مباشر - عبدالله بدير: تتفاوض شركة سكاي أبوظبي، الذراع العقارية لمجموعة دايموند الإماراتية، مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمصر، لتنفيذ مشروعات عمرانية بالشراكة، كما تدرس بعض الفرص الاستثمارية في القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الشيخ زايد والساحل الشمالي، في إطار خطتها لضخ 15 مليار جنيه استثمارات في مصر مع نهاية 2022.
وقال عبدالرحمن عجمي الرئيس التنفيذي لمجموعة دايموند وشركة سكاي أبوظبي، في مقابلة مع موقع "مباشر إنفو"، إن الشركة تستهدف استثمار 700 مليون جنيه في مشروعيها بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الجاري 2022، منها 400 مليون جنيه في مشروعها السكني و300 مليون جنيه في مشروعها التجاري الإداري، بينما تخطط لتحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 700 مليون جنيه منهما أيضاً بحلول نهاية العام.
وأشار عجمي، إلى ضخ نحو 70 مليون جنيه في إنشاءات المشروع السكني خلال عام 2021، وتحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 1.8 مليار جنيه منه حتى الآن، كاشفاً عن طرح المشروع التجاري خلال الشهر الجاري، تمهيداً لبدء أعمال الإنشاءات به منتصف العام الجاري.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن المشروع السكني يقام على مساحة 23 فداناً، ويضم نحو 1000 وحدة سكنية، ومن المخطط بدء تسليمه في الربع الثاني من 2025، بينما من المستهدف إقامة المشروع الثاني على مساحة 21 ألف متر مربع، ويضم وحدات تجارية وإدارية وطبية، ومن المتوقع تسليم أولى وحدات المشروع التجاري خلال الربع الثالث من عام 2025.
ونوه عجمي، بأن شركة S2A للمقاولات التابعة للمجموعة تتولى تنفيذ مشروعاتها في مصر، كاشفاً عن اعتزام الشركة إنشاء شركة إدارة وتشغيل، لتتولى إدارة وتشغيل مشروعاتها التجارية.
تعافي السوق وعودة الطلب
وتوقع الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن يحقق السوق العقاري خلال عام 2022 ارتفاعاً في معدلات الإقبال والطلب، يتخطى ما شهده خلال الأعوام الماضية ومقارنة بالمعتاد، موضحاً أن القوة التي ظهر عليها قطاع العقارات ومعدلات الربحية المرتفعة الذي حققها في العام الماضي، أصبحت حافزاً ودافعاً للمتعاملين في القطاع بضرورة توسيع قاعدة استثماراتهم ومعدلات بيعهم للعقارات باعتباره الوعاء الآمن للاستثمار وأكثرهم رواجاً وربحية.
ولفت عجمي، إلى أن السوق العقاري المصري سيشهد حالة من التعافي بشكل كامل وعودة قوية في حركة الطلب على الوحدات العقارية خلال العام الجاري، تزامناً مع تعافي الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا، خاصة مع بدء موائمة الشركات العقارية لاحتياجات السوق، بالإضافة إلى تنويع منتجاتها المعروضة في السوق، وذلك على الرغم من التحديات التي يواجهها حالياً.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن القطاع العقاري المصري: "يمثل نحو 15.2% من الناتج المحلي المصري وهو ما يقارب خُمس الاقتصاد المصري، مساهماً في خلق الملايين من فرص العمل ليس فقط في القطاع العقاري والإنشائي ولكن أيضاً في الصناعات المغذية والصناعات ذات الصلة مثل التشطيبات والأثاث والأنشطة التجارية، لذلك يجب الحفاظ على هذا القطاع وتهيئة المناخ المناسب لتنميته لزيادة عائده الإيجابي على الاقتصاد المصري".
زيادة الأسعار
وأكد عجمي، أن هناك زيادة تدريجية متوقعة بأسعار العقارات نتيجة زيادة أسعار مدخلات صناعة العقار ومواد البناء المصنعة محلياً مثل الأسمنت الذي شهد ارتفاعاً، إضافة إلى زيادة تكاليف التشطيبات، وبالتالي زيادة تكلفة العقار بنحو 15%، بجانب تكلفة الأرض والتشغيل والربحية.
وأضاف أنه مع الوصول إلى زيادة الأسعار الكاملة، سيتمكن المطورون العقاريون من مواجهة تحدي التضخم، خاصةً الشركات الكبرى التي لديها خطط وسيناريوهات للتعامل مع الأمر مثل طرح خطط جديدة للسداد بتسهيلات أكبر ومرونة أكثر في التعامل، كما سيظل الطلب على العقارات في مصر مرتفعاً باعتباره الوعاء الآمن للاستثمار، ومن المتوقع أن تستمر هذه الموجة التضخمية المتأثرة بالسوق العالمي لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعام.
ضوابط تنظيمية لضبط السوق العقاري
وقال عجمي، إن القطاع العقاري يمثل قاطرة التنمية في مصر، ويقود زيادة معدلات النمو، خلال السبع سنوات الماضية. ورغم ما واجهته الدولة من ثورتين وجائحة فيروس كورونا المستجد، واصل القطاع تحسناً في الأداء، وأثبت أنه مخزن للقيمة، ولذا تسعى الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص لاستمرار دفع القطاع لتحقيق أداء إيجابي من خلال إصدار قرارات وتشريعات منظمة للسوق وتسهم في تحسين معدلات أدائه.
وأوضح أن القرارات الجديدة المتوقع إصدارها بشأن تنظيم السوق العقاري سوف تسهم في تحقيق مصلحة مشتركة للعميل وشركات التطوير العقاري، حيث تضمن للعميل الاستلام في مواعيده المحددة من خلال اشتراط تنفيذ نسبة من المشروع قبل طرحه للحجز، وفي الوقت نفسه تحمي شركات التطوير العقاري من تقلبات أسعار مواد البناء وتكلفة البناء بصفة عامة.
الاستثمارات الأجنبية
ونوه عجمي، بأن مصر تتمتع بمقومات عديدة في جذب الاستثمار الأجنبي على رأسها الاستقرار السياسي، وهو شرط ضروري لا يمكن الاستغناء عنه ويمنع غيابه وجود الاستثمارات حتى في حالة تعاظم العائد المتوقع منها، بجانب ذلك تبني الدولة برنامجًا للإصلاح الاقتصادي نال إشادة العديد من المؤسسات الدولية، علاوة على تهيئة مناخ الاستثمار في مصر، كما نجحت مصر في جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام الجائحة لتصبح ثاني أكبر دولة عربية في جذب الاستثمارات والأولى في أفريقيا.
وتابع الرئيس التنفيذي للمجموعة: "بالنسبة للقطاع العقاري يسهم الاستثمار الأجنبي بجانب الفوائد السابق ذكرها في رفع كفاءة شركات التطوير العقاري وتحسين جودة المنتج العقاري، كما يسهم الاستثمار الأجنبي في توفير سيولة لشركات التطوير المحلية من خلال عقد شراكات أو استحواذات لتنمية مشروعات عقارية أو متعددة النشاط".
وأوضح أن ضخ استثمارات أجنبية ضخمة في القطاع العقاري يسهم في تحقيق ما تستهدف إليه الدولة في ملف تصدير العقار من خلال جذب مشترين أجانب من الخارج، كما أن الاستثمار الأجنبي كذلك يمكن أن يسهم في إدارة المشروعات، وإنشاء مشروعات بأفكار مبتكرة لإقامة وحدات سكنية بأقل تكلفة.
وأشار عجمي، إلى أن السوق العقاري شهد تطوراً كبيراً في إجراءات تخصيص الأراضي التي أصبحت أكثر تنظيماً وشفافية، ولكن ما يحتاجه بالفعل هو وضع آلية لمتابعة أداء المطورين العقاريين في ظل النهضة العمرانية الكبيرة، وانضمام أعداد كبيرة من الشركات الجديدة، فالتأكد من قدرة الشركة على تنفيذ المشروع وفقاً للجدول الزمني مهم جداً للحفاظ على سمعة السوق العقاري وأموال العملاء.
تصدير العقار
أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن هناك طلباً متزايداً من المصريين العاملين في الخارج والأجانب على مشروعات العاصمة الإدارية، لعلمهم بأهمية الاستثمار بها، مشيراً إلى أن 50% من مبيعات مشروع الشركة السكني كانت من نصيب الأجانب والمصريين، المصريين العاملين بالخارج، متوقعاً تأثير افتتاح العاصمة الإدارية على ملف تصدير العقار، كما حدث في الساحل الشمالي حيث توجد ظاهرة جديدة وهي تواجد نسبة من العرب خاصة من الإمارات لقضاء إجازة الصيف في الساحل.
وتابع: "كثيراً ما تواجه مشاريع البناء والتشييد مشاكل وعوائق غير متوقعة أو مدروسة من قبل، تزيد من التكلفة العامة أو الكلية وقد تعيق تقدم المـشروع لذلك لا بُدَّ من اتباع أسلوب ومنهج معين يقوم بإعادة النظر في المشاريع والعمل على تحسين طريقة العمل واختيار أدوات العمل بالشكل الأمثل والأقل تكلفة مع المحافظة على الشكل والجودة الذي يقدمه هذا المشروع في النهاية".
وأضاف عجمي: "كما هو متبع حالياً، يتم تطوير المشروعات الإنشائية بوضع برامج احتياجات ومتطلبات بواسطة مهندسين واستشاريين أو عن طريق التعاقد مع استشاريين وأخصائيين أو بإسناد العـمل إلى جهة استشارية، تبدأ بالبرمجة والتصميم وتنتهي بترسية العقد الإنشائي".
الهندسة القيمية
وقال، إن الهندسة القيمية ليست مجرد تصميم واستعراض مقارنات أو عملية خفض تكاليف، بل هي جهد إبداعي منظم يحلل متطلبات المشروع لتحقيق الوظائف الأساسية بأقل التكاليف الإجمالية (مثل رأس المال، التوظيف، الطاقة، الصيانة) على مدى عمر المشروع. من خلال تحقيق جماعي، باستخدام فرق من ذوي الخبرة ومتعددة التخصصات، يمكن تحسين القيمة والتكلفة من خلال دراسة مفاهيم التصميم البديل والمواد والأساليب دون التدخل في الأهداف الوظيفية والقيمية للعميل.
وتعمل مجموعة دايموند الإماراتية في مجال الخدمات العقارية، باستثمارات تبلغ مليار دولار، وبمحفظة مشروعات تصل إلى أكثر من 17 مشروعاً في الإمارات.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
الرقابة المالية تشترط موافقتها لإجراء الفحص النافي للجهالة للشركات غير المصرفية
بنك البركة مصر يقرر زيادة رأس المال إلى 5.08 مليار جنيه عبر أسهم مجانية
رئيس وزراء مصر يوجه برفع حالة الطوارئ تزامناً مع التقلبات الجوية الراهنة
