TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"نزاهة" الكويتية ترصد 55 شبهة فساد عبر وسائل التواصل والإعلام

"نزاهة" الكويتية ترصد 55 شبهة فساد عبر وسائل التواصل والإعلام
مقر "نزاهة" في الكويت

الكويت - مباشر: كشف مراقب الرصد ومتابعة المشاريع في الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية «نزاهة»، عيسى العنزي، عن تمكّن الهيئة من رصد 55 واقعة شبهة فساد منذ بداية عام 2021 حتى الآن، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وقال العنزي لصحيفة القبس: «إن إجمالي عمليات الرصد لشبهات الفساد منذ دخول اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة حيز التنفيذ في 2016 بلغ 125 واقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها».

وأضاف: «تتابع نزاهة الأخبار والمعلومات عن الوقائع التي قد تشكل شبهات لجرائم الفساد المنصوص عليها في المادة 22 من القانون رقم 2 لسنة 2016، بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية».

وأشار إلى أنه يجري تقييم المعلومات والأخبار محل المتابعة عن وقائع شبهات جرائم الفساد، التي يتم رصدها عبر المصادر المختلفة وفقاً للشروط الأولية الواجبة في جرائم الفساد المذكورة في المادة 22، وأن تثار حول وظيفة عامة خاضعة لقانون إنشاء الهيئة.

 وتابع: «تباشر الهيئة إجراءاتها متى ما تحققت الشروط الأولية، وكانت المعلومات جدية وموثوقة، وكذلك يتم التحقق من سابقة بحث الموضوع في الهيئة من عدمه»، مبيناً أن مصادر الرصد تشمل «وسائل الإعلام المختلفة، ومنها الصحف المحلية والعالمية».

وعن السند القانوني لعملية الرصد، ذكر العنزي أن المادة 24 من القانون رقم 2/2016، في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، سمحت للهيئة بالقيام «فور علمها بوجود شبهة جريمة فساد بجمع المعلومات بشأنها، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتها بأية بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها، ولها أن تقرر إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة».

وأشار إلى أن المادة 25 من القانون ذاته أعطى الحق للهيئة «مخاطبة واستدعاء أي شخص له علاقة بجريمة فساد لسماع أقواله بشأنها»، كما أن المادة 44 من اللائحة التنفيذية رقم 300 لسنة 2016 الخاصة بالقانون رقم 2 لسنة 2016، نصت على أن: «تقوم الهيئة بمتابعة ودراسة وقائع الفساد التي تصل إلى علمها بأي طريقة، وبما في ذلك ما تنشره وسائل الإعلام من معلومات في هذا الخصوص، وطلب التحري عنها وجمع الوثائق والحقائق بشأنها والتصرف فيها».