الرياض - مباشر: قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني إن النظام المصرفي السعودي شهد نمواً سريعاً خلال السنوات القليلة الماضية؛ مدفوعاً بالدرجة الأولى بالرهون العقارية، مع الأخذ في عين الاعتبار أن زيادة ملكية المنازل إلى 70% هو أحد أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وأوضحت الوكالة في تقرير حديث لها، أن الحكومة السعودية عززت البنية التحتية للقطاع المصرفي للتخلص من محافظ الرهون العقارية وتحسين بنية ميزانياتها العمومية.
وقالت الوكالة إن البنوك لا تزال تحتفظ بنسبة كبيرة من الرهون العقارية التي يتسم جزء رئيسي منها بكونه منخفض المخاطر، مشيرةً إلى أن الحكومة السعودية لا تزال تحتفظ بسيولة كبيرة في البنك المركزي السعودي تبلغ 637.5 مليار ريال في نهاية عام 2022.
وأضافت الوكالة أن نمو الودائع المصرفية لم يواكب تمويل التوسع الذي تشهده المملكة؛ مما أدى إلى تجاوز نسبة القروض إلى الودائع 100% في نهاية عام 2022 مقارنةً بـنسبة 86.4% في نهاية عام 2019.
وأشارت وكالة التصنيف إلى أن متوسط نمو ودائع القطاع الخاص بلغ حوالي 5% خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنةً بـمتوسط نمو ودائع الحكومة والهيئات التابعة لها والذي بلغ 14%.
وتابعت: "تتيح هذه القوة المالية تخفيف القيود عن السيولة نظرياً من خلال وضع المزيد من الودائع في النظام المصرفي. وتدخل البنك المركزي السعودي لتخفيف ضغوط السيولة في عام 2022 من خلال ضخ مبلغ 50 مليار ريال، مع التوقعات بمواصلة تدخلاته لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي كلما اقتضى الأمر".
كما يمكن لأي عملية تصفية للرهون العقارية ذات الأسعار الثابتة أن تؤدي إلى بعض الخسائر الناجمة عن إعادة التقييم، ولا سيما مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وترى الوكالة أن الحكومة السعودية تلعب دوراً داعماً للنظام المصرفي في المملكة.
كما توقعت أن تقدم دعماً كبيراً للبنوك المؤثرة على النظام المالي عند الحاجة، إضافة إلى تباطؤ حجم الإقراض وتحول القروض إلى الشركات مع منح عقود المشاريع الخاصة برؤية المملكة 2030، في ظل القيود المتعلقة بالسيولة والتشبع التدريجي للأسواق من الرهون العقارية.
وتابعت أنه بالفعل تباطأ نمو ودائع القطاع الحكومي في الربع الأول من عام 2023 إلى 10% مقارنةً بـنسبة 14% في عام 2022.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مدير أول ورئيس قسم التمويل الإسلامي في وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني محمد دمق: "نتوقع أن يواصل النظام المصرفي السعودي دوره الفعال في تمويل مشاريع رؤية المملكة 2030، مع نسبة نمو عالية لمستويات الإقراض في السنوات القليلة المقبلة".
وتابع: "يمكن للمصارف السعودية تحقيق هذا الهدف من خلال تعبئة موارد إضافية على شكل ودائع أو إصدارات محلية ودولية، وإن كان ذلك في سياق أسعار فائدة أعلى ولفترة أطول، أو من خلال التخلي عن بعض قروض الرهن العقاري لإفساح المجال أمام الشركات لتقديم القروض، مع المخاطرة بتسجيل بعض الخسائر الناجمة عن إعادة التقييم.
ولا يستطيع النظام المصرفي السعودي وحده توفير التمويل لمشاريع رؤية المملكة 2030؛ إذ يتطلب الأمر تطوير سوق رأس المال المحلية إلى جانب الاستفادة من أسواق رأس المال العالمية".
وأكد الدمق أنه ليس من الواضح ما إذا كان تقديم القروض لمشاريع رؤية المملكة 2030 سيزيد من تركيز إقراض المصارف السعودية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
التباحث مع مصر بشأن اتفاقية لعبور قناة السويس ضمن 11 قرارا للوزراء السعودي
السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي تقفز إلى 2.62 تريليون ريال بنهاية إبريل
السعودية.. 18.1 مليار ريال قروض عقارية من المصارف التجارية في الربع الأول
الشورى يطالب بسرعة دراسة إنشاء شبكة مترو تصل للمنطقة المركزية في الحرم المكي
مجلس الشورى يطالب بدراسة جدوى إنشاء بورصة للسلع في السعودية
وزير المالية السعودي: تقديم تخفيضات ضريبية لمدة 20 عاماً للمستثمرين
