أبوظبي - مباشر: نظمت دائرة القضاء في أبوظبي عن بعد ورشة عمل تدريبية للمحامين حول "المستحدث في نظام الإفلاس وإعادة الهيكلة في ضوء التشريع والقضاء الإماراتي والأمريكي"، وذلك عبر المنصة التدريبية لأكاديمية أبو ظبي القضائية، بمشاركة 120 من المحامين المسجلين لدى الدائرة، إضافة إلى عدد من محامي إدارة قضايا الحكومة.

وأوضحت دائرة القضاء أن الورشة التي تم تنظيمها بالتعاون بين أكاديمية أبوظبي القضائية وإدارة شؤون المحاماة والخبراء بالدائرة؛ تهدف إلى المساهمة في الارتقاء بمهنة المحاماة باعتبارها القضاء والواقف، وذلك استجابةً لتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، في العمل نحو تجويد الأداء القضائي وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والقانونية، والتي يعتبر المحامون جزء منها، وفقا لبيان صحفي.

وفي كلمة الدائرة الترحيبية؛ أوضح رئيس محكمة أبوظبي التجارية المستشار سلطان راشد النيادي؛ أن هذه الدورة تأتي في إطار الخطة التدريبية التي اعتمدها وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، والتي تتضمن ورش ودورات تدريبية لكافة المختصين والعاملين في المجالات القانونية والقضائية، بهدف إعداد كوادر قانونية وطنية مؤهلة تأهيلاً علمياً وعملياً وفق أرقي المعايير العالمية. مشيراً إلى أهمية العلاقة التشاركية بين الدائرة وقطاع المحاماة في تقديم خدمات قضائية تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة أبوظبي.

وتحدث القاضي بمحكمة أبوظبي التجارية علي بخيت الكثيري خلال الورشة حول أهم المبادئ العامة في نظام الافلاس. ووسائل معالجة الصعوبات المالية التي يمر بها المدين. كما قدم شرحاً حول الإفلاس من خلال قانون الاجراءات المدنية الإماراتي. والمستحدث في الافلاس على ضوء المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2019 القاضي بتعديل نظام الإفلاس في الدولة.

ومن جهتها، قدمت القاضية الأمريكية بمحكمة أبوظبي التجارية كولين أوتوول؛ نبذة عن تاريخ الإفلاس في الولايات المتحدة الأمريكية. والقوانين المنظمة للإفلاس في التشريع الأمريكي. كما شرحت أنواع الإفلاس الأكثر شيوعاً في الولايات المتحدة، إضافة إلى آليات إعادة الهيكلة في القانون الأمريكي. وفي ختام مداخلتها ألقت المستشارة أوتوول الضوء على آليات تصنيف الأعمال بالبنك الدولي، وعلاقة ذلك بقوانين الإفلاس.

وفي ختام الورشة؛ أدار المستشار النيادي مناقشة بين المشاركين حول المستحدث في قانون الإفلاس وأثره على الموقف القانوني لكل من الدائن والمدين. كما استعرض المتحدثان عدد من الأمثلة العملية لقضايا الإفلاس وإعادة الهيكلة والكيفية التي تم التعامل القضائي معها على ضوء المستحدثات القانونية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

ترشيحات

دبي تستعد لاستقبال زوار "مفاجآت صيف 2020"

تقرير: دبي تعود إلى موقعها الاعتيادي على خريطة السياحة العالمية

الإمارات.. 13.4 مليار درهم إيرادات الحكومة الاتحادية خلال الربع الأول