة وزارة المالية، وما لم يصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء، حيث تختص وزارة المالية بتحديد الجهات الحكومية المنتفعة بأي من أملاك الاتحاد".

وحدد المرسوم بقانون؛ أملاك الاتحاد بالعقارات والأراضي الفضاء الممنوحة من إحدى الإمارات إلى الحكومة أو أي جهة حكومية اتحادية، والأملاك المملوكة من الحكومة أو أي من الجهات الحكومية الاتحادية، فضلاً عن الأملاك الممنوحة أو التي يتم التنازل عنها من أي شخص طبيعي أو اعتباري لصالح الحكومة أو أي جهة حكومية اتحادية.

وبموجب هذا المرسوم بقانون؛ يشترط الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة المالية على طلب أحد الجهات الحكومية الاتحادية للإذن بتأجير العقارات التي تنتفع بها تلك الجهة، وذلك وفق سياسات وإجراءات تتعلق بتأجير المباني الحكومية التي يعتمدها مجلس الوزراء.

نص القانون

ونص المرسوم بقانون؛ على تقيد أملاك الاتحاد بإسم الحكومة في السجلات العقارية لدى الجهة المحلية المختصة أو الدولة الواقع فيها العقار.

ترشيحات

رئيس الإمارات يصدر قانوناً للاستثمار الأجنبي

كما أشار إلى ضرورة احتفاظ وزارة المالية بسجل خاص لأملاك الاتحاد، باستثناء بعض الحالات الخاصة بالجهات الدبلوماسية للدولة في الخارج، والتي يجوز بها تسجيل مقار البعثات الدبلوماسية بإسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووفق أحكام القوانين النافذة في بلد المقر.

ولا يجوز بموجب هذا القانون، لغير الجهات الحكومية الاتحادية التصرف بأي من أملاك الاتحاد إلا بموافقة مجلس الوزراء، والذي أيضاً لديه سلطة ليقرر هدم أو إعادة بناء أو توسعة أو تغيير مواصفات أي أملاك تخص الاتحاد، أو التصرف فيها إلى الغير.

ووضح المرسوم بقانون؛ آليات التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية والإمارات فيما يتعلق بالأملاك التي تم منحها من أي من الامارات إلى ملكية الاتحاد، ووضع ضوابطاً لاسترداد تلك الأملاك.

وحظر القانون تصرف أي شخص طبيعي أو اعتباري بأي جزء من أملاك الاتحاد إلا بمقتضى الأحكام المقررة في المرسوم بقانون، إذ نص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف ذلك.

ترشيحات

"الهوية والجنسية الإماراتية" تمدد "احم نفسك بتعديل وضعك" لأول ديسمبر