الكويت - مباشر: تضمنت المرحلة الثالثة من تطوير السوق، تنظيماً جديداً لمبادلات الأسهم المدرجة وفقاً لصفقات تبادل للأوراق بأخرى تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد؛ وفقاً لصحيفة الراي.
وكانت البورصة قبل الخصخصة، قد أوقفت في السابق المبادلات التي تتم على الأسهم المدرجة؛ وذلك لأسباب لم تخرج وقتها من إطار رصد تلاعبات وتجاوزات، إلا أن الجهات المعنية أعادت رصد الملاحظات ومعالجتها ليُصبح اليوم وفي ظل المرحلة الثالثة بإمكان كل الأطراف تطبيقها وفقاً لمعايير وضوابط فنية مختلفة.
* الكويت: 129 مشروعاً للقطاع الخاص أقيمت على 5 ملايين متر
* "المالية" الكويتية تحقق في غلاء الأسعار
ويتطلب إجراء المبادلات 12 اشتراطاً أبرزها ألا يقل إجمالي قيمة الأوراق المالية محل المبادلة عن مليون دينار، وأن تكون متساوية ومملوكة بالكامل لدى أطراف الصفقة، وخالية من أي قيود قانونية أو اتفاقية تمنع التصرف فيها.
وتتضمن الاشتراطات أيضاً أن تكون قيمة الأوراق المالية محل المبادلة متساوية على أن يتم قياس القيمة وفقاً لسعر الإغلاق السابق، وأن تكون الأوراق المالية مملوكة بالكامل لدى أطراف الصفقة وخالية من أي رهن أو حجز أو قيد قانوني أو اتفاق يمنع التصرف فيها.
وكذلك لا يجوز تنفيذ الصفقة إلا بعد الحصول على الموافقة من قبل البورصة، وأيضاً يجب أن تكون الصفقة محصورة بين طرفين فقط، وألا يكون هذان الطرفان من الأطراف ذوي العلاقة، وألا تكون الأوراق المالية المراد مبادلتها موقوفة عن التداول.
كما يجب أن تتم الصفقة من خلال وسيط مرخص له، وعدم الإخلال بمسؤولية البورصة يكون الوسيط المرخص مسؤولاً عن التحقق من بعض الأمور، منها ألا تكون الأوراق المالية محل الصفقة أسهم خزينة، مع تزويد الوسيط بموافقة البنك المركزي إذا كانت الصفقة على أسهم تمثل 5 بالمائة أو أكثر من رأسمال بنك بعينه.
وتطبق وتستحق عمولة البيع والشراء بشكل كامل على المبادلات وتُحتسب عمولات المبادلة على أساس سعر التنفيذ، ويتم نقل ملكية الأوراق المالية محل صفقة المبادلة من حساب الطرف الأول إلى حساب الطرف الثاني ومن الطرف الثاني إلى الطرف الأول.
كما تتضمن إرسال النموذج الخاص بالعملية بعد المصادقة عليه من قبل الوسيطين عبر البريد الإلكتروني المُخصص لهما الغرض.
وتوضح الضوابط الخاصة بالمبادلات أنه إذا أدت الصفقة لتملك شخص بشكل مباشر وغير مباشر حصة 30 بالمائة فما أكثر من رأسمال شركة بعينها؛ فإنه يتوجب على الشخص المعني الالتزام بأحكام الاستحواذ الإلزامي.
وفي حال كان حجم الصفقة دون الـ 5 بالمائة أو أكثر يتم الإعلان عنها دون الكشف عن أطراف الأولى والإفصاح عن أطراف الثانية.
ترشيحات:
التجارة الكويتية تلزم الشركات بتعيين خبير اكتواري "لكل أنواع التأمين"
نسبة الوافدين من إجمالي سكان الكويت تتجاوز الـ70%.. والهنود والمصريون بالمقدمة
