الرياض - مباشر: أعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية بالسعودية عن استلامه موافقة مجموعة المؤسسات المالية المشاركة في القرض المجمع على الشروط المطروحة من قبل المكتب.

وأوضح مكتب إدارة الدين العام، اليوم الجمعة، أن الموافقة تعني النجاح في تعديل وإعادة تسعير ومد فترة القرض الدولي المجمع للمملكة العربية السعودية، الذي تم الاتفاق عليه عام 2016، والبالغ 10 مليارات دولار أمريكي، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأفادت الوكالة بأن المكتب أرسل طلبات تقديم العروض إلى نحو 14 مؤسسة مالية، كانت قد شاركت في القرض المجمع لعام 2016، بالإضافة إلى مؤسسات مالية أخرى، سعت إلى أن تكون ضمن مجموعة المؤسسات المالية الدولية الرئيسة المتعاملة مع حكومة المملكة.

وأفاد مكتب الدين العام بأنه نظراً للإقبال الكبير الذي شهدته عملية إعادة التمويل من قبل المؤسسات المالية الكبرى، سواءً من المؤسسات المالية المشاركة في القرض المجمع أو غيرها من المؤسسات المالية التي تشارك للمرة الأولى في القرض؛ فقد تم رفع حجم التمويل بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي، ليصبح 16 مليار دولار أمريكي.

وذكر مكتب الدين العام أنه استجابة لحجم الطلب العالمي الكبير على التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للإصدارات التي تقوم بها المملكة، فستتضمن عملية إعادة التمويل شريحة تمويل تستجيب لهذا الطلب.

وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة، انعكست على حجم وطبيعة استجابة الأسواق العالمية لعملية إعادة التمويل، حيث سيمثل هامش تكلفة التمويل انخفاضاً بنحو 30% عن مستوياته المحددة في العام 2016.

ويقوم مكتب إدارة الدين العام حالياً بإكمال المستندات المتعلقة بعملية إعادة التمويل، التي من المرجح أن يتم اكتمالها بحلول منتصف شهر مارس من هذا العام.

وصرح وزير المالية، محمد بن عبد الله الجدعان، أن مكتب إدارة الدين العام بالوزارة حقق نجاحاً كبيراً آخر فيما يتعلق بإعادة تمويل القرض الدولي المجمع للمملكة بالتنسيق مع المؤسسات المالية الشريكة في هذا التمويل الاستراتيجي.