الدوحة – مباشر: أصدر أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأربعاء القانون رقم 17 لسنة 2023 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024.

وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به بدءاً من أول يناير/ كانون الثاني 2024، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، بحسب بيان للديوان الأميري.

وكان مجلس الشورى القطري قد أقر في 11 ديسمبر/ كانون الأول الحالي مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة، كما وردت من الحكومة.

ويأتي ذلك بعد اطلاع المجلس وفق بيانه على ما جاء في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع الموازنة العامة، ومناقشة تفاصيله.

يُشار إلى أن الموازنة العامة لدولة قطر في 2023 تتوقع تسجيل فائض بقيمة 29 مليار ريال، بتقدير إيرادات عند 228 مليار ريال، مقابل مصروفات بـ199 مليار ريال.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

"قطر للطاقة": صفقات طويلة الأجل وشيكة لتوريد الغاز المسال

"التسجيل العقاري" القطرية تُصدر سندات جديدة تُطابق الهوية الوطنية

"تنظيم الاتصالات" القطرية تطرح استشارة عامة لمبادئ حيادية الشبكة