الدوحة - مباشر: أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية، طرح مشروع تعديل نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية ودليل الإجراءات، على موقعها الرسمي؛ وذلك للتشاور واستطلاع آراء كافة الأطراف المعنية في منظومة سوق رأس المال في الدولة بشأنه تمهيداً لإصداره.
وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن إعداد هذا المشروع، يأتي بعد إجراء دراسات ومقارنات مع العديد من الأسواق المالية، للوصول إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية بهذا الشأن.
أشارت إلى أن إعداد المشروع يأتي انطلاقاً من حرصها على المحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية، وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها، وضماناً لاستقرار الأسواق المالية.
كما يعمل على الحد من المخاطر التي قد تتعرض لها، فضلاً عن تعزيز ممارسة الهيئة لدورها التنظيمي والإشرافي والرقابي على سوق رأس المال في الدولة، وفي إطار الحرص على تطوير وتحديث التشريعات القانونية المنظمة لهذه الأسوق.
ويضمن تعزيز النزاهة والشفافية فيها، لتكون جاذبة للاستثمارات، ولمواكبة أفضل الممارسات والمعايير المعمول بها دولياً في هذا الشأن، ورغبة من الهيئة في إرساء مبادئ وقيم الحوكمة والاستدامة.
كما أن طرح المشروع للتشاور للوصول لأفضل النظم الدولية والإقليمية في حوكمة الشركات وسائر الكيانات المدرجة، والتزاماً منها بالمبادئ الاسترشادية الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة سنة 2012.
وأكدت أن صياغة نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، عملت إرساء مبادئ الشفافية والإفصاح، وتحمل المسؤولية والإقرار بها، والعدالة والمساواة، وحماية حقوق المستثمرين وأصحاب المصالح بصفة عامة، وتمكينهم منها، وإعلاء قيم حماية الأقلية والعاملين بالشركة من خلال إقرار معاملة تفضيلية لصغار المستثمرين والأقلية.
وتعد الحوكمة من أهم النظم القانونية التي تحدد أطر إدارة الشركات التجارية والتحكم بها خاصة الشركات المساهمة وسائر الكيانات القانونية الأخرى المدرجة في الأسواق المالية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
نشاط القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة يرتفع في نوفمبر
إنتاج 300 ألف كيلو واط في الساعة من الطاقة النظيفة خلال كأس العالم
