مباشر: أظهرت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني، استمرار العجز في الحساب الجاري من سلع وخدمات ودخل وتحويلات جارية، خلال الربع الثاني من 2017، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وأوضح البيان الصادر اليوم أن العجز بلغ 467.4 مليون دولار، خلال تلك الفترة، بارتفاع 54.4% عن الربع الأول من نفس العام.

وأرجع الجهاز هذا الارتفاع في العجز إلى العجز بالميزان السلعي، والبالغ نحو 1.06 مليون دولار، إضافة لعجز ميزان الخدمات، البالغ 213 مليون دولار.

وأشار الإحصاء الفلسطيني إلى ارتفاع ملحوظ في عجز الحساب الجاري، بفضل الانخفاض في تعويضات الفلسطينيين العاملين في الأماكن المحتلة بنسبة 16.2%، فضلاً عن الانخفاض الملحوظ في التحويلات الجارية المقدمة للحكومة من الجهات المانحة بـ53.5% عن الربع السابق.

على الجانب الآخر؛ سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين ودخل الاستثمار) فائضا بلغ 418.7 مليون دولار خلال تلك الفترة، بتراجع 11% عن الربع السابق.

وذكر البيان أن تعويضات العاملين في الأماكن الخاضعة لسلطات الاحتلال، بلغت 404.1 مليون دولار، هي المسبب الرئيسي للفائض بحساب الدخل.

فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج نحو 39.4 مليون دولار، نتج عن الدخل المقبوض من الاستثمارات بالخارج، فضلاً عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية ببنوك الخارج، بحسب البيان.

وحقق ميزان التحويلات الجارية فائضا 382.8 مليون دولار، بتراجع 19% عن الربع السابق، نتج عن انخفاض تحويلات المانحين للحكومة الفلسطينية.

وشكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي نحو 19.6% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات للقطاعات الأخرى (أهمها القطاع الخاص) باقي النسبة.

ويجدر بالذكر أن تحويلات الدول المانحة شكلت 33.7% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

وسجلت النتائج فائضا بالحساب المالي والرأسمالي بـ564.1 مليون دولار، بينما سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاع بـ38 مليون دولار، مقارنة مع عجز بلغ 108.6 مليون دولار خلال الربع الأول.

ودعا البنك الدولي إلى رؤية جديدة للاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى أن إزالة القيود الخارجية على الاقتصاد الفلسطيني هي العامل الأكثر أهمية في تحسن هذا الوضع المتدني، متوقعاً نمواً بمعدلات 24% بالضفة، و30% بغزة، بحلول 2025، حال رفع تلك القيود.

جدير بالذكر أن الإحصاء الفلسطيني أعلن، منتصف سبتمبر الجاري، ارتفاع معدلات التضخم بالبلاد خلال أغسطس الماضي بـ0.56% على أساس شهري، إلا أنه انخفض على أساس سنوي بـ0.7%

وتوّقعت سلطة النقد الفلسطينية أن يشهد اقتصاد البلاد تباطؤاً في معدلات النمو بنهاية العام الجاري 2017، إلى 3.4%، مقارنة بـ4.1% في 2016، على خلفية افتراض استمرار الأوضاع السياسية والاقتصادية بفلسطين على ما هي عليه في 2016.