مباشر: توّقعت سلطة النقد الفلسطينية، أن يشهد اقتصاد البلاد تباطؤاً في معدلات النمو بنهاية العام الجاري 2017،إلى 3.4%، مقارنة بـ4.1% في 2016، على خلفية افتراض استمرار الأوضاع السياسية والاقتصادية بفلسطين على ماهي عليه في 2016
وعدّد التقرير السنوي الصادر عن سلطة النقد، تلك الأوضاع بـ(القيود المفروضة على المعابر وتعثر حرية حركة الأفراد والبضائع، وزيادة العمالة الفلسطينية بإسرائيل، وتواصل عملية إعادة إعمار قطاع غزة على نفس الوتيرة)
وذكر التقرير، أن الاقتصاد الفلسطيني، شهد في 2016، تسارعاً في معدلات النمو، وصلت إلى 4.1%، مقارنة بـ3.4% خلال 2015.
وأوضح التقرير، تسجيل اقتصاد قطاع غزة نمواً هو الأعلى خلال الخمس سنوات السابقة، بمعدل 7.7%، مقابل 6.1% في 2015، مدعوما بالأساس بنمو مستويات الاستثمار، بينما سجل اقتصاد الضفة الغربية معدلات نمو بنحو 3%، مقارنة مع 2.6% في العام السابق.
من ناحية أخرى، انكمشت أسعار المستهلك في فلسطين لأول مرة تاريخياً بحوالي 0.2%، مقارنة بتضخم سعري بلغ 1.4% في العام 2015، جراء تراجع أسعار النفط والغذاء عالمياً، بحسب التقرير.
وأشار التقرير لمعدلات البطالة المرتفعة بين الفلسطينيين، والتي تشكل أبرز التحديات التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، لتصل في 2016 إلى 26.9% من إجمالي القوى العاملة، مقارنةبـ 25.9% خلال العام 2015.
وذكر التقرير التحسن النسبي في تحصيل الإيرادات العامة، مقابل تراجع المنح والمساعدات الخارجية خلال العام 2016، لترتفع الإيرادات العامة والمنح بنحو 15.2% في 2016، لتبلغ نحو 4.64 مليون دولار، وينخفض معها العجز التجاري إلى حوالي 113.8 مليون دولار، مقارنة بعجز في 2015 بلغ نحو 572.74 مليون دولار
ولفت التقرير لارتفاع المتأخرات المترتبة على الحكومة الفلسطينية خلال 2016، بحوالي 7.6%، مع انخفاض الدين العام الحكومي 2.1%، ليبلغ 2.484 مليار دولار (ما يعادل 18.5% من إجمالي الناتج المحلي).
وانخفض العجز في الحساب الجاري بميزان المدفوعات في 2016 بنسبة 34.8% عما كان عليه في 2015، ليصل إلى 1.35 مليار دولار، ليشكل نحو 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 16.3% خلال العام 2015، بحسب التقرير.
وشهد القطاع المصرفي الفلسطيني في 2016، نموا في إجمالي موجودات الجهاز المصرفي بـ12.7%، مقارنة بـ6.6% في العام السابق، لتبلغ 14.2 مليار دولار.
كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية 18%، لتبلغ 6.87 مليار دولار، كما ارتفعت ودائع العملاء بـ9.8%، لتبلغ 10.6 مليار دولار، وارتفعت حقوق ملكية الجهاز المصرفي بنسبة 14.9%، لتصل إلى 1.68 مليون دولار.
جدير بالذكر أن "التقرير السنوي" لسلطة النقد يصدر بانتظام عن دائرة الأبحاث والسياسة النقدية.
