الرياض – مباشر: قال رئيس مكتب إدارة الدين العام السعودي، فهد السيف، إن المكتب بصدد تحليل الأسواق، وترتيب أوقات الإصدارات المحلية والخارجية من السندات والصكوك.
وتوقع السيف، في مقابلة مع "العربية"، إصدار صكوك عالمية للسعودية وشريحة من السندات خلال النصف الأول من السنة الحالية 2018، مبينا أن يعتمد على وضع السوق عالميا.
ولفت السيف، إلى أن مكتب الدين العام سيعلن عن شريحة سندات قريبا.
وأشار رئيس مكتب إدارة الدين العام السعودي، إلى أن المملكة نجحت في تثبيت الإصلاحات المالية الأخيرة، والاستفادة بتقليل هامش تكاليف إصدار الدين بنسبة 30%.
وأوضح، أن وزارة المالية بدأت في تنفيذ استراتيجية الدين متوسطة المدى، والتي تعتمد على التوزيع الجغرافي للقروض بأفضل تكلفة، وبما يعكس مدى الإصلاحات التي جرت والتي ستجرى.
وبين السيف، أن تمديد القرض الدولي، من 14 جهة عالمية، عكس نجاح المملكة في الاستفادة من الإصلاحات التي جرت عبر 3 محاور، أولها أن تعكس أثر الإصلاحات المالية، بتقليل كلفة الدين على الـ 10 مليارات دولار الأولى من القرض لفترة استحقاق 2021 من 120 نقطة أساس فوق سعر الليبور إلى 75 نقطة أساس، وهذا بحد ذاته إنجاز كبير يحسب للمملكة ويثبت لدى وكالات التقييم المالي.
وأكد، أن الشفافية والإصلاحات التي تستمر في السعودية، انعكست في محور ثانٍ، عبر اعتراف وكالة التقييم بهذه الإصلاحات وأثرها على الواقع المالي والاقتصادي، وفي ثالث الجوانب تمكن مكتب الدين العام السعودي من تمديد آجال الديون؛ لإيجاد توازن في الاستحقاقات بمحفظة المطلوبات والموجودات في مكتب الدين، وبما يتناسب مع برنامج التوازن المالي 2023".
وتابع: "السعودية لديها أهدافا رائدة في مجال المصرفية الإسلامية، فهي تستهدف أن تكون أكبر سوق للأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة، وبخاصة أن المكتب له أكثر من إنجاز في هذا الإطار منذ عام 2017 مع بدء برنامج الصكوك المحلي، فمنذ يوليو الماضي، جرى إعداد برنامج الصكوك، وكان أكبر إصدار عالمي يعادل 9 مليارات دولار".
وذكر السيف، أنه يعقد لقاءات في الوقت الحالي مع الممولين من الجهات الـ 14 العالمية، ومن مختلف المؤسسات لدراسة وتحليل الأسواق ودراسة الإصدارات المقبلة.
للمزيد:
"المالية السعودية"تعلن نجاح إعادة تمويل القرض الدولي للمملكة بـ6 مليارات
المالية السعودية تتفاوض مع مؤسسات مالية لترتيب طرح صكوك الأفراد
