مباشر – إيمان غالي: ارتفعت إصدارات بنك الكويت المركزي لسندات التورق والمقابل الخاصة بتنظيم السيولة في عام 2023 بنسبة 7.89% سنوياً من حيث العدد، ونمت 2.41% من حيث القيمة.
بلغت قيمة إصدارات "المركزي" من سندات وتورق مقابل خلال عام 2023 نحو 8.94 مليار دينار (29.16 مليار دولار)، مقارنة بمستواها في عام 2023 البالغ 8.73 مليار دينار (28.48 مليار دولار)، بحسب إحصائية "معلومات مباشر".
ولفتت الإحصائية المستندة إلى بيانات "المركزي الكويتي" إلى ارتفاع حجم إصدارات السندات بمختلف آجالها عند 41 إصداراً، مقابل 38 إصداراً عام 2022.
تعرف "سندات وتورق مقابل" بأنها سندات محلية يطرحها الكويت المركزي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق.
وتستخدم أيضاً لضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك، ودفع قيمتها بعد خصم العائد، وتعد إحدى الأدوات لتنفيذ السياسة النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.
3 آجال للسندات
توزعت إصدارات السندات وتورق المقابل على 3 آجل، تتراوح بين 3 أشهر، و6 أشهر، وعام.
ارتفع عدد الإصدارات لأجل 3 أشهر في العام الحالي إلى 22 إصداراً بقيمة 4.80 مليار دينار، قياساً بمستواها في العام السابق البالغ 19 إصداراً بـ4.47 مليار دينار.
وبلغت قيمة السندات لأجل 6 أشهر 4.01 مليار دينار موزعة على 17 إصداراً، وهو نفس عدد إصدارات العام المنصرم ولكن كانت تبلغ قيمته 4.13 مليار دينار.
وشهد العام الحالي طرح إصدارين من بنك الكويت المركزي لأجل عام بقيمة 130 مليون دينار، وهو نفس مستوى إصدارات عام 2022 من حيث القيمة والعدد.
ارتفاع متوسط العائد
وحسب بيانات "المركزي الكويتي" فقد ارتفع العائد على السندات باختلاف آجالها ليصل متوسطة في العام الحالي إلى 4.37%، مقابل 2.61% متوسط عائد إصدارات عام 2022.
ويرجع ذلك إلى رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بواقع 75 نقطة أساس خلال 2023، على مرتين أولهما في يناير/كانون الثاني بواقع نصف نقطة مئوية ليصل سعر الخصم إلى 4%، ثم رفع في يوليو/تموز سعر الخصم بنحو 25 نقطة أساس ليصبح 4.25%.
وعزا "المركزي" ذلك إلى حرصه على تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي لمختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاعات غير النفطية، واحتواء الضغوط التضخمية المحلية، والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية.
قانون منتهي الصلاحية
يذكر أن بنك الكويت المركزي لم يصدر سندات دين عام منذ 27 سبتمبر/أيلول 2017، بسبب انتهاء صلاحية قانون الدين، وتعثر نواب مجلس الأمة في الاتفاق مع الوزراء على صيغة جديدة للقانون المقبل.
يأتي ذلك رغم سعي الدولة الخليجية إلى تعديل قانون الدين ليشمل إصدار الصكوك الإسلامية كأداة من أدوات الدين العام؛ لتمويل عجز الموازنة والمشروعات التنموية؛ وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء خلال 2019، ولكن لم يتم تطبيقه بعد.
ورغم ذلك فإن قانون الدين موجود ضمن أوليات الحكومة في برنامج العمل الحكومي السابع عشر.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
حصاد 2023.. ما هي رؤية المؤسسات العالمية لاقتصاد الكويت؟
