الكويت – مباشر: أقرت اللجنة التنسيقية في بلدية الكويت استعجال إنشاء المرصد الحضري لدولة الكويت، وكذلك تخصيص عدد من مواقع التموين الجديدة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتعزيز الأمن الغذائي في كل محافظة بالبلاد؛ تزامناً مع صدور تعميم إداري لتقليص مدة إنجاز المعاملات.
وحسب بيان بلدية الكويت، أمس الأربعاء، فإن إنشاء المرصد الحضري يُعد مركزاً متخصصاً بعمليات جمع وتحليل البيانات والمعلومات في مجالات التنمية الحضرية المختلفة وتشغيلها ومعالجتها؛ لتتماشى مع متطلبات القياس والمقارنة والنشر والحفظ والاسترجاع.
كما يعمل المرصد على تحويل المعلومات إلى مجموعة مؤشرات تساعد صناع القرار المسؤولين عن التنمية الحضرية؛ لوضع السياسات، ورسم الخطط التي تحقق أهداف تنمية الدولة وسكانها.
كما اعتمدت اللجنة عدداً من المواقع لإنشاء مراكز تموين جديدة لتوفير الأمن الغذائي في البلاد؛ تنفيذاً للتوصيات الصادرة في اجتماع البلدية والتجارة بحضور رئيس متابعة الأداء الحكومي.
وأكد المدير العام لبلدية سعود الدبوس مهام المرصد الحضري في مراقبة تنفيذ المخطط الهيكلي العام للدولة، وتزويد الإدارات المختصة في الجهاز التنفيذي للبلدية بالبيانات والمعلومات والتحليلات المستمرة بشأن تقدم تنفيذ المخطط الهيكلي.
واستعرض تجهيز مواقع مراكز تموين بديلة بعد انتهاء البلدية من دراستها؛ لتكون جاهزة حال تم طلب تخصيصها وهي مواقع تتراوح مساحتها بين 500 إلى 1000 متر مربع، بالإضافة إلى 4 مواقع تخزينية بمساحة تتراوح من 10 آلاف إلى 100 ألف متر مربع.
وفي بيان منفصل أعلنت البلدية تقليص مدة إنجاز المعاملات في خطوة جادة نحو تبسيط إجراءاتها عبر ميكنة الإدارات الهندسية، وما تقدمه من خدمات بأنواعها في ظل توجه الدولة نحو تحقيق التحول الرقمي.
أصدر المدير العام لبلدية تعميماً إدارياً أمس حدد به مدة إنجاز معاملات تسلم الحدود، شهادة الأوصاف، إيصال وتقوية التيار الكهربائي، إنهاء الإشراف، تراخيص المحال والبناء، وألزم كافة القطاعات والإدارات وأفرع البلدية بالمحافظات التقيد بها.
وجاء في التعميم الإداري بالنسبة لتراخيص البناء التقيد بخطوات إصدار رخصة البناء للسكن الخاص في مده أقصاها يوم واحد فقط، تشمل الدراسة والاعتماد ومدة 3 أيام للمبني التجاري، أو الاستثماري، أو الصناعي.
كما منع طلب المخططات والموافقات التنظيمية ورقياً في حال دعت الحاجة للرجوع إلى الرأي التنظيمي والموافقات التنظيمية والمخططات، على أن يكون ذلك عبر برنامج خاص إلكترونياً.
يأتي ذلك مع الالتزام بمطابقة المخطط المساحي للعقار عبر نظام GIS الذي يعطي لكل قسيمة رقماً عقارياً دون الحاجة لاستخراج مخطط مساحي ورقي.
وتضمن أيضاً الالتزام بإصدار كافة أنواع رخص البناء إلكترونياً، مع وجوب تقديم جميع الأوراق الرسمية والثبوتية الخاصة بالعقار من قبل المكاتب الهندسية، وحدد لتراخيص المحال مدة إنجاز المعاملة يومين في المناطق السكنية و3 أيام للاستعمال التجاري، و5 أيام لباقي الاستعمالات.
وحدد مدة إنجاز معاملات شهادة الأوصاف وإيصال وتقوية التيار الكهربائي من تاريخ تقديم الطلب على البرنامج الإلكتروني الخاص بكل معاملة مدتها يوم واحد فقط للأرض الفضاء، و3 أيام للسكن الخاص، و5 أيام لباقي أنواع الاستعمالات.
وكانت البلدية قد أعلنت تحرير 27 مخالفة تنوعت ما بين عدم تجديد الإعلان وإقامة إعلان تعريفي للنشاط بدون ترخيص، وإضافة إعلان تعريفي للنشاط بدون ترخيص، واستغلال مساحات وساحات بدون ترخيص من البلدية وعدم صيانة الإعلان، خلال آخر حملاتها التفتيشية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
الكويت تقترح تخصيص 10% من أرباح "العربي للإنماء" لدعم فلسطين
التأمين على الاستثمار بالدول العربية ينمو إلى أكثر من 3 مليارات دولار في 2023
وزير العمل القطري: وقعنا اتفاقيات ثنائية مع 22 دولة إفريقية لتنظيم الاستقدام
