مباشر – إيمان غالي: "لم نلمس أي تصحيح للمسار، بل وصل الأمر إلى أن توافقت السلطتان التشريعية والتنفيذية واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد"، بتلك الكلمات وجه أمير دولة الكويت مشعل الأحمد الصباح تحذيراته إلى السلطتين بعد أدائه اليمين الدستورية أميراً للبلاد في 20 ديسمبر/كانون الأول 2023.
لم تمر تلك الكلمات مرور الكرام ففي نفس اليوم قبل أمير البلاد استقالة الحكومة برئاسة أحمد نواف الصباح، وتبع ذلك اختيار رئيس جديد وهو محمد صباح السالم الصباح، وعمد إلى تغيير العديد من الحقائب الاقتصادية، مع تولي الأخير منصب نائب الأمير؛ لحين تعيين ولي العهد.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد؛ إذ كان ذلك الخطاب بمثابة الشرارة الأولى والتحذير النهائي من الأمير بإحداث تغيير سياسي على مستوى السلطتين، فلم يمر سوى 57 يوماً حتى صدر مرسوم أميري – 15 فبراير/شباط 2024 – بحل مجلس الأمة الكويتي.
وتمثل سبب الحل المعلن بتجاوز الثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة، وكانت تقارير صحفية قد أفادت أن سبب الحل يعود إلى مناقشة عضو بالمجلس الخطاب الأخير للأمير الذي هاجم به السلطتين.
كيف يتم حل مجلس الأمة؟ وماذا بعد؟
أعطت المادتان 102 و107 في الدستور الكويتي أمير البلاد الحق في حل مجلس الأمة، وإقالة جميع أعضائه.
تنص المادة 107:" الأمير له السلطة لحل مجلس الأمة بمرسوم يوضح أسباب الحل، ولا يجوز حل المجلس لنفس الأسباب مرة أخرى، وإذا تم حل المجلس، يجب عقد انتخابات للمجلس الجديد في مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ الحل".
وذكرت: "وإذا لم تُجر الانتخابات خلال هذه المدة، فإن المجلس المنحل يسترد كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يحدث، ويستمر في أعماله حتى يتم انتخاب المجلس الجديد".
أما المادة 102 فقد نصت على أنه إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة، عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة".
وتابعت: "وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة، وفي حال الحل، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلاً من منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة".
كم مرة تم حل مجلس الأمة الكويتي؟
المتابع الجديد للمشهد السياسي في دولة الكويت سوف يتيقن أنها ليست المرة الأولى التي يتم بها حل مجلس الأمة في البلاد، مع استمرار الخلاف السياسي بين أعضاء السلطتين.
فعلى مدار الحياة البرلمانية في الكويت التي تُعد الأولى خليجياً وبدأت في عهد عبدالله السالم الصباح منذ عام 1963، تم حل مجلس الأمة نحو 12 مرة؛ وذلك إما بمرسوم أميري أو بقرارات قضائية.
وكانت أولى الحالات بعد أن أصدر أمير البلاد حينها صباح السالم في 29 أغسطس/آب 1976 مرسوماً أميرياً بإيقاف العمل ببعض مواد الدستور؛ نتيجة خلاف بين الحكومة ومجلس الأمة وتبادل الاتهامات بين الطرفين.
وتوقفت الحياة البرلمانية في الكويت نحو 4 سنوات؛ إذ جرت الانتخابات التالية في 23 فبراير/شباط 1981، وتم الحل الثان في عام 1985؛ بسبب المواجهات التي حدثت بين المجلس والحكومة بسبب أزمة المناخ، وشهدت فترة توقف الحياة البرلمانية احتلال العراق للكويت في 1990.
وفي عام 1999 تم الحل الثالث في عهد الأمير جابر الأحمد بسبب استجواب وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد الكليب من قبل النائب عباس الخضاري عن الأخطاء في طباعة المصحف الشريف.
وتعرض المجلس للحل للمرة الرابعة في عام 2003 بعهد صباح الأحمد الصباح؛ وذلك على وقع ما عُرف بأزمة الدوائر، وبعد 3 سنوات تحديداً في عام 2006 وقع الحل الخامس بتوقيع صباح الأحمد بسبب قضايا التجنيس ومصروفات ديوان رئيس الوزراء.
أما الحل السادس فقد تم في عام 2007، وشهد مجلس الأمة في عام 2009 حلاً مرتين، وقضت المحكمة الدستورية، في 20 يونيو/حزيران 2012 ببطلان مجلس فبراير/شباط 2012؛ وذلك نتيجة لخطأ إجرائي في مرسوم حل مجلس 2009؛ وعليه قضت ببطلان المجلس الجديد.
وشهد المجلس الحل التاسع في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2016، وفي 22 يونيو/حزيران 2022، وجه ولي العهد في ذلك الوقت مشعل الأحمد الصباح، كلمة إلى الشعب الكويتي نيابةً عن أمير البلاد الراحل نواف الأحمد الصباح، وأعلنه بها حل مجلس 2020، والدعوة إلى انتخابات جديدة؛ تصحيحاً للمسار السياسي.
وصدر قرار أميري بحل مجلس 2022 في 2 أغسطس/ آب 2022، وتمت المرة العاشرة للحل في 19 مارس/ آذار 2023؛ إذ قضت المحكمة الدستورية إبطال مجلس الأمة 2022 وإبطال العملية الانتخابية بأكملها، وعودة مجلس الأمة 2020؛ بسبب بطلان مرسوم حله، ليعود أمير الكويت بحله مرة أخرى وتوجيه دعوة لانتخابات جديدة في يونيو/حزيران 2023.
معوقات لتكرار حل المجلس
تتعرض رؤى دولة الكويت واستراتيجياتها إلى معوقات جمة تبعاً لتعطل الحياة السياسية في البلاد، على وقع تغيير الحكومة وحل مجلس الأمة.
ويظهر أثر تلك المعوقات جلياً في تأخير إقرار قوانين متوقفة منذ سنوات كقانون الدين العام المنتهي صلاحيته منذ سبتمبر/أيلول عام 2017، ولجوء الدولة الخليجية مع تكرار الأزمات كعجز الميزانية أو جائحة كورونا إلى تسييل جزء من أصول صندوق الاحتياطي العام، وصندوق الأجيال القادمة.
يأتي ذلك إلى جانب مخاوف تأخر إقرار القوانين ببرنامج عمل الحكومة، والداعمة لتنويع مصادر الدخل؛ للتغلب على العجز المالي المتوقع.
وحسب برنامج عمل الحكومة الصادر حديثاً، تتوقع الكويت وصول عجز الميزانية العامة للبلاد في الخمس سنوات القادمة دون المضي في الإصلاح الاقتصادي للإجمالي يتراوح بين 45 إلى 60 مليار دينار.
ومن بين تلك القوانين الموجودة ضمن أولويات الحكومة قوانين الضرائب خاصة المقرة خليجياً والتي تسعى من خلالها الدولة الخليجية إلى تنويع مصادر دخلها بعيداً عن النفط التي يُشكل غالبية الإيرادات؛ وذلك لحقاً بالركب الخليجي، وضريبة أرباح الشركات، ومشروع الربط السككي، فضلاً عن المشروعات والمبادرات.
وقد تطال التأخيرات القوانين الخاصة بتحسين مستوى معيشة المواطنين التي تقع ضمن أولويات الحكومة الكويتية، ومن بينها زيادة علاوة غلاء المعيشية، وزيادة الشرائح المستفيدة من قانون التأمينات الاجتماعية، فضلاً عن إقرار تسهيلات لغير محددي الجنسية "البدون".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
حيازة الكويت من سندات الخزانة الأمريكية بأعلى مستوى في عام
