أبوظبي ـ مباشر: بلغت نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام 2021 نحو 72.3%، مقابل 71.3 % خلال عام 2020.
وحققت 7 قطاعات رئيسية غير نفطية نمواً استثنائياً في العام 2021 مقارنةً بمعدلات نموها خلال عامي 2019 و2020.
وسجلت قطاعات "الفنادق والمطاعم"، و"الجملة والتجزئة"، و"الصحة والخدمات الاجتماعية" أعلى نسب نمو في العام الماضي، مقارنةً بعام 2020، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
ووفقاً للتقرير، حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للدولة في عام 2021 نمواً بنسبة 3.8% متجاوزاً توقعات المؤسسات الدولية، ليبلغ 1.492 تريليون درهم، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 بالأسعار الجارية، نمواً بلغ 13.5% عن 2020، ليبلغ 1.489 تريليون درهم.
وأشار إلى أن القطاعات غير النفطية ساهمت بشكل رئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي وخاصة تجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية.
وأضاف أن الربع الرابع من العام 2021، سجل نمواً متميزاً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بلغ 8.3%، وفي الناتج غير النفطي نمواً بنسبة 6.2.%
وأوضحت البيانات ارتفاع الناتج المحلي غير النفطي في العام 2021 إلى 1.079 تريليون درهم، مقابل 1.025 تريليون درهم في العام 2020.
وبلغ الناتج المحلي غير النفطي نحو 1.132 تريليون درهم في عام 2021، مقابل 1.094 تريليون درهم في العام 2020.
وأفاد التقرير بأن القطاعات الرئيسية التي حققت معدلات نمو كبيرة خلال 2021 مقارنةً بعام 2020 هي: تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.1 %، والصناعات التحويلية 7.5%، والأنشطة العقارية 5.7%، والمالية والتأمين 3.7%، والإنفاق الحكومي 0.4%، والإقامة والمطاعم (الفنادق والمطاعم) 21.2%، والصحة والخدمات الاجتماعية 13.8%
واستعرض التقرير نسبة مساهمة أهم القطاعات الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال عام 2021 موضحاً أن مساهمة قطاع النفط والغاز بلغت 27.3%، مقابل 28.3% خلال عام 2020، وتجارة الجملة والتجزئة 14.2%، مقابل 12.9%، والصناعات التحويلية 9.2% مقابل 8.9%.
وحققت تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية قفزات متلاحقة وتوسعاً متواصلاً على مدى نصف قرن، مع نموها بأكثر من 1400 ضعف خلال سنوات الاتحاد الــ "50"، وارتفعت من نحو 1.14 مليار درهم في عام 1971 إلى ما يزيد على 1.4 تريليون درهم في 2020.
ترشيحات:
حيازة دول الخليج من سندات الخزانة الأمريكية تتراجع لـ226.17 مليار دولار
