الدوحة-مباشر: كشف وزير المالية في دولة قطرعلي بن أحمد الكواري، عن تفاصيل الموازنة العامة للدولة لسنة 2023، والمتوقع أن تحقق فائضاً بنحو 29 مليار ريال.
وأعلن الوزير في مؤتمر صحفي عقد أمس الثلاثاء، عن توجيه الفائض لسداد الدين العام، ودعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، وزيادة رأس مال جهاز قطر للاستثمار.
أشار إلى انخفاض الإنفاق بالموزانة الجديدة بنسبة 2.6% ليسجل 199 مليار ريال (54.6 مليار دولار)، مقارنة بموازنة العام الجاري 2022.
لفت إلى أن متوسط سعر النفط في الموازنة الجديدة يبلغ 65 دولاراً للبرميل بدلاً من 55 دولاراً أمريكياً للبرميل في موازنة العام الجاري.
أشار إلى أن اعتماد ذلك السعر المتحفظ لضمان القدرة على تخصيص الموارد المالية للالتزامات القائمة المتوقعة خلال العام، وتمويل البرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية.
وقال ارتفاع سعر البرميل في الموازنة الجديدة نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة على المدى المتوسط..
وتبلغ تقديرات إجمالي إيرادات النفط والغاز للعام القادم 186.0 مليار ريال بالمقارنة مع 154.0 مليار ريال لعام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20.8%.
ونوه إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات بموازنة العام المالي 2023 إلى نحو 228 مليار ريال (65 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 16.3% مقارنة بتقديرات موازنة عام 2022.
أما فيما يتصل بالإيرادات غير النفطية، أكد الابقاء على تقديرات الإيرادات غير النفطية لعام 2023 ثابتة بالمقارنة مع موازنة عام 2022، عند مبلغ 42 مليار ريال.
بين أن أهم متغيرين في مصروفات عام 2023 بالمقارنة مع عام 2022 هما زيادة الإنفاق على باب الرواتب والأجور وانخفاض الإنفاق على باب المشروعات الرئيسية.
وقد ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور في موازنة عام 2023 بمقدار 4 مليارات ريال بزيادة 6.3% عن عام 2022 لتصل إلى 62.5 مليار ريال.
وعزا الكواري، الزيادة إلى زيادة التوظيف في القطاع العام في ظل الهيكلة الحكومية الجديدة والتي تم اعتمادها من قبل أمير البلاد عام 2021، وإعادة صرف المنح وبعض البدلات خلال العام الجاري، بالإضافة إلى اعتماد قانون التقاعد الجديد وتوجيهات سمو الأمير المفدى باعتماد الحد الأدنى للمعاش التقاعدي.
أشار إلى زيادة مخصصات كل من قطاعي الصحة والتعليم لعام 2023 تماشياً مع استمرار تركيز الدولة على الاستثمار فيهما، ويتضمن ذلك تطوير عدد من المدارس الجديدة وتحسين مرافق بعض المدارس القائمة.
أكد أن تحسن التصنيف الائتماني للدولة يؤكد على متانة الاقتصاد المحلي ومرونته بالإضافة إلى الاستقرار المالي الذي تشهده الدولة، وهو ما يزيد من جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية ويساهم في خفض تكلفة الاقتراض للدولة والمؤسسات العاملة بها.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد قامت برفع النظرة المستقبلية للدولة من مستقرة إلى إيجابية، فيما رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للدولة من (-AA) إلى (AA) بنظرة مستقبلية مستقرة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
