النقد العربي: "الاستحواذ" سيجذب المستثمرين الدوليين لسوق أبوظبي

صندوق النقد العربي

02 فبراير 2022 12:59 م

أبوظبي ـ مباشر: اعتبر صندوق النقد العربي إعلان سوق أبوظبي موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع رسمياً على اعتماد أول إطار تنظيمي للشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج، من أهم التطورات التي شهدتها الأسواق والبورصات العربية خلال الأيام الأخيرة.

وأضاف أنه سيكون على المستثمرين جمع ما لا يقل عن 100 مليون درهم إماراتي في الطرح العام الأولي، على أن تتضمن الصكوك المباعة ما يضمن للمستثمرين والكفلاء الحق في تحويلها إلى أسهم.

وأشار إلى أن هذا الإطار التنظيمي يسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الدوليين، وتزويدهم بآفاق أوسع من فرص النمو، بحسب صندوق النقد.

وتمهد الخطوة التي اتخذتها هيئة سوق الأوراق المالية الطريق لقيد أول شركة استحواذ ذات غرض خاص في منطقة الخليج، وتسمح للمستثمرين في الخارج بالتقدم بطلب للموافقة على إدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتمتاز اللوائح التنظيمية للشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج في الإمارات بحوافز جذابة وبنية أسهم مبتكرة تضمن الكفاءة في طرح الشركات الخاصة للاكتتاب العام الأولي.

وحددت هيئة الأوراق المالية والسلع مطلع يناير 2022، 20 إجراءً وحكماً عاماً للشركات المدرجة في أسواق المال المحلية يجب الالتزام بها مع قرب موعد انعقاد الجمعيات العمومية، بما يعزز الالتزام بالإفصاح والشفافية وفق الأنظمة والقرارات المعمول بها.

وشملت هذه الإجراءات عدم نشر الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية في الصحف إلا بعد موافقة الهيئة على النشر وموافاتها بنسخة من مسودة إعلان الدعوة، مع التأكيد على أن تتضمن المسودة جدول أعمال الاجتماع وتحديد الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين ونسبتها ومقدارها وتواريخ التوزيع، وفي حال عدم وجود مقترح توزيع يتعين ذكر ذلك في الدعوة.

وأصدر عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بشأن نظام الشركات المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج.

وتسري أحكام القرار على الشركات المقترحة والشركات المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج، وعلى جميع الأشخاص والإجراءات المرتبطة بهذه الشركات، حسب الأحوال.

ترشيحات: