من: ثابت شحاتة

الرياض - مباشر: لم تكن الشركات السعودية بعيدة عن تبعات تعويم الجنيه المصري في 3 نوفمبر 2016، وبين التأثير السلبي على بعض الشركات المستثمرة في مصر، وكان إيجابياً على أخرى.

ويرى المحللون أن قرار تعويم الجنيه المصري سيحمل في مجمله تأثيرات سلبية على استثمارات الشركات السعودية في مصر، ولكنه لن يخلو من الإيجابية لبعض الشركات.

وقال المحللون في تصريحات لـ"مباشر"، إن التأثيرات السلبية للقرار على الشركات السعودية، ستتوقف على نشاط كل شركة، والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الشركات للتغلب على التأثير السلبي.

وقرر البنك المركز المصري، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليكون وفقاً لآليات العرض والطلب، وبلغ سعر الريال نحو 2.34 جنيه، بداية نوفمبر 2016، مقارنة بـ 4.82 جنيه بتعاملات اليوم الخميس، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، لينخفض الجنيه أمام الريال بنسبة 106%.

وجاء في مقدمة هذه الشركات جرير للتسويق، التي أعلنت عن تأثر أعمالها في مصر سلباً بقرار تعويم الجنيه المصري من خلال شركة جرير مصر للتأجير التمويلي، المملوكة لها بالكامل.

وتراجعت أرباح الشركة الكيميائية السعودية النهائية بنسبة 45.24% خلال العام المالي 2016، بضغط من خسائر فروق العملة في مصر، وفقاً لبيان سابق؛ نتيجة زيادة خسارة إعادة تقويم العملات الأجنبية لدى إحدى الشركات التابعة في ، مصر وتمتلك شركة السويس العالمية للنترات في مصر.

وتوقعت شركات أخرى أن يكون قرار التعويم إيجابياً على نتائجها؛ لأن شركاتها في مصر تعتمد في مبيعاتها بشكل أكبر على أسواق خارجية.

وقالت شركة لازودى للمجوهرات، المدرجة بالسوق السعودية، إنها تتوقع تأثيرات إيجابية بصافي الأرباح غير التشغيلية الموحدة للشركة؛ نتيجة تعويم سعر صرف الجنيه المصري، بعد أن احتاطت منذ الأعوام السابقة لمثل هذا القرار.

وقال وكيل جامعة الأعمال والتكنولوجيا للشؤون الأكاديمية بجدة، الدكتور علي التواتي، إن تأثر الشركات السعودية التي لديها استثمارات في مصر، بتعويم الجنيه، سيتفاوت بحسب نشاط الشركة، وطبيعة استثماراتها.

وأضاف التواتي، في اتصال هاتفي لـ"مباشر"، أن الشركات التي تركز نشاطها بقطاع مثل القطاع العقاري، أو الفندقي لن تتأثر كثيراً؛ لأن ارتفاع الأصول سيعوض خسائر فروق العملة.

وأوضح أن قطاع التجزئة يأتي على رأس القطاعات التي تشهد تأثيرات سلبية لقرار التعويم؛ لأن ارتفاع الأسعار سيقلل الطلب على منتجات الشركات التي تعمل في هذا المجال؛ مما يؤثر سلباً على المبيعات.

وقال: "الحل بالنسبة لهذه الشركات أن تقلص بعض أعمالها بالسوق المصرية، أو تغير نشاطها، ولكن لا تترك السوق بشكل نهائي؛ لأنه سوق كبير وليس من السهل تعويضه".

وقال رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق، محمد العقيل، لـ"مباشر" على هامش المؤتمر السعودي الثالث للاستثمار والأوراق المالية الذي نظمه غرفة الرياض مؤخراً، إن الشركة قامت بتجنيب مخصص لمواكبة الخسائر المحتملة لتعويم الجنيه المصري.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الطيار للسفر القابضة، عبدالله الداوود، في تصريحات لـ"مباشر"، على هامش المؤتمر نفسه، إنه لا توجد مخاوف من قرار تعويم الجنيه المصري على استثمارات المجموعة في مصر، مشيراً إلى أن المجموعة لديها مخصصات كافية تم تجنيبها قبل اتخاذ القرار.

وأوضح وكيل جامعة الأعمال والتكنولوجيا للشؤون الأكاديمية بجدة، الدكتور علي التواتي، أنه يمكن لهذه الشركات أن تخفض التكاليف، وتعيد هيكلة بعض الاستثمارات، لكي تخفف من حدة تأثرها بخسائر فرق العملة.

وعن ظهور تأثيرات قرار التعويم بنتائج الشركات السعودية للربع الأول من 2017، قال التواتي: إن التأثير سيختلف بحسب الإجراءات الاحترازية لكل شركة، واستعدادها للقرار.

وتابع: "قد تلجأ بعض الشركات في النهاية إلى الخروج من السوق، إذا لم تسطع التغلب على الآثار السلبية للتعويم".

وأرجعت مجموعة صافولا، خسائرها بالربع الرابع من 2016 إلى عدة أسباب، على رأسها خسائر الشركة المصرية المتحدة للسكر (إحدى شركات قطاع الأغذية بمصر)، الذي يعود بشكل رئيسي إلى سعر صرف الجنيه المصري.

واعتبرت شركة حلواني إخوان، خسائر فروق العملة للشركة التابعة في مصر الناتجة عن تحرير سعر صرف الجنيه المصري، في مقدمة أسباب خسائرها بالربع الرابع من 2016،

وقالت شركة تكوين المتطورة للصناعات، إن ارتفاع خسائرها الصافية في عام 2016، يعود إلى عدد من الأسباب منها خسائر إعادة تقييم العملات الأجنبية خاصة الجنيه المصري.

من جانبه، قال المستشار المالي علي الجعفري، إن تأثيرات تعويم الجنيه المصري على الشركات السعودية، ستكون سلبية في مجملها، نتيجة خسائر فروق العملة، ولكنها لا تخلو من الإيجابية لبعض الشركات.

وأضاف الجعفري لـ"مباشر"، أن تأثر الاستثمارات الخارجية بخسائر فروق العملة، ليس مقصوراً على السوق المصرية، ولكنه أمر عام، لا سيما أن هبوط العملة التركية في بعض الفترات، أثر سلباً على بعض الشركات السعودية.

وعن الخطوات اللازمة للتغلب على التأثيرات السلبية، قال المستشار المالي، علي الجعفري، إن بعض الشركات ستعيد هيكلة استثماراتها في مصر، للتخفيف من التأثيرات السلبية، ولكنه ليس من السهل التضحية بالسوق المصرية.

وأشار علي الجعفري إلى أن الشركات التي تعتمد في مبيعاتها على أسواق خارج مصر، ستستفيد من فروق العملة، إذا كانت تعتمد على الخامات المحلية.

وقال: "سيكون هناك تأثير واضح في نتائج بعض الشركات بالربع الأول من العام الحالي، نتيجة هبوط الجنيه المصري أمام العملات الأخرى بشكل كبير، مقارنة بما كان عليه قبل التعويم".