مباشر- محمود جمال: تراجعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، في أذون وسندات الخزانة الأمريكية 0.26%، على أساس شهري في نهاية فبراير الماضي، إلى 226.17 مليار دولار من 226.77 مليار دولار بنهاية يناير 2022، بسبب تراجع حيازة السعودية والتي تمتلك حصة تتجاوز 45% من إجمالي تلك الاستثمارات بالمنطقة.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة بالولايات المتحدة الصادرة، اليوم السبت، أن استثمارات السعودية أكبر حائزي دول الخليج في السندات الأمريكية، تراجعت بنسبة 2.26% لتصل إلى 116.7 مليار دولار حتى نهاية فبراير 2022، مقابل 119.4 مليار دولار حتى نهاية يناير الماضي.

وحلت الكويت ثانياً، حيث استقرت استثماراتها بالسندات الأمريكية عند نفس مستوى الشهر قبل الماضي المقدر بنحو 50.6 مليار دولار.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة، بإجمالي استثمارات 46.3 مليار دولار، مقارنة بـ 44.8  مليار دولار في الشهر السابق له، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3.35%.

ثم قطر والتي رفعت تلك الاستثمارات من 5.165 مليار دولار في نهاية يناير 2022 إلى إلى 5.708 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.

تليها سلطنة عُمان والتي رفعت تلك الاستثمارات بنسبة 1.3% من 5.297 مليار دولار بنهاية يناير الماضي إلى 5.338 مليار دولار بنهاية فبراير 2022.

وتذيلت البحرين القائمة باستثمارات السندات الأمريكية والتي رفعتها بنسبة 1.3% من 1.508 مليار دولار بنهاية يناير الماضي إلى 1.528 مليار دولار بنهاية فبراير 2022.

يشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج بأذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وتعد سندات الخزانة الأمريكية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.

وتتمتع السندات الأمريكية بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد؛ وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها، الفائدة، وإن كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.