مباشر: قال البنك الدولي، اليوم، إن إزالة القيود الخارجية على الاقتصاد الفلسطيني هي العامل الأكثر أهمية في تحسن هذا الوضع المتدني، حتى في غياب اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني.

وأصدر البنك، اليوم، تقريراً يدعو لرؤية جديدة للاقتصاد الفلسطيني، من الممكن أن ترفع معدلات النمو لـ7% سنوياً، إضافة لخلق مجالات جديدة للنشاط الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الخاصة، وتوليد فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة.

وتنبأ البنك الدولي، خلال التقرير، بمتوسط نمو سنوي يتراوح بين 2% و3%، وهو أقل من وتيرة النمو السكاني، بدون تغيير حقيقي في السياسات.

وأشار تقرير البنك إلى أن ثمة جهوداً حثيثة تُبذَل لعكس اتجاه الهبوط وإعادة تشكيل الاقتصاد، بحسب ما ذكرته المديرة الإقليمية للبنك بالضفة والقطاع "مارينا ويس".

وتناول التقرير نموذجاً اقتصادياً على مدى 10 سنوات، لتقدير أثر تلك القيود على الاقتصاد الفلسطيني، مع آمال بمكاسب اقتصادية واجتماعية هائلة بحلول 2025، تمثلت في معدل نمو سنوي بنسب 36% في الضفة الغربية، و40% بقطاع غزة، وخلق 110 آلاف فرصة عمل بالبلاد.

وناقش تقرير البنك، القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، مطالباً بتحسين وتبسيط الإجراءات الإسرائيلية عند المعابر الحدودية، ومراجعة قوائم الاستخدام المزدوج للسلع ذات الاستخدامات المدنية والعسكرية، ومعرفة السلع ذات الاحتياج لتراخيص خاصة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، إضافة لإزالة القيود الإسرائيلية المفروضة على الوصول إلى "المنطقة ج".

جدير بالذكر أن المنطقة (ج) حددتها اتفاقات سلام مؤقتة جرى توقيعها في التسعينيات، وتمثل 61% من أراضي الضفة الغربية، وتعزو إسرائيل القيود التي تفرضها عليها إلى مخاوف أمنية.

وعلى الصعيد المحلي، أوصى البنك الدولي بعدة إجراءات من شأنها تعزيز الحالة الاقتصادية، وتشمل إصلاح أنظمة الأعمال وترتيبات التراخيص للأعمال التجارية بالأراضي الفلسطينية، والاستثمار في التدريب المهني لسد الفجوة في المهارات بسوق العمل، إلى جانب التسريع بتسجيل الأراضي.

وأضاف البنك أن الإجراءات المحلية تشمل أيضا تعزيز الحوكمة والإصلاحات المالية، وترشيد العمالة بالقطاع العام، وتحسين تحصيل الضرائب، وتحرير الموارد وتحسين الخدمات العامة.

وتنبأ البنك بنمو تراكمي بفضل تخفيف القيود الداخلية، بمعدلات 24% بالضفة، و30% بغزة، وذلك بحلول 2025، أما في حالة تفاقم الأمر سوءاً؛ فسوف تتفاقم البطالة بين الشباب، البالغة بالفعل 42% والتي ستزيد لنحو 50%.

وذكر البنك أن التقرير سيُقدَم للجنة الاتصال المخصصة في نيويورك، الأسبوع القادم، وهو اجتماع على مستوى السياسات لتقديم المساعدة الإنمائية إلى الشعب الفلسطيني.