الكويت – مباشر: ناقشت لجنة شؤون النفط والطاقة بمجلس الأمة الكويتي في اجتماعها اليوم الاثنين آلية عملها وترتيب أولوياتها، كما واصلت استدعاء المختصين من ذوي الخبرات في القطاع للاستماع إليهم بشأن التشريعات المزمع تقديمها من اللجنة.
وقال مقرر اللجنة النائب عبدالله المضف إن اللجنة استمعت للمزيد من آراء أصحاب الخبرات في القطاع النفطي؛ تمهيداً لوضع التشريعات والقوانين التي تحقق الاستغلال الأمثل للثورة النفطية.
وأوضح عبدالله المضف أن اللجنة استدعت الكثير من الخبرات السابقة والمتقاعدة في القطاع النفطي والخبرات الشبابية أيضاً، وسوف تستمر في الاستماع لوجهات نظر المتخصصين لتحقيق الغاية من تشكيل اللجنة.
واعتبر "المضف" أن هذه اللجنة سابقة برلمانية كأول لجنة من نوعها، مبيناً أنه ومجموعة من النواب سعوا إلى تشكيل اللجنة في مجلس 2020 ولكنهم لم يوفقوا في ذلك، وحققوا ما عملوا لأجله جاهدين في المجلس الحالي.
وأكد أن اللجنة ليست لجنة تحقيق ولا تسعى لمواجهة موظفي القطاع النفطي لكنها تسعى لتعظيم الاستفادة من النفط إلى أبعد حد من أجل زيادة فرص العمل وإعادة هيكلة التعليم، فالأعضاء عازمون على الاستماع في اجتماعاتها القادمة إلى المزيد من آراء الخبرات تمهيداً لإعداد مجموعة قوانين وتشريعات تحقق الاستخدام الأمثل للنفط وعدم الاستمرار في السياسة الحالية.
من جانبه، قال عضو اللجنة أسامة الزيد إنه تم وضع تصور وآلية لعمل للجنة تم الاتفاق عليها ورفع رسالة إلى مجلس الأمة بشأنها، وكلف اللجنة بمتابعة الاستراتيجيات العامة لمؤسسة البترول حتى عام 2040، والمحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها والاستمرارية والتوسع بالصناعات النفطية.
وأكد أن هذا سوف يسهم في التنويع الاقتصادي وزيادة الموارد المالية للدولة وخلق فرص وظيفية، وتشجيع الاستثمار في الطاقة البديلة والمتجددة والتحول من دولة منتجة ومصدرة للنفط فقط إلى مصدر مهم في مجال الطاقة بما يساهم في تنويع الاقتصاد بالدولة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
الأمة الكويتي ينظر ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2022-2023..غداً
توقعات بتسجيل الكويت أول فائض مالي في 8 سنوات
