الرياض – مباشر: صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أن التحقيقات المتخصصة أثبتت ارتكاب تشكيل إجرامي منظم (مقيمين ومواطنين)، بلغ عددهم 17 شخصاً، جريمتَي التستر وغسل الأموال، بإسهام مواطنين ومواطنات في هذا الشأن.
وقال المصدر المسؤول؛ وفقاً لوكالة الأنباء السعودية، إن التشكيل قام باستخراج سجلات تجارية، وفتح حسابات بنكية، وتسليم بطاقات الصراف للمتهمين الآخرين من جنسيات عربية مقابل مرتب شهري، حيث أودعوا مبالغ مالية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة في تلك الحسابات البنكية، ثم حولوها لخارج البلاد.
وأضاف المصدر، أن إجراءات الادعاء العام من الفريق المختص في الجرائم الاقتصادية، تُوِّجت بصدور حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بإدانة المتهمين بما نُسِب إليهم، متضمناً مصادر أكثر من 2.5 مليار ريال.
ولفت المصدر، إلى أنه صدر قرار بمعاقبتهم بالسجن لمدد متفاوتة وصل مجموعها إلى 91 عاماً، ومصادرة ما يماثل قيمة الأموال التي أُجرِيَت عليها عمليات الغسل التي تجاوزت 1.75 مليار ريال، ومصادرة الأموال النقدية المضبوطة في حوزة المتهمين "متحصلات جريمة الغسل" البالغة نحو 1.8 مليون ريال.
وتابع: ومصادرة الأموال المحجوزة في الحسابات البنكية للكيانات التجارية البالغة 1.6 مليون ريال، وفرض غرامات مالية بلغت 800.6 مليون ريال، ومصادرة متحصلات الجريمة من (مركبات، وأجهزة إلكترونية)، ومنع المتهمين (المواطنين) من السفر لمدة مماثلة لسجنهم، وإبعاد المتهمين (المقيمين) عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم، وأخيرا تصفية الأنشطة التجارية وشطبها.
وأكد المصدر، سعي النيابة العامة الدائم والمستمر في مكافحة الجريمة المالية بشتى أشكالها وأنواعها، وعزيمتها الراسخة في توثيق سبل المحافظة على مكتسبات واقتصاد الوطن، ولن تتوانى في مباشرة الدعوى الجزائية المشددة بحق من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم المالية، أو المساس بمتانة الأمن الاقتصادي للمملكة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية يرتفع 9.5% بالربع الأول من 2022
السعودية.. تحويلات الوافدين ترتفع لـ16.9 مليار دولار في أول 5 أشهر من 2022
الاحتياطي الأجنبي للسعودية يرتفع إلى 451.68 مليار دولار بنهاية مايو
الوزراء السعودي يعلق على تقرير صندوق النقد..والملك سلمان يوجه تعليمات بشأن الحج
