عبدالله بدير - مباشر: تعرض القطاع العقاري لصدمة تلو الأخرى خلال السنوات الماضية نتيجة تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه) لعدة مرات وكذلك رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وزادت حدة الصدمات بعد تعويم أكتوبر 2022 الذي ما زال القطاع يحاول أن يستوعب آثاره حتى الآن.

ومع تأهب المطورين العقاريين لصدمات جديدة وقرارات تؤثّر بشكل كبير في القطاع والسوق العقاري في مصر، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 1% ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 19.25%، 20.25%، و19.75%، على الترتيب، ما يزيد من وقع الأزمات مع كثر الحديث عن تعويم وشيك للجنيه المصري.

وتواصل "معلومات مباشر" مع خبراء ومطورين عقاريين، الذين اتفقوا على تأثر القطاع العقاري بشكل واضح بالأزمات الماضية، مؤكدين تحوط واستعداد الشركات للقرارات المالية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وموضحين رؤيتهم للسوق العقاري.

قال فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ورئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن ارتفاع أسعار الفائدة سيرفع تكلفة الاقتراض لأن معظم شركات التطوير العقاري تقترض من البنوك.

واستبعد فوزي في تصريحات لـ"معلومات مباشر" تأثير ارتفاع تكلفة الاقتراض على حركة المبيعات خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أنه رغم ارتفاع تكلفة الإنشاءات على المطورين منذ بداية العام، فإن المبيعات ارتفعت بصورة كبيرة، وذلك نظراً لتوجه العملاء دائمًا للعقارات للحفاظ على مدخراتهم.

وأشار رئيس الجمعية، إلى أن تقرير حديث أظهر أن 10 مطورين عقاريين حققوا مبيعات بقيمة 168 مليار جنيه في نصف العام الأول من 2023 بزيادة 88% مقارنة بالفترة ذاتها في 2022، وهو ما يدل على عدم تأثر القطاع بارتفاع التكلفة.

وتوقع فوزي، استمرار ارتفاع أسعار العقارات لفترة طويلة، حيث إن القطاع لم يستوعب حتى الآن التعويمين الثالث في أكتوبر والرابع في يناير الماضيين للجنيه المصري، كما أن أسعار العقارات لم تصل بعد لقيمتها العادلة، حيث يتم رفع الأسعار تدريجياً حتى لا تتأثر حركة المبيعات بصورة كبيرة.

من ناحيته، أوضح أحمد إيهاب المدير التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، وعضو لجنة التطوير والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن ارتفاع الفائدة دائماً ما يسبب للمطورين العقاريين مشكلتين، الأولى ارتفاع فائدة القروض والتمويل ما يزيد من الأعباء المالية عليهم، أما المشكلة الثانية تتمثل في زيادة الرسوم التي تقرها الدولة ممثلة في وزارة الإسكان مثل أقساط الأراضي أو زيادة مهلة محددة وذلك نظراً لربطها بسعر الفائدة من البنك المركزي بالإضافة إلى نسبة أخرى يتم إقرارها.

وأشار إيهاب، في تصريحات لـ"معلومات مباشر"، إلى أن زيادة أسعار العقارات نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة لن تكون محسوسة، وذلك نظراً لاستمرار ارتفاعها بسبب زيادة تكلفة الخامات ومواد البناء، مشيراً إلى أن الأسعار ارتفعت بالفعل منذ تعويم الجنيه في أكتوبر 2022 بنحو 70% ومنذ بداية العام بنحو 30%، منوهاً بأن أسعار العقارات سترتفع خلال الفترة المقبلة استعدادًا لتعويم الجنيه المتوقع بنسبة لن تقل على 25%.

وذكر إيهاب، أن زيادة الأسعار خلال الفترات الماضية أثرت على حركة المبيعات بشكل كبير من حيث عدد الوحدات المباعة، أما بالنسبة لقيمة المبيعات فإنها ارتفعت بشكل كبير، وذلك نظراً لارتفاع أسعار الوحدات.

بدوره، لفت طارق عيد، عضو مجلس إدارة شركة الرياض كاسيل للتطوير العقاري، إلى أن ارتفاع الفائدة سيؤثر بشكل كبير على القطاع العقاري سواء تكلفة الاقتراض من البنوك بالنسبة للشركات أو تكلفة الأقساط بالنسبة للعملاء، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البيع بنسبة لا تقل على 10% بخلاف الزيادات الطبيعة المستمرة.

وأكد عيد، في تصريحات لـ"معلومات مباشر"، أن الشركات العقارية دائمًا تتجه لأن يكون لديها مخزن بيعي مرتبط بحجم الإنشاءات حتى تقلل من تأثرها بزيادة التكلفة الإنشائية وذلك حتى تعويض جزء من التكلفة التي تحملتها بأسعار جديدة في المتبقي من وحدات وما زالت تحت الإنشاء ولم تباع، لذلك يتأثر بشكل كبير المطورون العقاريون الذين باعوا كل ما لديهم من وحدات بأسعار قديمة ولا توجد لديهم أراضٍ أو مخزون يستطيعون من خلاله تعويض زيادة التكلفة.

ونوه عيد، بأن السوق العقاري يشهد زيادة غير مسبوقة في قيمة المبيعات حيث حققت الشركات العقارات خلال الستة أشهر الماضية نحو 300 مليار جنيه مبيعات، ما يدل على عدم تأثره بارتفاع التكلفة إضافة إلى حجم الطلب والإقبال على العقارات.

وتابع، أن الأزمات التي شهدها القطاع العقاري خلال السنوات الماضية جعلت راغبي الشراء يفضلون التعامل مع الشركات التي تمتلك سابقة أعمال أو ذات الملاءة المالية الكبيرة.

من جهته، توقع عبدالحميد الوزير رئيس مجلس إدارة شركة أرابيسك للتطوير العقاري ورئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، أن ارتفاع سعر الفائدة لن يكون له مردود سلبي على القطاع العقاري، موضحاً أن السوق العقاري لن يشهد انخفاضاً في المبيعات بل ستزيد خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وقال الوزير إن أسعار العقارات ستشهد زيادة بنسبة لا تقل عن 20% خلال الفترة الحالية، كما أن المبيعات العقارية ارتفعت خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن القطاع العقاري سيظل الملاذ الآمن للعملاء، حيث ترتفع أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن 30% سنوياً، ما يجعل القطاع العقاري يحقق العديد من المكاسب. 

وأكد أن النهضة التي شهدها القطاع العقاري خلال السنوات الماضية وخاصة بالمدن الجديدة، جعله يحقق نسبة نمو مرتفعة للدخل الإجمالي المحلي، حيث قامت الدولة بتدشين العديد من المدن الجديدة، ومن ضمنها مدينة العلمين والعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة وغيرها من المدن الجديدة التي حققت نمواً مرتفعاً بالقطاع العقاري.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

مهلة لمالكي أوامر دفع بمبادرة سيارات المصريين بالخارج لإنهاء التحويل البنكي

مصر تطرح 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي لسد فجوة استيرادية بـ30 مليار دولار

"المركزي المصري" يرفض تمديد استثناء ممنوح لكبار عملاء البنوك

أرباح طلعت مصطفى القابضة تقفز 40% إلى 1.56 مليار جنيه في النصف الأول

هذا القطاع مرشح لاجتذاب مزيد من الاستثمارات في مصر.. الأسباب والمعوقات

"جولد مان ساكس" يشتري حصة في "كوبر للاستثمار التجاري" عبر حقوق الاكتتاب

أرباح إي أف جي القابضة تقفز إلى 1.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023

عضو شعبة الذهب: الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعاً جديداً في الأسعار

"آي صاغة": موجة صعود تضرب أسواق الذهب في مصر.. و275 جنيهاً زيادة بالأسعار