الكويت – مباشر: قالت وكالة إس أند بي جلوبال إنه بعيداً عن الخسائر الكارثية في الأرواح والأضرار الباهظة التي لحقت بالبنية التحتية، سيكون للحرب بين إسرائيل وحماس تداعيات على الاقتصادات الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واضعة 3 سيناريوهات مالية محتملة.
وأوضحت الوكالة وفق مذكرة بحثية صادرة اليوم الاثنين أنه بالتركيز على قطاع السياحة، فسيكون الضرر الأكبر على لبنان ومصر والأردن؛ مما يؤدي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ويضعف مراكزه الخارجية، على الرغم من أنه بالإمكان تخفيف ذلك إلى حد ما من خلال الدعم المحتمل من الجهات المانحة الدولية.
وبينت أنه بالنسبة لدول الخليج وتركيا والعراق، فمن غير المرجح أن يكون التأثير كبيراً على تدفقاتها السياحية وفقاً للسيناريو الأساسي الحالي لدى الوكالة، وسيتوقف هذا إلى حد كبير على مدة استمرار الصراع وما إذا كان سيمتد ليشمل أجزاء أوسع من المنطقة.
3 سيناريوهات للآثار المحتملة
وضعت الوكالة 3 سيناريوهات محتملة تتعلق بخسارة عائدات السياحة - بنسبة 10% و30% و70% - وأثر ذلك على الاقتصادات المصنفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقومة بالدولار الأمريكي، وحصة الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة احتياطيات النقد الأجنبي.
ففي العام الماضي، ساهمت السياحة بنسبة 26% من إيرادات الحساب الجاري للبنان، وبلغت المساهمة في الأردن 21%، وفي مصر كان الرقم 12%، و3% بدولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقسمت الوكالة النسب المئوية الثلاثة لخسارة السياحة في السيناريوهات لديها بناءً على ملاحظات عدة، تراجع عدد السياح القادمين إلى لبنان خلال الصراع اللبناني الإسرائيلي عام 2006، الذي استمر على مدى 34 يوماً، بنسبة 40% تقريباً في شهري يوليو/تموز، وأغسطس/آب وبنسبة 6% في المتوسط للعام بأكمله مقارنة بـعام 2005.
كما تراجع عدد السياح، خلال "الربيع العربي" عام 2011، بنسبة 33% في مصر وبنسبة 20% في الأردن، وانخفض عدد السياح حول العالم، خلال جائحة كوفيد-19، بنسبة 70% في المتوسط في عام 2020.
.
التأثير على البلدان
نظراً للظروف الأمنية الحالية، تتوقع الوكالة توقف توافد السياح الأجانب على دولة الاحتلال، فمن المرجح أن يكون التأثير الاقتصادي المباشر الناجم عن انخفاض عائدات السياحة في حده الأدنى لأن القطاع يشكل أقل من 3% من إيرادات الحساب الجاري.
ونتيجة لذلك، حتى لو انخفض دخل السياحة بنسبة 70% (وفقاً للسيناريو الثالث)، فإن الخسارة ستعادل نحو 2% من احتياطيات إسرائيل الرسمية من القطاع الأجنبي.
ومن المرجح أن يواجه الاقتصاد عواقب أكثر خطورة من الاضطرابات اللوجستية وتوقف الأعمال وانخفاض القوى العاملة، وتعليق إنتاج الغاز في حقل تمار وانخفاض الاستثمار.
وترجح الوكالة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2023؛ مما يؤدي إلى انخفاض النمو للعام بأكمله إلى 1.5%، متوقعاً نمواً بنسبة 0.5% لعام 2024
وبشأن البلدان فهي أكثر عرضة لتباطؤ السياحة؛ نظراً للمخاوف بشأن المخاطر الأمنية والاضطرابات الاجتماعية في ظل زيادة نقاط الضعف الخارجية، ويساهم قطاع السياحة أيضاً بنسبة 12%-26% من إيرادات الحساب الجاري؛ مما يحقق دخلاً من العملات الأجنبية فضلاً عن خلق فرص للعمل.
وطبقاً للوكالة، ارتفعت إيرادات السياحة خلال النصف الأول من عام 2023 بأكثر من 50% في الأردن و30% في مصر، وكانت عند مستويات قياسية عالية على مدى 12 شهراً حتى 30 يونيو/حزيران في كلا البلدين.
وفي لبنان، ارتفع عدد السياح بنسبة 33% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب.
ويوفر قطاع السياحة فرص عمل لنحو 20% من السكان في الأردن ولبنان، وهو قطاع مهم؛ نظراً لمعدلات البطالة التي تبلغ نحو 30% في لبنان و19% في الأردن، وفي مصر، يوفر هذا القطاع فرص عمل مباشرة لما يقرب من 10% من السكان.
ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، أبلغت العديد من وكالات السياحة في مصر عن إلغاء نحو نصف الحجوزات لشهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، خاصة من المسافرين الأوروبيين.
وأوقفت شركات طيران مثل لوفتهانزا ويورو وينجز والخطوط الجوية السويسرية رحلاتها إلى لبنان في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وتعتقد أن اتجاهات مماثلة يمكن أن تظهر في قطاع السياحة في الأردن، علماً بأن لبنان وهو الأكثر اعتماداً على قطاع السياحة بين الدول الأربع؛ إذ يُمثل 26% من إيرادات الحساب الجاري.
وتشير البيانات إلى أنه إذا انخفضت عائدات السياحة بنسبة 10% إلى 30%، فإن الخسارة المباشرة في الناتج الاقتصادي يمكن أن تصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبشأن مصر فخسارة إيرادات السياحة بنسبة تتراوح بين 10%-30% يمكن أن تكلف البلاد ما بين 4%-11% من احتياطيات القطع الأجنبي إذا تدخل البنك المركزي المصري في سوق صرف العملات الأجنبية، مع توقعات استمرار المانحين متعددي الأطراف والثنائيين في دعم مصر والأردن.
ومع تصاعد المخاطر الأمنية على نطاق أوسع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن أن يؤدي إلى تثبيط تدفق السياح، وعلى وجه الخصوص، تمتلك تركيا والإمارات العربية المتحدة قطاعات سياحية كبيرة ومتنوعة يمكن أن تتأثر إلى حد ما بسبب إلغاء حجوزات الفنادق والفعاليات.
وتتوقع الوكالة ألا يكون الانخفاض كبيراً لعدة أسباب، فالتأثير على تركيا سيكون على الأرجح ضئيلاً لأنها أبعد جغرافياً عن الصراع من الدول الأخرى، كما أن الإمارات ستكون محمية من التأثر إلى حد ما لأن تدفقات السياح تجاوزت بالفعل مستويات ما قبل الجائحة.
وذكرت "إس أند بي":" نرى بعض السياح يحولون وجهة سفرهم إلى هذين البلدين من دول أخرى في المنطقة، ففي دول الخليج الأخرى، يأتي معظم السياح من داخل منطقة الخليج، حيث إن جزءاً كبيراً من السياح القادمين إلى المملكة العربية السعودية والعراق يكون لأغراض دينية وهو أقل عرضة للإلغاء".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
19.5 مليار دولار خسائر سوقية لبورصة الكويت في 9 أشهر..و"الرئيسي" يرتفع وحيداً
"أجيليتي": صدور حكم استئناف لصالح 3 مسؤولين بـ"التجارة" و"العامة للصناعة"
بعد الضغوط الأمريكية على أوكرانيا.. مستقبل مجهول ينتظر اتفاق تصدير الحبوب
