مباشر – إيمان غالي: أيام قلائل ويُسدل ستار عام 2023، الذي لم يكن يمر دون حدوث تطورات على مستوى الاقتصاد الكويتي، دفعت وكالات التصنيف والمؤسسات العالمية، إلى إلقاء النظرة عليه الإشادة بالتحول إلى فائض في موازنة العامة.
ولم تخل في أغلب الأحيان تقارير تلك المؤسسات من التطرق إلى أصول الصندوق السيادي، والسيطرة على التضخم، وقانون الدين المُتعطل إقراره، أو مخاوف النزاع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالدولة الخليجية.
كما لم يقتصر دور تلك المؤسسات على تأكيد التصنيفات الائتمانية، ولكن تطرق أيضاً إلى تقديم حلول إلى صُناع القرار بالدولة الخليجية لمعالجة وضبط أوضاع المالية العامة.
ويكتسب تقييم تلك المؤسسات لأي اقتصاد أهميته من قدرته على توجيه أنظار وتحركات المساهمين على مستوى العالم لاقتصاد دون غير؛ إذ يبني الكثير من المستثمرين قراراتهم في ضوء آراء وتقييم تلك المؤسسات.
"فيتش" تفتتح 2023 بتأكيد التصنيفات
أكدت وكالة فيتش للتقييمات الائتمانية في يناير/كانون الثاني 2023 التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، لفتت به إلى أن نقاط القوة تتمثل في الميزانية المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي.
وتوقعت الوكالة وصول صافي الأصول السيادية الخارجية إلى 470% من الناتج المحلي خلال السنوات 2022-2024، مع احتمالية انخفاض الدين الحكومي لأقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2022/ 2023، على أن يتضاعف إلى 20% في العام المقبل.
وثبتت في سبتمبر/أيلول السابق، التصنيف الائتماني السيادي للدولة الخليجية والنظرة المستقبلية، مرجحة وصول متوسط صافي أصول السيادية الخارجية 505% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات (2023 - 2024) ليظل واحداً من أعلى المعدلات بين الدول السيادية المصنفة.
وذكرت أن نسبة إجمالي الدين الحكومي لا تزال منخفضة 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الماضية، ورغم تسجيل الكويت أول فائض بالموازنة العامة في العام المالي، إلا أن "فيتش" رجحت عودة نسب العجز في الميزانية عند حساب دخل الاستثمار ضمن الموازنة إلى 0.7% و0.9% بالعامين الحالي والمقبل.
أصول "السيادي" دعمت تأكيد تصنيف
أكدت وكالة كابيتال إنتلجنس في أغسطس/آب 2023، تصنيف دولة الكويت للعملات الأجنبية والعملة المحلية طويل الأجل عند "A+"، مع تأكيد التصنيف على المدى القصير عند "A1"، واستمرار النظرة المستقبلية المستقرة.
دعم التصنيفات الأصول المالية الكبيرة في صندوق الأجيال القادمة الذي تُديره الهيئة العامة للاستثمار، فأحدث التقديرات تُشير إلى أنه يبلغ 803 مليارات دولار (يُعادل 4.88 ضعف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2023)، منها 50% مستثمرة في الولايات المتحدة.
كما تستند التصنيفات إلى المستوى المنخفض للغاية للديون الحكومية، واحتياطيات النفط والغاز الكبيرة في البلاد، والتوقعات بأن تظل ميزانية الحكومة في فائض على المدى القصير إلى المتوسط بسبب أسعار النفط المرتفعة نسبياً، مرجحة تحقيق فائض مالي بـ3.5% في السنة المالية 2026/2025.
"ستاندرد آند بورز": 14% متوسط عجز مالي متوقع
وفي تقرير صادر بالشهر الحالي، توقعت وكالة ستاندرد آند بورز تسجيل الكويت عجزاً مالياً متوسطه 14% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2023 إلى 2026 بسبب ارتفاع الإنفاق، على الرغم من زيادة أسعار النفط نسبياً.
ولا تضمن توقعات الوكالة الدخل الاستثماري للهيئة العامة للاستثمار، وتتضمن تحويل الإيرادات التقديرية للحكومة بنسبة 10% إلى صندوق الأجيال القادمة، مع وجود خطط كبيرة لزيادة الإنفاق بالموازنة الحالية؛ بما في ذلك خلق وظائف جديدة بالقطاع العام، وتحول أرصدة الإجازات إلى مدفوعات نقدية.
وذكرت:" رغم ذلك لا يزال الوضع المالي العام للحكومة قوياً بدعم أصول الهيئة العامة للاستثمار، وعبء الدين المنخفض على الحكومة البالغ نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي بعام 2022، مرجحة اتخاذ الجهات الحكومية خطوات لتنويع مصادر الدخل كإقرار قانون الدين".
"موديز": وضع ائتماني مدعوم بالاحتياطيات
ذكرت وكالة موديز أن الوضع الائتماني للكويت "a2" مدعوم بالاحتياطيات المالية الكبيرة جداً المملوكة للدولة، فضلاً عن احتياطات النفط والغاز، ومستويات الدخل العالية، مبينة أن النظرة المستقبلية للبلد تعكس مخاطر متوازنة على التصنيف.
وكشفت الوكالة أنها قد ترفع التصنيف الائتماني للكويت إذا تحسّنت آفاق التنويع المالي والاقتصادي بعيداً عن النفط بشكل كبير، وبشأن خفض التصنيف قد يحدث حال ضعف القوة المالية للحكومة بشكل كبير على المدى المتوسط، وعدم تنفيذ إصلاحات، أو سحب كبير من صندوق الاحتياطي العام مع تعطل قانون الدين.
وتوقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في الكويت بنحو 4-5% عام 2023، وتعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1-2% في 2024؛ بدعم النشاط غير النفطي، والاستثمارات العامة، والاستهلاك الخاص.
"النقد" يُراجع توقعاته ويُشيد بالتضخم
اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي في يونيو/حزيران السابق مشاورات المادة الرابعة لعام 2023، والتي أظهرت أن التعافي الاقتصادي في دولة الكويت مستمراً ويستفيد من زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره، مع احتواء التضخم.
ورجحت تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام 2023 إلى 0.1%، واضعة روشتة لتحسين أوضاع المالية العامة، منوهة بأنه رغم دعم التنشيط المالي للتعافي في دولة الكويت إلا أن هناك حاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة في أقرب فرصة، ومعالجة الضرائب والنفقات وقانون الدين.
وفي أغسطس/آب 2023، قال خبراء الصندوق إن التعافي الاقتصادي لا يزال مستمراً في دولة الكويت، مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط، مبينين أن احتياطيات الدولة الوقائية المالية والخارجية كبيرة، يمكنها إجراء الإصلاحات اللازمة من موقع قوة، إلا أن الجمود السياسي يضغط على تأخر الإصلاحات.
وضمن مراجعاته الدورية، غير صندوق النقد الدولي توقعاته في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم للناتج المحلي الإجمالي للكويت في 2023 إلى انكماش بـ0.6%، عن تقديرات إبريل/نيسان السابق له بنمو 0.09%، ورفع توقعاته لنمو الاقتصاد في 2024 إلى 3.6% مقابل التقديرات السابقة بنمو 2.7%.
البنك الدولي يخفض توقعاته لعام 2023
وكان البنك الدولي قد توقع في يناير/كانون الثاني 2023 نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت بنسبة 2.5% خلال العام الحالي، مقابل معدلات للنمو الاقتصادي 8.5% في العام الماضي.
وأعقب ذلك خفض البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت خلال عام 2023 إلى 0.8% مقابل تقديراته في السابقة بنمو 1.3%، وأبقى على توقعه لنمو الاقتصاد في 2024 عند 2.6%، علماً بأن اقتصاد الكويت سجل نمواً بـ7.9% في 202.
وبشأن رصيد المالية العامة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة الخليجية، فرجح "الدولي" انكماشه بنحو ـ8% في 2023 وهو الأعلى خليجياً، وأن يتسارع الانكماش إلى 10.7% في 2024، علماً بأن سجل نمواً إيجابياً في العام الماضي وصل به إلى 2.2% من الاقتصاد.
وحول معدلات التضخم، بين البنك الدولي أن تسارع في الكويت خلال العام الماضي عند 4.3%، مرجحاً أن يتباطأ نموه في 2023 إلى 3.3%، وأن يواصل التباطؤ في 2024 عند 2.4%.
تحديات اقتصادية
اتفقت أغلب المؤسسات بينها "فيتش" على أن النفقات الجارية تُشكل أكثر من 70% من إجمالي الدين الحكومي؛ بما في ذلك الرواتب، يُشكل تحدياً لحكومة الكويت، إلى جانب عدم تمكن الدولة الخليجية من إصدار قانون للدين العام المتوقف منذ عام 2017، فضلاً عن حساسية الميزانية العام لتغير أسعار النفط.
كما قالت الوكالة إن أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر سلباً بشكل فردي أو جماعي على التصنيف الائتماني تتمثل في ظهور بوادر لزيادة الضغط على سيولة صندوق الاحتياطي العام أو التدهور الكبير في الأوضاع المالية والخارجية؛ لاستمرار انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة.
وفي سياق متصل، ترى بعثة صندوق النقد الدولي أن التأخر في تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة يمكن أن يؤدي إلى انتهاج سياسة المالية العامة المسايرة للاتجاهات الدورية وتقويض ثقة المستثمرين، بينما يحول دون التقدم نحو تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز قدرته التنافسية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
كيف تستثمر دول الخليج عائدات تصدير النفط الدولارية؟
رئيس اتحاد الغرف: 1.2 تريليون دولار قيمة الناتج المحلي للقطاع الخاص الخليجي
