الاستثمار السعودية: توقيع 53 صفقة وإصدار 928 ترخيصا أجنبيا جديدا بالربع الثالث

وزارة الاستثمار السعودية

25 أكتوبر 2022 02:14 م

الرياض – مباشر: أصدرت وزارة الاستثمار السعودية، اليوم الثلاثاء، تقرير مستجدات الاستثمار خلال الربع الثالث من عام 2022م، والذي استعرض أبرز الصفقات الاستثمارية المُوقّعة بين وزارة الاستثمار والمستثمرين.

وكشفت وزارة الاستثمار، في تقريرها، أن الربع الثالث من عام 2022م شهد توقيع 53 صفقة استثمارية في مختلف القطاعات، مثل: الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع الطاقة، وقطاع الصحة.

وبلغ إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية الجديدة التي تم إصدارها خلال الربع الثالث من عام 2022 نحو 1163 ترخيصا، لتشهد التراخيص الاستثمارية الأجنبية الجديدة استقرارا على الرغم من حالة عدم اليقين على مستوى الاقتصادات العالمية والعوامل الخارجية الجيوسياسية.

ولفتت وزارة الاستثمار، إلى أنه بعد استبعاد عدد التراخيص الجديدة المصدرة بموجب حملة مكافحة التستر التجاري تم إصدار 928 ترخيصا جديدا للاستثمار الأجنبي خلال الربع الثالث من عام 2022، والذي يمثل زيادة بنسبة 8.8% على أساس سنوي، مما يعكس مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، والتي تتمتع بمزايا تنافسية قوية تتمثل في البيئة الاستثمارية المستقرة والداعمة للأعمال، بالإضافة إلى توافر المدخلات المحلية والموارد البشرية الشابة والموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة.

وبلغ عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي الجديدة في السعودية 853 ترخيصا بالربع الثالث من عام 2021، فيما بلغت 938 ترخيصا في الربع الثاني من 2022 و1216 ترخيصا بالربع الأول.

وسجلت التراخيص المصدرة لنشاط التشييد في الربع الثالث من عام 2022 نموا بنسبة 19.4%، لتبلغ 234 تراخيص تمثل 20.1% من إجمالي التراخيص الجديدة خلال تلك الفترة.

وأشار تقرير مستجدات الاستثمار للربع الثالث من عام 2022م إلى قوة وفعالية مساهمة سلاسل الإمداد في تعزيز نمو القطاعات غير النفطية في المملكة.

واستعرض هذا الإصدار من تقرير مستجدات الاستثمار، دور المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (مبادرة جسري) كإحدى المبادرات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز رئيس وحلقة وصل رئيسية في سلاسل الإمداد العالمية، وتحديداً في القطاعات التي تمتلك المملكة فيها ميزات تنافسية تعزز من تقدم المملكة إلى مراتب متقدمة بين الأسواق العالمية لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصاداً عالمياً بحلول عام 2030م.

كما تهدف مبادرة جسري إلى جذب وتعزيز الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات، منها: الطاقة المتجددة والصناعات العسكرية والصناعات البحرية وصناعة الطيران والسيارات، حيث ستسهم في جذب استثمارات تبلغ نحو 40 مليار ريال في السنتين الأوليين من إطلاق المبادرة، علاوة على تخصيص ميزانية حوافز بنحو 10 مليارات ريال لتقديم حُزم من الحوافز المالية وغير المالية للمستثمرين في سلاسل الإمداد.

الصورة