دبي- مباشر: حقق سوق السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بلغ 70 مليار دولار أمريكي في عام 2017، مع توقع استمرار إقبال المستثمرين في عام 2018، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول (دبي) وشركة فيش لإدارة الأصول (زيورخ).

وقال فيليب جود، الرئيس التنفيذي لشركة فيش لإدارة الأصول، "بالرغم من أن الأسوق الإقليمية لسندات الدين لطالما اعتُبرت مكتفية ذاتياً، إلا أن تعاملات العام 2017 أظهرت اتجاهاً واضحاً نحو تنويع قاعدة المستثمرين، مما يدل على نمو سوق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي في ظل وجود مجموعة متنوعة من الهيكليات وآجال الاستحقاق.

وتابع: من أهم النتائج المستخلصة من أبحاثنا المشتركة قدرة السوق على استيعاب زيادة كبيرة في إصدار السندات دون إحداث خلل حقيقي في الأسعار، الأمر الذي يجسد بوضوح جاذبية دول مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين العالميين في الأسواق الناشئة، وخاصة في آسيا والولايات المتحدة". 

وأضاف: "ما يحثنا على التفاؤل بشكل خاص هو الزيادة في إصدار السندات بالرغم من وجود عدد من الأحداث المعطلة، وخاصة بالنسبة للسندات السيادية.

ففي الوقت الذي انخفضت فيه التصنيفات الائتمانية لدول قطر وسلطنة عمان والبحرين، بدأت شركة دانة غاز. في عملية إعادة هيكلة صكوكها في خطوة مثيرة للجدل. وازدادت حدة التقلبات في سوق الائتمان بسبب عدم وجود وئام إقليمي مستدام، مع المقاطعة غير المتوقعة لقطر، والتي تلتها تدابير مكافحة الفساد التي تم الترويج لها على نطاق واسع في السعودية، وكلاهما تسبب في حدوث تداعيات كبيرة.

ولكن وتيرة إصدار السندات تسارعت بالرغم من ذلك، كما يبدو أن ذلك سيستمر خلال عام 2018".

لقد شهدت إصدارات سندات الدين السيادية نمواً متسارعاً في ظل حاجة الحكومات لإيجاد مصادر لتمويل العجز الحاصل نتيجة تراجع أسعار النفط، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المستثمرين من غير دول مجلس التعاون الخليجي الذين استحوذوا على أكثر من 75% من السندات الصادرة في السوق الأساسي. كما أشارت الورقة البيضاء إلى من العوامل الرئيسية المحفزة للطلب هي تنامي الاهتمام من المستثمرين العالميين الذين يتطلعون لتنويع محافظ الدخل الثابت، والزيادة في إصدارات السندات السيادية الكبيرة.

وأضاف عجزت التطورات الجيوسياسية في دول مجلس التعاون الخليجي عن إعاقة إصدار سندات الدين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما كان يخشاه بعض المحللين من خارج المنطقة.

 وبدلاً من ذلك، رفعت الشركات المصدرة للسندات في دول مجلس التعاون الخليجي إصداراتها من سندات الدين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2017 لتصل إلى 2.25 مليار دولار أمريكي ، والتي استقطبت إقبالاً قوياً كان بمثابة تأكيد مشجع على أن المستثمرين يدركون مخاطر الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي بما يكفي لفصل الأحداث غير المتوقعة عن الاستثمار.

وقال عثمان أحمد، مدير الاستثمارات في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول إن أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة حققت أداءً جيداً في العام 2017، ومن المتوقع أن يستمر هذا الانطباع الإيجابي في العام 2018.

 ونتوقع استمرار نمو قاعدة المستثمرين في سندات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2018، ويرجع ذلك في جزء منه إلى احتياجات التنويع الملحة في المنطقة في ضوء التدفقات غير المسبوقة إلى الأسواق الناشئة. ولا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تمثل قيمة مقترحة ثابتة للمستثمرين في سندات الدين، مع جاذبية الفوارق الائتمانية بالنظر إلى مؤشرات الائتمان الأساسية الحالية والمتوقعة.