مباشر: وضع المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، إطار عمل جديد يهدف لنقل البيانات بين الدول، وتمكين الاقتصاد العالمي من تعزيز التعاون المبني على التكنولوجيا القائمة على البيانات.
ووفقا لبيان صحفي، يساعد هذا على الاستعداد للمنافسة في الثورة الصناعية الرابعة، ويُمكن صانعي القرار من صياغة تشريعات تتماشى مع أفضل الممارسات وتستفيد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للتكنولوجيا المُعتمدة على البيانات، مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين.
وتحتاج مملكة البحرين لتفعيل هذا الإطار والاستفادة منه لإجراء بعض التحديثات، لكي تتماشى مع الأهداف الأساسية للإطار.
وأُطلق إطار العمل خلال ندوة افتراضية عبر الإنترنت، اليوم الأربعاء، بمشاركة كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، ومحمد القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وقال كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين خلال الندوة: "تعد الحركة الحرة للبيانات أمراً بالغ الأهمية للبحرين ودول مجلس التعاون الخليجي ككل، فهذا يمكن المنطقة من المنافسة في الثورة الصناعية الرابعة، كما يعزز انتشار التقنيات الجديدة من قدرتنا التنافسية وقدرتنا على جذب الابتكار".
وقال محمد القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين: "أسوة بعدد من الدول الأخرى، هيأت البحرين اقتصادها الرقمي بصورة جيدة، وإذا أردنا الحفاظ على قدرتنا التنافسية ينبغي أن تتنقل البيانات عبر الدول بسلاسة وأمان، خاصة في المرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا.
وأعلنت مملكة البحرين متمثلة في مجلس التنمية الاقتصادي ، خلال مايو الماضي عن دعمها لـ 950 من سائقي سيارات الأجرة، وسيارات النقل المُشترك، والحافلات، و829 مدرباً للسواقة بـ 300 دينار بحريني شهرياً (بما يُعادل 793 دولاراً أمريكياً)، لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن تفشي انتشار وباء فيروس كورونا المُستجد.
يُذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية البحريني هو هيئة مسؤولة عن جذب الاستثمارات إلى الدولة، ودعم وتشجيع وتحفيز المبادرات التي من شأنها تعزيز الاستثمار في المملكة.
ويركز المجلس التنمية الاقتصادية على الاستثمار في قطاعات الخدمات المالية، الصناعات التحويلية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات اللوجستية، خدمات النقل، والسياحة.
ترشيحات:
