الكويت – مباشر: تقدم نائب مجلس الأمة الكويتي أسامة المناور باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بتخصيص الصندوق 25% من رأسماله لتمويل أو تنفيذ المشاريع الواردة في خطة التنمية داخل الكويت.

وحسب بيان لمجلس الأمة الكويتي اليوم الأحد، ينص الاقتراح في مادته الأولى على تعديل مسمى القانون رقم 25 لسنة 1974 إلى (تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية)، ويعدل المسمى الوارد في هذا القانون أو أي قانون آخر بإعادة تسمية الصندوق بـ(الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية).

 وفي المادة الثانية يضاف إلى نهائية نص المادة (2) من القانون رقم 25 لسنة 1974 بشأن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية نصاً يضمن مساهمة الصندوق بنسبة 25% من رأسماله في تمويل أو الإقراض للتمويل أو تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة الإنمائية للدولة وخطة التنمية السنوية.

يأتي ذلك تنفيذاً لبرنامج عمل الحكومة للمشاريع داخل دولة الكويت المتعلقة بالبنية التحتية ومشاريع الكهرباء والماء وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، على أن يقدم مجلس الوزراء سنوياً تقريراً عن المشاريع التي تم تمويلها أو تنفيذها من قبل الصندوق.

 وشملت المادة الثالثة للمقترح أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على أنه لما كانت أغراض الصندوق توسعت في أهدافها وغاياتها ولم تقتصر على التنمية الاقتصادية العربية وإنما شملت مختلف دول العالم الإسلامي والدول النامية في أنحاء العالم، لذا كان من الضروري تعديل مسمى الصندوق ليكون عاما، مع ما يحققه الصندوق من أغراض تهدف إلى دعم مشاريع الدولة كحال ما يتعلق بمشاريع معالجة القضية الإسكانية.

وتبعاً لذلك فكان من الضروري في المرحلة الحالية لتحقيق النماء وتطوير الخدمات داخل البلاد أن يتم تعديل القانون ليتم النص من خلاله على أن تكون للصندوق مساهمة بنسبة 25% من رأسماله في تمويل أو الإقراض للتمويل أو تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة الإنمائية للدولة وخطة التنمية السنوية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

ودائع البنوك الأجنبية في الكويت ترتفع 18.7% بالربع الأول

"نزاهة" الكويتية ترصد 55 شبهة فساد عبر وسائل التواصل والإعلام