TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

بخبرات وزارية أحمد الصباح يُشكل ثاني حكومات الكويت في 2024

بخبرات وزارية أحمد الصباح يُشكل ثاني حكومات الكويت في 2024
أحمد عبدالله الأحمد الصباح

مباشر – إيمان غالي: لم يمض سوى 3 أشهر وأيام قليلة - 94 يوماً - على اختيار دولة الكويت محمد صباح الصباح لرئاسة مجلس الوزراء كأول حكومة جديدة بعد تولي الأمير مشعل الأحمد الصباح مقاليد الحكم وأول حكومة في 2024، ليُصدر أمراً أميرياً بقبول استقالة الحكومة، وآخر باختيار أحمد عبدالله الصباح لتشكيل الحكومة.

وكان محمد الصباح قد كُلف في 4 يناير/كانون الثاني 2024 بمنصب رئيس مجلس الوزراء واختيار الحكومة، كما عُين نائباً للأمير في 24 من الشهر ذاته.

وبعد انتهاء انتخابات مجلس الأمة الكويتي، في الشهر الحالي، عقد مجلس الوزراء استثنائياً، رُفع خلاله استقالة مجلس الوزراء برئاسة محمد الصباح إلى أمير البلاد؛ تطبيقاً لحكم المادة 57 من الدستور، وتم قبولها الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم، صدر أمراً أميرياً بتعيين أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، ليُشكل بذلك ثاني حكومات الكويت في عام 2024 وفي عهد الأمير مشعل الأحمد الصباح.

ومع تعيين الحكومة الجديدة تتجه الأنظار إلى أحمد عبدالله الصباح الذي سيتولى رئاسة الحكومة الكويتية، ويعتمد إلى تنفيذ برنامج عملها الذي يضم العديد من القضايا والقوانين بينها ما يرتكز على تنويع مصادر الدخل، والتعاون مع السلطة التشريعية في إصدار قوانين الضرائب والدين المتعطلة، مع تنفيذ المشروعات الخليجية.

مناصب وخبرات

تقلد أحمد عبدالله الصباح بعد حصوله على البكالوريوس في التمويل والبنوك والاستثمارات عام 1976 من جامعة إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية، العديد من المناصب الاقتصادية والإدارية في القطاعين العام والخاص.

بدأ عمله كمحلل مالي في المركز المالي الكويتي بالفترة من إبريل/نيسان 1977 وحتى مارس/آذار 1978، كما شغل عمل كباحث مالي بالفترة من مارس/آذار 1978 وحتى فبراير/شباط 1981، وشغل منصب رئيس قسم الدراسات في فبراير/شباط 1981 وحتى أغسطس/آب 1984.

وتولى "الصباح" منصب نائب مدير إدارة الرقابة المصرفية بالفترة من أغسطس/آب 1984 وحتى مايو/أيار 1985، وعمل مدير إدارة الرقابة المصرفية في بنك الكويت المركزي بالفترة من 1985 إلى 1987.

كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب في بنك برقان بالفترة من 1987 إلى 1997، وعمل كنائب لرئيس مجلس الإدارة وعضواً منتدباً في البنك الأهلي الكويتي بالفترة من 1997 إلى 1999.

تقلد أحمد عبدالله الصباح العديد من المناصب الحكومة أيضاً بينها بداية توليه حقائب وزارية منذ 1999، بدأ ذلك وزيراً للمالية والمواصلات، كما أُعيد تعيينه وزيراً للمواصلات والتخطيط ووزير دولة لشؤون التنمية في 2001.

وعمل وزيراً للصحة ووزيراً للمواصلات بالفترة من يونيو/حزيران 2005 حتى فبراير/شباط 2006، وشغل منصب وزير الصحة أيضاً في 2007، وعُين وزيراً للنفط في 2009، وشغل تلك الوزارة إلى جانب الإعلام حتى عام 2001، كما عُين رئيساً لديوان ولي العهد منذ 21 سبتمبر/أيلول 2021.

كما صدر في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023 أمراً أميرياً بتعيينه وكيلاً للخصومة عن أمير الكويت في إجراءات التقاضي.

وتولى "الصباح" رئاسة الجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للطيران المدني، ومجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية، ومجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ومجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط.

كما شغل رئاسة الجهاز الفني المركزي لتطبيق استخدام التكنولوجيا فـي الأعمال الحكومية، وكان رئيساً فخرياً للمجموعة الكويتية لمستخدمي نظم المعلومات الجغرافية منذ عام 2003، وعضو مجلس إدارة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

تحديات الحكومة

يقع على عائق رئيس حكومة الكويت العديد من التحديات بينها تنفيذ رؤى الدولة الخليجية واستراتيجياتها التي تتأثر بدورها مع عدم استقرار الحياة السياسية في البلاد؛ لتتابع حل مجلس الأمة، وتوالي الحكومات.

ويتمثل أبرز تلك التحديات في تأخر إقرار قوانين متوقفة منذ سنوات كقانون الدين العام المنتهي صلاحيته منذ سبتمبر/أيلول عام 2017، ولجوء الدولة الخليجية مع تكرار الأزمات كعجز الميزانية أو جائحة كورونا إلى تسييل جزء من أصول صندوق الاحتياطي العام، وصندوق الأجيال القادمة.

يتزامن مع ذلك تأخر إقرار العديد من القوانين ببرنامج عمل الحكومة الداعمة لتنويع مصادر الدخل؛ للتغلب على العجز المالي المتوقع وصوله في الخمس سنوات القادمة لما يتراوح بين 45 إلى 60 مليار دينار، في حال عدم المُضي في الإصلاح الاقتصادي.

ومن بين تلك القوانين الموجودة ضمن أولويات الحكومة قوانين الضرائب خاصة المقرة خليجياً والتي تسعى من خلالها الدولة الخليجية إلى تنويع مصادر دخلها بعيداً عن النفط التي يُشكل غالبية الإيرادات؛ وذلك لحقاً بالركب الخليجي، وضريبة أرباح الشركات، ومشروع الربط السككي، فضلاً عن المشروعات والمبادرات.

وقد تطال التأخيرات القوانين الخاصة بتحسين مستوى معيشة المواطنين التي تقع ضمن أولويات الحكومة الكويتية، ومن بينها زيادة علاوة غلاء المعيشية، وزيادة الشرائح المستفيدة من قانون التأمينات الاجتماعية، فضلاً عن إقرار تسهيلات لغير محددي الجنسية "البدون".

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

قبول استقالة حكومة الكويت

الكويت تُعين أحمد عبدالله الصباح رئيساً لمجلس الوزراء

كيف تغير المشهد السياسي بعد 57 يوماً من تحذيرات أمير الكويت؟