القاهرة - مباشر: قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البورصة المصرية تدرس ملفات قيد 4 شركات جديدة.

وأوضحت الرقابة المالية، خلال مؤتمر عقد اليوم الخميس، أن التعديلات التي أصدرتها الهيئة العام الماضي التي سمحت بالقيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة بدلاً من التسجيل المسبق لدى الهيئة نتج عنه قيد نحو 3 شركات قيداً مؤقتاً بجداول البورصة المصرية.

وأضافت أن التعديل تضمن السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية قيداً مؤقتاً دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين أو حملة شهادات الإيداع ونسبة الأسهم حرة التداول، على أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال 6 أشهر من تاريخ القيد بدلاً من شهر واحد من تاريخ التسجيل. 

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

حسام هيبة: إعادة هيكلة المنظومة الضريبية بمصر.. ولن نغير أسعار الأراضي الصناعية

أبرزها الرخصة الذهبية.. مصر تدرس إقرار حوافز لتشجيع الشركات على الاستثمار

رئيس شعبة الأدوية بمصر: تحريك السعر بضوابط ونسبة الزيادة تصل إلى 25%

"هيرميس" تتوقع قيادة الإمارات والسعودية للطروحات الأولية في المنطقة خلال 2023