مباشر – إيمان غالي: غلب التراجع على المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت خلال تداولات شهر مارس 2023، تزامناً مع هبوط 10 قطاعات، وتسجيل خسائر سوقية بـ1.267 مليار دينار (4.141 مليار دولار)، على وقع تأثر الأسواق معنوياً بأزمة المصارف الأمريكية وترقبها لتحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

هبط مؤشر السوق الأول خلال تعاملات مارس الماضي بنسبة 3.07% ليغلق التعاملات بالنقطة 7821.74، فاقداً 248.03 نقطة عن مستواه في ختام فبراير السابق له.

وأنهى مؤشر السوق العام تعاملات الشهر السابق عند النقطة 7050.76، بتراجع شهري 2.67% يعادل 193.67 نقطة.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 خلال مارس 2023 بنحو 1.93% أو 110.08 نقطة؛ إذ اختتم تعاملات الشهر بالنقطة 5593.05.

وجاءت المحصلة الإجمالية لمؤشر السوق الرئيسي حمراء؛ إذ انخفض 0.86% تعادل 47.92 نقطة ليغلق تعاملات مارس السابق بمستوى 5500.78 نقطة.

بلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات مارس 2023 نحو 45.127 مليار دينار، بتراجع 2.73% يقدر بـ1.267 دينار عن مستواه في جلسة 28 فبراير البالغ 46.394 مليار دينار.

وضغط على المؤشرات الكويتية تراجع 10 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية بـ6.96%، بينما ارتفعت 3 قطاعات أُخرى في مقدمتها التأمين بنحو 17.35%.

وعلى مستوى الأسهم، فقد تصدر سهم "معادن" الارتفاعات بـ41.43%، وجاء "بيتك" في مقدمة نشاط التداول بسيولة قيمتها 261.07 مليون دينار، وحجم بلغ 310.25 مليون سهم، نفذت خلال 24.28 ألف صفقة.

ويأتي ذلك بدعم إعلان "بيتك" في الشهر الماضي موافقة هيئة أسواق المال على نشر مستند عرض الاستحواذ الالزامي لمساهمي البنك الأهلي المتحد – الكويت، على أن تبدأ فترة العرض اعتباراً من 28 مارس، وتنتهي في 3 مايو 2023، ويبلغ سعر السهم في العرض 285 فلساً للسهم الواحد.

وشهد الشهر السابق ارتفاعاً على مستوى التداولات؛ إذ قفزت قيم التداول بنحو 27.04% إلى 887.99 مليون دينار، مقارنةً بــ699.06 مليون دينار في فبراير 2023.

وبلغت أحجام التداول في مارس 2023 نحو 2.55 مليار سهم، مقابل 2.29 مليار سهم في الشهر السابق له، بارتفاع 11.35%.

ونفذ في الشهر السابق 180.43 ألف صفقة بزيادة 18.29% عن عدد الصفقات المنفذ في فبراير 2023 البالغ 152.53 ألف صفقة.

يذكر أن الشهر السابق شهد العديد على مستوى الأحدث الاقتصادية والسياسية التي جاءت لها دور في التأثير على التداولات، أبرزها حالة القلق التي سيطرت على التعاملات على مستوى العالم بسبب أزمة المصارف الأمريكية ومخاوف تكرار الأزمة المالية العالمية، رغم تأكيد بنك الكويت المركزي على أن انكشافات بنوك الكويتية "ضئيلة جدا" على تلك المصارف.

وإلى جانب ذلك ترقب السوق لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي رفع معدل الفائدة بربع نقطة مئوية ولم يواكبه بنك الكويت المركزي في ذلك.

وعلى المستوى المحلي في الكويت، فقد شهدت حراكاً سياسياً في 19 مارس الماضي؛ إذ قضت المحكمة الدستورية يوم الأحد ببطلان مجلس الأمة 2022 لبطلان مرسوم حل المجلس وإعادة مجلس 2020.

يأتي ذلك إلى جانب انتهاء فترة الإفصاح عن القوائم المالية السنوية للشركات المدرجة ببورصة الكويت بختام مارس السابق، الذي  شهد إقرار الجمعيات العمومية للشركات التوزيعات السنوية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا     

ترشيحات:

اليونان تدعو أوروبا لتمويل سياج معدني على الحدود مع تركيا لمواجهة تدفق المهاجرين

الإمارات تقترح تطوير أدوات لمراقبة آثار سياسات تغير المناخ على تدفقات رأس المال