مباشر – إيمان غالي: سجلت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت أداءً متابيناً خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، إذ لم يرتفع سوى مؤشر السوق الرئيسي، تزامناً مع تسجيل خسائر سوقية بقيمة 6.028 مليار دينار (19.538 مليار دولار)، وتقلص بالتداولات.
وحسب إحصائية لـ"مباشر" مستندة إلى بيانات بورصة الكويت للأوراق المالية، ارتفع مؤشر السوق الرئيسي وحيداً منذ بداية العام 2.15% ليغلق تعاملات سبتمبر/أيلول عند النقطة 5717.38، رابحاً 120.59 نقطة عن مستواه نهاية 2022.
وعلى الجانب الآخر، طالت الخسائر مؤشرات البورصة المتبقية، إذ هبط الأول بنسبة 7.33% أو 594.87 نقطة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي التي أنهاها بمستوى 7520.81 نقطة.
وخسر مؤشر السوق العام في التسعة أشهر الأولى من 2023 نحو 405.39 نقطة بتراجع نسبته 5.56% إذ اختتم التعاملات عند النقطة 6886.73.
وإلى جانب ذلك، انخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 منذ بداية العام بنحو 0.16% أو 8.92 نقطة فقط ليصل إلى النقطة 5710.09 عند نهاية تعاملات سبتمبر/أيلول 2023.
وسجلت الأسهم قيمة سوقية بنهاية تعاملات سبتمبر/أيلول 2023 بلغت 40.694 مليار دينار، مقابل 46.722 مليار دينار في 29 ديسمبر/كانون الأول 2022، بهبوط 12.9% يُقدر بـ6.028 مليار دينار.
وكانت القيمة السوقية للأسهم بأعلى مستوياها في العام بنهاية شهر يناير/كانون الثاني 2023 إذ بلغت 46.608 مليار دينار، وسجلت أقل مستوى في شهر مايو/آيار لتصل إلى 40.135 مليار دينار.
وعلى المستوى القطاعي، فقد تراجعت 9 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بـ20.17%، بينما ارتفعت 4 قطاعات على رأسها التأمين بـ43.23%.
وبشأن حركة التداولات فقد تراجعت بنحو جماعي مقارنة بمستواها في التسعة أشهر الأولى من 2022 استناداً إلى إحصائية "معلومات مباشر"، إذ هبطت الكميات 54.91% عند 28.54 مليار سهم، وتراجعت السيولة 34.21% إلى 7.50 مليار دينار، وبلغ عدد الصفقات المنفذة 1.72 مليون صفقة بهبوط 23.21%.
قال خبير أسواق المال ميثم الشخص إن أداء بورصة الكويت غلب عليه "التقلب" خلال العام الحالي، وظهر ذلك جلياً بفقد مؤشر السوق الأول نحو 595 نقطة منذ بداية العام، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 121 نقطة مستفيداً من أداءه في الربع الثالث، لذا جاءت تراجعات السوق العام أقل بفضل "الرئيسي".
وأوضح في تصريحات لـ"معلومات مباشر" أن مستويات السيولة في البورصة خلال الشهر الحالي شهدت تراجعاً حاداً لتصل إلى أدنى مستوى منذ السيولة المسجلة في شهر فبراير/شباط 2023.
وبين ميثم الشخص أن البورصة الكويتية تأثرت في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بعدة عوامل منها تأثر معنويات المستثمرين عالمياً جراء تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي برغم تثبيته أسعار الفائدة في اجتماع الشهر الحالي، إلا أنه لم يتخل بعد عن سياسة التشديد النقدي.
ولفت إلى أن تلك السياسة تزيد من جاذبية الودائع لدى المستثمرين عن سوق المال، وترفع تكاليف اقتراض الشركات بما قد يدفع الاقتصادات إلى الركود وهي المخاوف التي طالت اقتصاد الصين ثاني أكبر اقتصادي عالمي مع ظهور بوادر لتأخير تعافيه.
يأتي ذلك بحسب خبير أسواق المال فضلاً عن أزمة شركات العقارات الصينية، وإفلاس المصارف الأمريكية التي أكد بنك الكويت المركزي أن انكشافات البنوك المحلية ليه ضئيلة جدا جدا، وتجدد أزمة الدين الأمريكي.
وذكر:" ساهمت تلك العوامل على مدار العام في التأثير على سلوك المستثمرين، رغم ارتفاع أسعار النفط والتي كان يجب أن تدعم بورصات الدول المنتجة له مثل الكويت".
وكشف خبير أسواق المال أن بيانات الشركات المدرجة كانت إيجابية في النصف الأول من العام، ولكن التراجع في أداء الأسهم والمؤشرات في الربع الثالث قد يعطي إشارات سلبية عن النتائج المتوقعة، التي سوف تعلن في الشهر القادم.
ونوه بأن التوقعات تشير إلى استمرار الأداء المتباين في الربع الأخير من العام، رغم ترقب البيانات المالية للشركات المدرجة، وخطة توزيع الأرباح، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط عالمياً، الذي ينعش الموازنات العامة للدول المنتجة.
الربع الثالث 2023
التباين سيطر على أداء المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في الربع الثالث من العام الحالي، إذ تراجع مؤشر السوق الأول 3.69% أو 288.53 نقطة ليصل إلى 7520.81 نقطة، وانخفض "العام" 2.03% مسجلاً 6886.73 نقطة، ليفقد 143.04 نقطة ربعياً.
وفي المقابل صعد مؤشر السوق الرئيسي 50 بـ6.23% تعادل 335.05 نقطة منهياً تداولات الربع الثالث بمستوى 5710.09 نقطة، واختتم "الرئيسي" التعاملات بالنقطة 5717.38، بارتفاع 6.64% أو 253.77 نقطة.
وانخفضت القيمة السوقية للأسهم في الربع الثالث 1.98% أو 820 مليون دينار، لتصل إلى 40.694 مليار دينار، وبلغت قيمة التداول الفصلية للبورصة 2.47 مليار دينار، وزعت على 11.53 مليار سهم، بتنفيذ 648.79 ألف صفقة.
وقطاعياً، فقد تراجع 10 قطاعات مدرجة بالبورصة في الربع الثالث على رأسها التكنولوجيا بـ17.76%، فيما ارتفعت 3 قطاعات في مقدمتها الرعاية الصحية بـ5.71%.