الدوحة – مباشر: أقر مجلس الشورى القطري اليوم الاثنين مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة، كما وردت من الحكومة.
ويأتي ذلك بعد اطلاع مجلس الشورى وفق بيانه على ما جاء في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع الموازنة العامة، ومناقشة تفاصيله.
يُشار إلى أن الموازنة العامة لدولة قطر في 2023 تتوقع تسجيل فائضاً بقيمة 29 مليار ريال، بتقدير إيرادات عند 228 مليار ريال، مقابل مصروفات بـ199 مليار ريال.
وأقر المجلس أيضاً مشروع قانون بإصدار قانون التنفيذ القضائي، كما ورد من الحكومة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حوله.
وتضمن مشروع قانون التنفيذ القضائي، العديد من الأحكام المستحدثة التي ستسهم في سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، ومنها النص على اعتبار الشيك سندا تنفيذيًا، واستيفاء مبلغ الشيك دون الحاجة لرفع دعوى قضائية مبتدأة، إنما يتم ذلك من خلال طلب يُقدم أمام قاضي التنفيذ مباشرةً.
وحسب بيان المجلس فإن ذلك الأمر سيسهم في الحد من ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد، ويحقق مرونة في الإجراءات.
كما عالج مشروع القانون بعض الإشكاليات المرتبطة بإيجار العقارات، وذلك باعتبار عقد الإيجار سنداً تنفيذياً فيما يتعلق بإخلاء العقارات عند انتهاء مدتها دون الحاجة لرفع دعوى قضائية، مما سيسهم في حل بعض الإشكاليات المرتبطة بإيجار العقارات.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
"إس أند بي": دول الخليج تُدير المخاطر المناخية بالوقت الحالي
22 ديسمبر.. "أوريدو" تدفع فوائد بـ9.4 مليون دولار لحملة سندات
