الرياض ـ مباشر: أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الثلاثاء، عن صدور قرارات بتعديل بعض مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل المعمول بها في المملكة.

وأوضح المركزي، في بيان أن القرارات تضمنت صدور موافقة وزير المالية على إلغاء المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري. 

وأشار إلى أنه بموجب هذا القرار؛ تم السماح لشركات التمويل العقاري بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين نشاط التمويل العقاري وأي نشاط تمويلي آخر، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة.

كما تضمنت القرارات تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل؛ وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة مشروع التعديل عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية. 

وبيّن المركزي السعودي أنه بموجب هذا التعديل، تم السماح لشركات التمويل بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أيّ منها، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة.

ولفت إلى أن هذه القرارات تأتي تماشياً مع جهوده المستمرة لمراجعة اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل؛ وذلك بغرض التأكد من مناسبتها ومساهمتها في سلامة قطاع التمويل وتطويره، وتعزيز المنافسة. 

ترشيحات:

الشورى السعودي يقر اتفاقية بشأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مصر

الهيئة العامة للنقل بالسعودية توقع مذكرة تفاهم مع البحر الأحمر للتطوير

برنامج الأراضي البيضاء: إصدار 8300 فاتورة لسداد الرسوم منذ إطلاق البرنامج