مباشر: من المرجح أن يمضي قطاع البنوك بدولة الإمارات في صموده وتعافيه من تداعيات جائحة كورونا ومن ثم النمو في مؤشراته خلال العام الجديد 2022، وفقاً لتقديرات مؤسسات اقتصادية ومالية دولية.
ويرصد "معلومات مباشر" في السطور التالية أبرز التوقعات للقطاع المصرفي الذي يستمد الاقتصاد الإماراتي منه أغلب القوة وتدل مؤشراته على قوة الاقتصاد، وذلك استناداً لتقارير صادرة من مؤسسات مالية عالمية.
6%
وبحسب دراسة لمؤسسة "بلومبيرج إنتلجنس" الذراع البحثية لوكالة "بلومبيرج"، فإن البنوك الإماراتية تستعد للاستفادة من الانتعاش في نمو الأصول وانتشارها للتوسع في الإقراض بنسبة 5-6% في عام 2022.
وأوضحت الدراسة أن السيولة المريحة في العام 2022 ستدعم نمو الأصول، ونرى أن البنوك ذات الجودة الأفضل ومقاييس رأس المال في وضع جيد لتوجيه التوسع الاقتصادي المتجدد في الدولة.
وأشارت إلى أنه مع انخفاض نسبة القروض إلى الودائع على مستوى القطاع المصرفي إلى معدل قياسي منخفض إلى 83% مقابل 90% متوسط السنوات العشر الماضية، فإن ضعف توسع الائتمان في العام الحالي يعني توفر السيولة، ما قد يرفع صافي نمو القروض لكبار المقرضين في الإمارات 3% بنهاية العام مقابل 2% بنهاية سبتمبر الماضي لتشهد تسارعاً العام المقبل بين 5 إلى 6%.
ولفتت الدراسة إلى أن المشاريع الضخمة في الدولة ستدعم نمو الائتمان التجاري لبنوك الإمارات. وتظهر بيانات "ميد" مشروعات كبرى تصل قيمتها إلى 24 مليار دولار على مدى العامين المقبلين و125 مليار دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة مع استثناء مشروعات الطاقة، ما قد يضيف نمواً إلى إجمالي الائتمان بنحو 2% على الأقل على مدى العامين المقبلين و5% خلال الفترة من 2024-2026.
وذكرت أنه من المفترض أن 70% من الإنفاق يتم تمويله عن طريق الائتمان المصرفي، وتشمل المشروعات الجديدة تمديدات لخطوط المترو وشبكة ركاب الاتحاد للقطارات وترقيات مختلفة للبنية التحتية للطرق.
سيولة قوية
فيما أفاد تقرير منفصل صادر من مؤسسة "بلومبيرج إنتلجنس" أيضاً، بأن البنوك الإماراتية تستعد للاستفادة من خطط رفع الفائدة المرتقبة خلال العام 2022، وستكون أفضل بنوك المنطقة استفادة من هذا الرفع.
وأوضح التقرير أن بنوك الإمارات تتمتع بمستويات عالية من الودائع منخفضة الكلفة وتعرض أقل لقروض التجزئة للاستفادة من فروق الأسعار المتزايدة.
ظروف داعمة
كما تتوقع وكالة التقييم الائتماني العالمية "فيتش" وفقاً لتقرير صدر مؤخراً، أن تحافظ بنوك الإمارات على أداء إيجابي وسيولة قوية في العام 2022 مع ظروف اقتصادية داعمة ومواتية للنمو.
وقالت الوكالة في تقريرها إن أنشطة الأعمال في الدولة من المرجح أن تحافظ على انتعاشها في العام المقبل مع توقعات بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 5.8% في 2022 مقابل 1.8% في 2021، ونمو الناتج غير النفطي بمعدل 5.7% مقابل 3.5% في العام 2021.
ورجحت الوكالة أن يصل معدل نمو الائتمان المصرفي إلى 3% في 2022، مقابل تقديرات بوصوله إلى 2% في العام 2021.
وأكدت الوكالة أنها ترى أن أي تراجع محتمل في نوعية الأصول عقب انتهاء خطة الدعم، التي أقرها مصرف الإمارات المركزي لاحتواء تبعات الجائحة، سوف يتم استيعابه من قبل البنوك التي نجحت في بناء مخصصات كبيرة في العامين الماضي والجاري.
زخم التعافي
وفي تقرير آخر، صدر في مطلع ديسمبر الماضي، توقعت وكالة التقييم الائتماني العالمية "موديز"، استقرار أداء بنوك الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي على مدة فترة الـ12 إلى 18 شهراً المقبلة في ضوء تواصل زخم التعافي الاقتصادي في الدولة، ودول المجلس وارتفاع أسعار النفط الخام.
والتعافي الاقتصادي في العام 2022 سوف يعكس الارتفاع التدريجي في إنتاج النفط الخام والتعافي القوي على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة في الإمارات ودول المجلس. وتوقعت أن يحافظ القطاع المصرفي في الإمارات ودول المجلس على نوعية أصوله المرتفعة، حتى إن زادت القروض المتعثرة نسبياً مع انتهاء فترات الإعفاء من السداد وخطط الدعم.
ورجحت الوكالة أن تسهم التدابير التنظيمية ومشاريع البنية التحتية الضخمة في تعزيز نمو الائتمان المصرفي في العام 2022. وأشارت إلى أن السيولة المتاحة لدى البنوك وقواعدها الرأسمالية ستمثل حائط صدّ ضد المخاطر المتعلقة بارتفاع الديون المشكوك في تحصيلها، وانتهاء فترات السماح على سداد القروض، وانتهاء الحزم المتعلقة بالوباء.
وسيؤدي ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج في عام 2022، وما بعده، إلى تحسين الوضع المالي لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي وسيقلل أعباء ديون أغلب دول مجلس التعاون الخليجي.
زيادة أرباح
ورجحت وكالة موديز في تقرير منفصل، أن تشهد البنوك الكبرى في دولة الإمارات زيادة في أرباحها على مدى الأشهر الـ 12 إلى الـ 18 المقبلة، حيث سجلت تراجعاً في حجم المخصصات المتعلقة بخسائر القروض، مع تعافي الاقتصاد من أزمة فيروس "كوفيد-19".
وتوقعت "موديز" أن تعود أرباح البنوك الأربعة الكبرى في الدولة إلى مستويات ما قبل الوباء في 2022 أو 2023.
إغلاق اقتصادي
يشار إلى أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات تمكن من تجاوز تبعات جائحة كوفيد- 19 بأقل الخسائر، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير لخطة الدعم التي بادر بها مصرف الإمارات المركزي والتي مكنت البنوك من مواجهة تبعات الأزمة ومساعدة العملاء المتضررين من الفيروس وما استتبعه من إجراءات إغلاق اقتصادي وتدابير تباعد، دون أن يؤثر ذلك في الأداء العام للقطاع.
وساعدت جهود قيادة الإمارات، مع مبادرات مصرف الإمارات المركزي واتحاد المصارف، الدولة والقطاع المصرفي على تجاوز تبعات الجائحة بنجاح، من خلال اعتماد تدابير وإجراءات أسهمت في تنشيط وكفالة دوام عجلة النشاط الاقتصادي دون توقف خلال الجائحة.
وأسهمت الإجراءات والتدابير التي اتخذها «المركزي» في تعزيز أداء القطاع المصرفي، ما ساعد 95% من البنوك على رد قيمة الدعم الذي حصلت عليه من «المركزي» بفضل التعافي والنمو.
يذكر أن أرباح 10 بنوك إماراتية مدرجة ارتفعت بنحو 25.4% خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2021، لتصل إلى 27.21 مليار درهم مقابل 21.7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2020.
